"هيئة الطاقة": مكونات تعرفة الكهرباء قابلة للمراجعة

الوقائع الاخبارية: قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د.حسين اللبون إن "مراجعة أثر التعرفة الكهربائية الجديدة بعد 4 أشهر من تطبيقها جاء منسجما مع هدف تطبيق التعرفة المتمثل في توجيه الدعم لمستحقيه وللمشتركين المنزليين من الأردنيين وتخفيض كلف الطاقة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية”.

وبين اللبون أن نتائج تطبيق التعرفة الكهربائية بعد 4 أشهر أفضت إلى انخفاض قيمة فواتير القطاعات الإنتاجية بما يناهز 8.5 مليون دينار وبنسبة وفر وصل معدله إلى نحو 9 %.

واكد اللبون أن الهيئة مستمرة في مراجعة أثر التعرفة للتأكد من أن الأهداف التي كانت موضوعة قد تحققت، مجددا التأكيد أيضا على أن هذه التعرفة هدفها الاستغلال الامثل للدعم الحكومي وتوجيهه للمستحقين وأن اي وفر من هذا الدعم سيذهب لقطاعات انتاجية ما يعني تقديم مستوى افضل من الخدمات بأسعار أقل.

وعلى صعيد الطاقة المتجددة وتنفيذاً لمخرجات خطة التحديث الاقتصادي في قطاع الطاقة، قال اللبون إن "الهيئة تعمل حالياً على تطوير التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة بما في ذلك تطوير الأسس المنظمة لعملية ترخيص المشاريع التي تتجاوز قدرتها (1) ميجاواط وتطوير الشبكة الكهربائية لتصبح شبكة ذكية”.

وأكد أن ملف الطاقة المتجددة من البنود التي لاقت اهتماما خلال أعمال ورشة التحديث الاقتصادي في قطاع الطاقة ضمن المحرك الخاص بالموارد المستدامة.

وحول استدامة التزويد الكهربائي قال اللبون إن "الهيئة تنسق قبل الظروف الجوية والاستثنائية صيفا وشتاء مع شركة الكهرباء الوطنية وشركات التوزيع لرفع جاهزيتها وتحديث خطط الطوارئ لديها استعداداً لهذه الظروف ومواجهة الاحمال المتوقعة خلالها”.

التعرفة الكهربائية
من ابرز نتائج المراجعة الأولى لإعادة تنظيم التعرفة الكهربائية تبين أن إجمالي قيمة التخفيض في فواتير الكهرباء الصادرة للقطاعات الانتاجية حسب التعرفة الكهربائية الجديدة حوالي 8.5 مليون دينار.

وكان أثر تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية بنسب التجاري 6.7 %، الزراعي 8 %، الفنادق 10 %، الصحي 12 %، الصناعي 10 % وعلى القطاع الصناعي المتوسط بنسبة 14.6 %، حيث كان أثر تخفيض التعرفة الكهربائية على قيم فواتير الكهرباء التي تم قراءتها لجميع القطاعات الانتاجية حوالي 9 % نتيجة تخفيض شرائح التعرفة لعدد من القطاعات بنسب متفاوتة وإلغاء تعرفة الحمل الأقصى عن جميع القطاعات والتي تتراوح قيمتها (2 – 3.79) دينار لكل كيلو واط شهريا.

وقال اللبون "العدد الكلي للعدادات التي تم تسجيلها في المنصة للاستفادة من التعرفة المدعومة في القطاع المنزلي حوالي (1.5) مليون ونصف عداد لغاية تاريخه، وأن أكثر من 90 % من فواتير الكهرباء المنزلية المسجلة للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لم يطرأ عليها أي تغيير بل على العكس بعضها انخفض”.

وتم توجيه العوائد الناجمة عن إعادة هيكلة التعرفة نحو دعم القطاعات الإنتاجية مما سيقلل من التكاليف على القطاع الخاص ويخفض أسعار السلع دون تحويل أي عوائد إلى الخزينة.

ومن المتوقع أن ينعكس تخفيض التعرفة الكهربائية على زيادة تنافسية القطاعات الإنتاجية سواء من خلال تخفيض السعر وتحسين الخدمة، والمساهمة في دعم استمرارية عمل بعض المشاريع التي تواجه تحديات اقتصادية والمحافظة على الكوادر العاملة فيها، بالإضافة إلى زيادة فرص تشغيل الأيدي العاملة من الشباب الأردنيين.

وبحسب دراسة صادرة عن غرفة صناعة الأردن حول الصناعات الوطنية ومدى تأثرها بارتفاع أسعار الطاقة، فإن تخفيض أسعار الكهرباء بنسبة 10 % على القطاع الصناعي سيؤدي إلى زيادة في الانتاج بنسبة 2 % ما يعني توفير 10 آلاف فرصة عمل بحسب اللبون .

وسيستمر الموقع الإلكتروني باستقبال طلبات الاستفادة من التعرفة المدعومة ولن يتم إغلاقه مستقبلاً.

