إقرار موازنة مجلس الكرك بـ 7٫8 مليون دينار

الوقائع الإخبارية: أقر مجلس محافظة الكرك بالاغلبية مشروع موازنة المحافظة للعام القادم 2023والمحالة اليه من المجلس التنفيذي في المحافظة والبالغة قيمتها (7) ملايين و(800) الف دينار، في اجتماع عقده المجلس في دارالمحافظة.

واوضح رئيس المجلس الدكتور عبد الله العبادلة انه ورغم تواضع حجم الموازنة وعدم تلبيتها للكثير من احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية الا ان المجلس جدد ومن خلال مناقشات مستفيضة مع المجلس التنفيذي لبنودها للعام القادم وتأشرتي الموازنة للعامين 2024 -2025 بادخال تعديلات بما يراعي اولوية تنفيذ المشاريع الواردة فيها وضمن معايير تضمن عدالة توزيعها على كافة الوحدات الادارية في المحافظة مع مراعاة قطاع الشباب لتأهيلهم في القطاع المهني لغايات الحصول على فرص التشغيل المتاحة، مؤكدا ان المجلس سيتابع مع الجهات الحكومية المعنية مراحل اقرار الموازنة وفق اطرها القانونية للعمل تاليا على تنفيذ المشاريع المقرة من خلال متابعة اعداد الدراسات الفنية والهندسية لها وتوفير الاراضي المناسبة لغايات اقامة تلك المشاريع عليها.

 وبين العبادلة ان الموازنة وزعت على (16) قطاعا خدميا وتنمويا حظي قطاع الاشغال العامة بالنصيب الاوفر من قيمتها الاجمالية بتخصيص (2) مليون و(507) الاف دينار تلاها قطاع التربية بمبلغ مليون و(516) الف دينار فقطاع الصحة بتخصيص مبلغ (930) الف دينار، ثم قطاع المياه بقيمة (584) الف دينار، فيما خصص مبلغ (384) الف دينار لقطاع الشباب ومبلغ (325)الف دينار لقطاع البيئة و(300) الف دينار للقضاء الشرعي، في حين خصص ما قيمته (310) الاف دينار للاوقاف. واضاف العبادلة انه تم تخصيص مبلغ(225) الف دينار للادارة المحلية و(200) الف دينار لتنفيذ مشاريع في قطاع الزراعة، واما قطاع الاثار العامة فخصص له مبلغ (100) الف دينار، ومبلغ (152) الف دينار لقطاع التنمية الاجتماعية و(90) الف دينار للصناعة والتجارة، فيما خصص ما قيمته (80) الف دينار لقطاع الثقافة و(60) الف دينار للتدريب المهني و(35) الف دينار للقطاع السياحة.

وبين العبادلة ان المجلس يتابع بشكل حثيث ومن خلال لجانه المتخصصة تنفيذ مشاريع المحافظة المقرة ضمن موازنة العام الحالي2022 خاصة في ضوء ما قال انه عدم تعاون بعض الوزارت مع المجلس وتأخيرها في اعداد المستندات المالية وطرح العطاءات خاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة، الامر الذي سيتسبب في تعطيل تنفيذ بعض المشاريع وحرمان المحافظة من مشاريع حيوية، داعيا اللجنة التي تم تشكيلها من نائب رئيس المجلس واعضاء اللجان الى الاسراع في اعداد الخطة الاستراتيجية لمشاريع المحافظة على مدى اربع سنوات قادمة بناء على طلب من وزارة التخطيط ليصار لمناقشتها ورفعها للوزارة لاتخاذ القرارت المناسبة حيالها.