التداخل بعمل الوزارات يحد من دور “المنظمات البيئية”

الوقائع الإخبارية: أظهر تقييم محلي متخصص، أن "التداخل بين عمل وزارة البيئة ووزارات أخرى، يحد من دور منظمات المجتمع المدني البيئية، للمشاركة في أنشطة تطوير السياسة العامة ذات العلاقة بهذه المؤسسات”.

وأشار التقييم الذي أعدته منظمة أكتد الفرنسية، وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، بالشراكة مع اتحاد الجمعيات البيئية (النوعي)، ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الى أن "الحكومة لا تعتبر وزارة البيئة مؤسسة حساسة، لذلك فإن معظم الوزراء المعينين فيها ليسوا متخصصين في القضايا البيئية، وفي بعض الحالات لا يهتمون بهذا القطاع”.

كل ذلك "يؤدي إلى عدم استمرارية واستدامة الكثير من الجهود، لا سيما بشأن تنفيذ سياسات، أو استراتيجيات جديدة”، وفق ما جاء في التقييم الذي حمل عنوان "تقييم تطوير السياسات العامة والمراقبة في قطاعي التعليم، والبيئة في الأردن”.

وبحسب التقييم فإن الجمهور بشكل عام، لا يهتم كثيرًا بالقضايا البيئية، لأنهم لا يعتبرونها أولوية، مقارنة بالقضايا الاقتصادية والسياسية”.

و”يتم التعامل مع قطاع البيئة من بعض منظمات المجتمع المدني، ونشطاء بيئيين بصورة فردية، في حين أن هناك نقصا في الجهود الحكومية لنشر الوعي حول الممارسات البيئية الفضلى، مثل إدخال مبادئ إعادة التدوير، وفرز النفايات على مستوى السياسات”.

وأورد التقييم أن "عملية تطوير السياسة العامة في قطاع البيئة، ترتبط بشكل أساسي بالمعايير والالتزامات الدولية، وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، بينما في قطاع التعليم تكون في الغالب ضمن السياق والسياسة المحلية”.

وجاء في التقييم أن "عمليات صنع السياسات في المملكة تستند الى نهج مصلحة الدولة، ما يعني أن مشاركة منظمات المجتمع المدني، والمواطنين في هذا الشأن، تكون في حدها الأدنى، أو معدومة في بعض الحالات، أو القطاعات”.

وعلى مستوى مشاركة منظمات المجتمع المدني والمواطنين، فإن "وزارة البيئة تحرص على إشراك منظمات المجتمع المدني البيئية، والجمهور في مشاورات تطوير السياسات ذات الصلة؛ بينما في قطاع التعليم لا وجود لهذا الأمر، ويبقى محدودًا للغاية”، كما ورد في التقييم.

كما "وهنالك مشاركة قوية لمنظمات المجتمع المدني في تطوير السياسات البيئية، بينما يظل دورها ضئيلًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالتعليم، والتي ترتبط بمدى استعداد الوزارات ذات الصلة لإشراك المنظمات في هذه العملية”.

ولكن، ووفق التقييم "تفتقر منظمات المجتمع المدني بشكل عام إلى الكثير من القدرات الفنية الحاسمة للمشاركة في عمليات تطوير السياسة العامة، فعلى مستوى مراقبة السياسات، يجب تعزيز القدرات الفنية لها للمشاركة في تلك العملية، في ضوء أن هذه الجهود تظل محدودة للغاية، وبل وتتم بصورة فردية وليست جماعية منظمة”.

ومع ذلك "توجد ممارسات واعدة فيما يتعلق بتطوير السياسة العامة في قطاعات مختلفة، والتي تتجلى أكثرها وضوحًا في مشاركة القطاع الخاص في تطوير سياسات البنوك، والبناء، والاتصالات”.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، تبعا للتقييم، فإن "هنالك ممارسات واعدة في قطاع البيئة في ذلك الشأن، حيث تتكرر العمليات الاستشارية التي تقودها وزارة البيئة مع قطاعات، وزارات أخرى”.

وبناء على هذا التقييم للواقع المؤسسي والسياسي لقطاع البيئة، قال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (النوعي) عمر الشوشان "إنه تم اختيار مجموعة من منظمات المجتمع المدني في مناطق شرق عمان، لمنحهم سلسة طويلة من التدريبات الفنية، والسياسية، والتشريعية في مجال البيئة”.

كما وجرى، بحسبه "إعطاء تدريب خاص على إعداد أوراق سياسية في القضايا البيئية، والتي كان يستند جزء منها إلى رفع قدرات الجمعيات الأعضاء في الإتحاد على التخطيط الاستراتيجي، وجلب التمويل، والمراقبة، والتقييم، والإدارة المالية”.

وبين، في تصريحات لـ”الغد” أن "هنالك عدة ورش عقدت لمنظمات المجتمع المدني في مجال مراقبة السياسة العامة لقطاع البيئة الفترة الماضية، كان آخرها التي اختتمت أعمالها أول من أمس”.

ووضع التقييم مجموعة توصيات بشأن قطاع البيئة، من بينها "بناء آليات تنسيق قوية في القطاع لإنشاء مجموعة عمل حول صنع السياسات، والمراقبة، على أن تضم الجهات الفاعلة، وأصحاب المصلحة المحليين، والدوليين”.

كما لا بد من "تطوير دليل تطوير السياسات، والمراقبة في قطاع البيئة، واستكشاف فرص التعاممل مع مجالس النواب، والمحافظات في شأن المراقبة على السياسات البيئية”.

ومن بين التوصيات كذلك "تحديد المواضيع الأكثر حساسية، مثل المياه والموارد الطبيعية، وإنشاء آليات مع أصحاب المصلحة الحكوميين الآخرين وزارات الزراعة، والمياه والري، والطاقة والثروة المعدنية، والأشغال العامة والإسكان، حول كيفية مشاركة منظمات المجتمع المدني في السياسات ذات الصلة بالبيئة”.