وبدأت الهيئة اعتبارا من الأول من نيسان (ابريل) الماضي تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خفضت التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والصحية وعدم تأثر المستهلكين في القطاع المنزلي المشمولين بالتعرفة الكهربائية المدعومة بأي زيادة إذا كانت كمية الاستهلاك أقل من 600 كيلو واط ساعة.

وقسمت التعرفة المدعومة إلى 3 شرائح وسعر لكل تعرفة، وهي من 1 – 300 كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ومن 301 – 600 كيلو واط ساعة 100 فلس لكل كيلو واط ساعة، وأكثر من 600 كيلو واط ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط ساعة، وهي الشرائح التي يمكنها الاستفادة من الدعم.

وتشمل هذه التعرفة تقديم دعم إضافي مباشر يحصل عليه المشترك تلقائيا إذا كان مستحقا للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار (2.5) دينار للمشتركين الذين يتراوح إجمالي استهلاكاتهم بين (200-51) كيلو واط ساعة شهريا، أو(2) دينار لمن يتراوح إجمالي استهلاكاتهم بين (600-201) كيلو واط ساعة شهريا، لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية، ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).

وقال اللبون إن "الهيئة ستستمر في التقييم خلال الاشهر المقبلة وستعلن باستمرار هذه النتائج انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الهيئة في التعامل مع المشتركين وكافة القطاعات المنظمة من قبل الهيئة”.

وحول دعم الاسر اللاجئة السورية والتي تم التنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين لشمولها بالدعم لمدة 6 اشهر وعددها نحو 35 ألف اسرة، قال اللبون "بالاتفاق مع الجهات المعنية يتم متابعة هذا الملف وسيتم الاعلان لاحقا إذا ما كان سيتم الاستمرار في دعم هذه الاسر”.

وبالنسبة لبند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء قال اللبون إن "قيمة هذا البند منذ شهر نيسان (ابريل) 2020 مثبت عند قيمة صفر” مؤكدا في ذات الوقت أنه لا يوجد أي مكون من مكونات التعرفة عصي على المراجعة لخدمة المواطن والصالح العام.
الطاقة المتجددة

في هذا الملف، قال اللبون "تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الطاقة في الأردن ضمن المحرك الاقتصادي الخاص بالموارد المستدامة بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، تم طرح عطاء للاستعانة بجهة متخصصة لإجراء دراسة للشبكة الكهربائية وتطويرها لاستيعاب المزيد من أنظمة الطاقة المتجددة وتعزيز قدرتها بما يحقق استمرار تزويد التيار الكهربائي”.

وبلغ عدد أنظمة الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة الكهرباء (صافي قياس وأنظمة النقل بالعبور وعروض مباشرة) لغاية تاريخه حوالي 53 ألف نظام، بقدرة 2525 ميجاواط تقريباً، منها ما يزيد عن 1000 ميجاواط لغايات الاستهلاك الخاص.

كما بلغ مجموع قدرة أنظمة الطاقة المتجددة من مشاريع الرياح حوالي 620 ميجاواط، ومن مشاريع الطاقة الشمسية حوالي 1900 ميجاواط.

كما بلغ عدد المؤسسات والشركات المرخصة حالياً من الهيئة لممارسة أنشطة (توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص) نظم مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 500 شركة/مؤسسة.

وتعمل الهيئة حالياً بحسب اللبون على تطوير التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة بما في ذلك تطوير الأسس المنظمة لعملية ترخيص مشاريع نظم مصادر الطاقة المتجددة التي تتجاوز قدرتها (1) ميجاواط سواء أنظمة صافي القياس أو العبور بهدف تغطية الاستهلاك الخاص للمشاريع الاستثمارية الجديدة وتوسعات المشاريع الاستثمارية القائمة حالياً.

وأكد اللبون أن الهيئة تتابع وبشكل مستمر أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بأداء شركات الكهرباء وإجراءات التعامل مع طلبات أنظمة الطاقة المتجددة، مبينا ارتفاع عدد الطلبات مع وجود بعض المحددات الفنية التي تستدعى الاعتذار أو تأجيل قبول بعض الطلبات إلى حين اجراء المعالجات الفنية اللازمة لاستيعابها وربطها على الشبكة.

وأكد أن رؤية الحكومة نحو التوسع في مساهمة الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي يعد مؤشراً وبوصلة في تطوير التشريعات سواء للمشاريع المنزلية أو المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى التوجه نحو مشاريع تخزين الطاقة.

استدامة التيار
في هذا الشأن، أكدّ اللبون استمرار الهيئة بالتنسيق مع شركات الكهرباء وكافة الجهات المعنية لضمان أمن التزود بالتيار الكهربائي سواء من حيث استمرارية التزويد وكذلك لضمان جودة التيار.

وفيما يخص موجة الحر الحالية، قال اللبون "تم تأجيل بعض برامج الصيانة المبرمجة لدى شركات الكهرباء بما لا يؤثر في سير العمل ولحين انتهاء الموجة التي تشهدها المملكة حرصا على عدم قطع التيار الكهربائي خلال هذه الفترة”.

