“مشتركة نيابية” تواصل مُناقشة مشروع قانون حقوق الطفل
الوقائع الاخبارية: قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، المحامي عبد المنعم العودات، إن اللجنة ستعمل على إقرار مواد مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 بما يتوافق مع أحكام الدستور الأردني والشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية.
وأوضح، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقد اليوم الأربعاء، لمواصلة مُناقشة مشروع قانون الطفل لسنة 2022، أن اللجنة استمعت إلى آراء الحضور وملاحظاتهم حول عدد من مواد مشروع القانون، مشيرا إلى أن اللجنة منفتحة على جميع الآراء.
وتابع العودات أن اللجنة المشتركة النيابية ستواصل عقد اجتماعاتها للاستماع من المعنيين حول اقتراحاتهم وملاحظاتهم.
وحضر الاجتماع رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، ووزيري العدل أحمد الزيادات والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والقاضيين الشرعيين أشرف العمري ومنصور الطوالبة، وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة محمد مقدادي.
من جهتها، قالت الجبور إن مشروع القانون آثار العديد من اللغط والجدل ما بين معارض ومؤيد، مضيفة أن اللجنة تحترم وتقدر جميع الملاحظات والاقتراحات حول "حقوق الطفل”.
وأكدت أن مشروع القانون سيتوافق مع أحكام الدستور الأردني والشريعة الإسلامية.
وأشارت إلى أن ما يميز مشروع القانون ضمانه لحق الطفل في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية ومستوى معيشي ملائم والحماية من الفقر والحق في التعليم، إضافة إلى ضرورة أن يكون التعليم الأساسي إلزامي ومجاني والمشاركة بالتجمعات والنوادي، والتمتع ببيئة مرورية آمنة، وحق حصول الطفل على المساعدة القانونية.
بدوره، قال الزيادات إن تعريف "الطفل” الواردة في مشروع القانون يعتبر من أفضل التعاريف الواردة فيه، مضيفا أن الحكومة شريكة مع مجلس النواب بمناقشة مشاريع القوانين.
من جهتها، قالت بني مصطفى إن مشروع القانون ينسجم مع التشريعات النافذة ولا يمكن قراءته بمعزل عنها.
من ناحيتهما، أشار العمري والطوالبة إلى جملة من الملاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون، مؤكدين حرص دائرة قاضي القضاة على خروج بقانون يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقد اليوم الأربعاء، لمواصلة مُناقشة مشروع قانون الطفل لسنة 2022، أن اللجنة استمعت إلى آراء الحضور وملاحظاتهم حول عدد من مواد مشروع القانون، مشيرا إلى أن اللجنة منفتحة على جميع الآراء.
وتابع العودات أن اللجنة المشتركة النيابية ستواصل عقد اجتماعاتها للاستماع من المعنيين حول اقتراحاتهم وملاحظاتهم.
وحضر الاجتماع رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، ووزيري العدل أحمد الزيادات والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والقاضيين الشرعيين أشرف العمري ومنصور الطوالبة، وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة محمد مقدادي.
من جهتها، قالت الجبور إن مشروع القانون آثار العديد من اللغط والجدل ما بين معارض ومؤيد، مضيفة أن اللجنة تحترم وتقدر جميع الملاحظات والاقتراحات حول "حقوق الطفل”.
وأكدت أن مشروع القانون سيتوافق مع أحكام الدستور الأردني والشريعة الإسلامية.
وأشارت إلى أن ما يميز مشروع القانون ضمانه لحق الطفل في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية ومستوى معيشي ملائم والحماية من الفقر والحق في التعليم، إضافة إلى ضرورة أن يكون التعليم الأساسي إلزامي ومجاني والمشاركة بالتجمعات والنوادي، والتمتع ببيئة مرورية آمنة، وحق حصول الطفل على المساعدة القانونية.
بدوره، قال الزيادات إن تعريف "الطفل” الواردة في مشروع القانون يعتبر من أفضل التعاريف الواردة فيه، مضيفا أن الحكومة شريكة مع مجلس النواب بمناقشة مشاريع القوانين.
من جهتها، قالت بني مصطفى إن مشروع القانون ينسجم مع التشريعات النافذة ولا يمكن قراءته بمعزل عنها.
من ناحيتهما، أشار العمري والطوالبة إلى جملة من الملاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون، مؤكدين حرص دائرة قاضي القضاة على خروج بقانون يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.
تابعوا الوقائع على 