وأضاف "الهيئة خاطبت شركات الكهرباء من أجل تحديث خططها للطوارئ بطريقة يتم فيها الاستفادة من التجارب السابقة وتلافي التحديات، كما ستتم يوم الخميس القادم في الهيئة مناقشة هذا الموضوع والوقوف على واقع الحال فيما يخص هذه الخطط”.

أما فيما يخص التحقيق بانقطاع التيار الكهربائي خلال العاصفة الثلجية التي اثرت في المملكة خلال الشتاء الماضي، قال اللبون "الهيئة زودت فريق التحقيق المعين من قبل المحكمة بجميع البيانات المطلوبة حتى يتمكن من القيام بعمله بالشكل الأمثل” مؤكدا ان الهيئة ستتابع مخرجات التحقيق مع شركات التوزيع وإذا ما تبين من هذه النتائج أي تقصير فسيتم محاسبة المقصرين.

وأوضح أن الهيئة من خلال صلاحياتها ومن خلال الرخص الممنوحة لشركات التوزيع فإنها تقوم بمراجعة معايير الأداء لهذه الشركات ومحاسبتها على اي معيار اداء لايتم تحقيقه بحسب التشريعات النافذة.

المركبات الكهربائية
في هذا الشأن، قال اللبون إن "الهيئة أصدرت ما يزيد عن 1700 موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لغايات شحن المركبات”.

وبين أنه وبحسب تعليمات ترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية بإمكان أي شخص أن يتقدم بطلب للهيئة لغايات إنشاء وتركيب محطة شحن سواء كانت المحطة عامة في داخل محطة المحروقات أو خارجها كمحطات الشحن الموجودة في الأماكن العامة، أو كانت المحطة خاصة في مكان سكنه أو عمله.

وتتيح التعليمات لمن يرغب من مالكي السيارات الكهربائية تركيب عداد كهرباء مستقل ومنفصل عن عداد الكهرباء الخاص بمنزله.

وبين أنه ومنذ بداية عام 2019 ألزمت الهيئة جميع محطات المحروقات التي يتم إنشاؤها بتوفير محطة شحن للمركبات للكهربائية داخل محطة المحروقات حسب الشروط والمتطلبات المعتمدة من الهيئة، وتقوم الهيئة بالمراقبة بشكل دوري على المحطات المرخصة للتأكد من التزامها بتشغيل محطة الشحن الكهربائية وتقديم الخدمة للمواطن.

ويتاح لمحطة شحن المركبات الكهربائية العامة إمكانية البيع وتقديم الخدمة لعموم المواطنين، فيما تكون محطة شحن المركبات الخاصة غير مخصصة لأغراض البيع.

ويبلغ عدد محطات شحن المركبات الكهربائية العاملة حاليا 54 محطة موزعة في مختلف مناطق المملكة، منها 41 محطة شحن عامة و13 محطة شحن خاصة بالإضافة إلى وجود محطات شحن قيد الانشاء حاصلة على تصاريح إنشاء وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص لغايات التشغيل وعددها 89 محطة شحن منها 59 محطة عامة و30 محطة خاصة مع إمكانية تركيب أكثر من شاحن على المحطة الواحدة.

وتتولى الهيئة تحديد التعرفة المناسبة لشحن المركبات الكهربائية وتحديد سقف عمولة الموزع (صاحب محطة الشحن العامة للمركبات الكهربائية)، وكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي، لمواكبة الإقبال المتزايد على استخدام السيارات الكهربائية في الأردن.
كما تم توفير خدمة الكترونية تتيح للمواطن إمكانية التقدم بطلب ترخيص لمحطة شحن عامة أو خاصة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة بهدف تسهيل الإجراءات.

وتحدد تعرفة شحن المركبات الكهربائية من قبل الهيئة في اليوم الأخير من كل شهر وما تزال بنفس القيمة المحددة منذ شهر نيسان(إبريل) 2020 بمبلغ أحد عشر قرشا وفلسين لكل كيلوواط ساعة يضاف إليها عمولة الشحن لدى محطات شحن العامة بمقدار ثلاثة قروش ونصف لـكل كيلو واط ساعة إذا كان شاحن المركبات من النوع البطيء، وخمسة قروش لمحطات الشحن العامة ذات التقنية سريعة الشحن.

وأضاف "الهيئة تستقبل طلبات الاستثمار في قطاع شحن المركبات الكهربائية سواء من مستثمرين أو مواطنين يرغبون بالاستثمار في هذا المجال، وتقوم الهيئة بدراسة أي طلبات تردها لهذا النوع من الاستثمار ضمن الأطر التشريعية والتنظيمية والشروط اللازمة التي يجب توفرها في المحطة، وفي حال انطبقت الشروط يتم منح التصاريح والرخص لممارسة هذا النشاط خلال أسبوعين من اكتمال الطلب لمحطة شحن المركبات الكهربائية الخاصة وثلاثة أسابيع من اكتمال الطلب لمحطة الشحن العامة”.