وزراء عرب: استمرار التحرك للتصدي للسياسات الإسرائيلية اللاشرعية
الوقائع الاخبارية : ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الخامس للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وذلك قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
واستعرض الصفدي، في مستهل الاجتماع، الجهود التي بذلتها اللجنة منذ الاجتماع الطارئ الذي عقدته في عمّان في شهر نيسان الماضي، وتم خلاله بحث الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وأكد الصفدي استمرار جهود المملكة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في إطار الوصاية الهاشمية لضمان حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
واستعرض الصفدي جهود اللجنة وتحركاتها في حشد الدعم الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية واللاقانونية في القدس المحتلة، كما تطرق إلى الجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وصدر عن اجتماع اللجنة البيان الآتي:
"اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وعضوية كلاً من: تونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ السادس من شهر أيلول 2022، على هامش أعمال الدورة العادية (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
ويأتي الاجتماع الخامس للجنة استناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8660) الصادر بتاريخ (2021/5/11) عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها بما في ذلك المسجد الاقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دولياً.
وعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي جهود عمل اللجنة منذ اجتماعها الرابع، والتحركات التي قامت بها الدول الأعضاء في اللجنة، ومستجدات التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، كما استمعت اللجنة لإحاطة د.رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، يحيث أطلع اللجنة على خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والتي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانياً ومكانياً وفرض السيادة الإسرائيلية عليه والسماح لغلاة المستوطنين المتطرفين باقتحامه والجهر بالصلوات والطقوس التلمودية الساعية إلى تهويده، وذلك في سياق السياسة العدوانية الإسرائيلية الممنهجة ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي تستهدف أيضاً هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، وكذلك تصاعد المخططات والمشاريع الاستيطانية والتهويدية الإسرائيلية في المدينة على نحو غير مسبوق، بهدف سلب المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها، وكذلك طمس وتشويه الثقافة والهوية العربية والإسلامية وتغيير المناهج التعليمية وفرض المنهاج الإسرائيلي المزور بدلاً من المنهاج الفلسطيني في المدينة. ودعا الوزير المالكي إلى التحرك العربي والدولي العملي الجاد الآن وقبل فوات الأوان لحماية المدينة من كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة.
وشدد الصفدي أن "حال الآبارثايد مآل حتمي لتقويض حل الدولتين. وهذه حال لاإنسانية بشعة، وطريق صراع لا سلام”.
وفي ما يلي نص الكلمة:
"نلتقي مرة أخرى، في زمن عربي صعب، تتعمق فيه أزمات، وتتفجر فيه أخرى. تغيب آفاق الحلول، فتزداد معاناة شعوب شقيقة، وتتحمل منطقتنا كلها تبعات هذه الأزمات، تهديدات أمنية، وضغوطا اقتصادية، تشريدا لملايين، وضياعا لأجيال.
نلتقي مدركين أن لا حلول لهذه الأزمات من دون فعل عربي مشترك، يأخذ زمام المبادرة، يكرس الموارد والجهد لتجاوزها، وينتج الاستقرار، ويحقق الإنجاز والازدهار، ويضع عالمنا العربي على طريق الأمل والتنمية والتميز.
الشعب الفلسطيني الشقيق ما يزال يعاني ويلات الاحتلال. أرضه تصادر، واقتصاده محاصر، وحقه في الحرية والدولة ذات السيادة منتهك. قدسنا ومقدساتها تواجه خطر تغيير الهوية، والانتهاكات الإسرائيلية. السلام العادل الشامل أبعد اليوم من الأمس. فالعملية السلمية متوقفة. وحل الدولتين، الذي أجمعت أكثرية العالم أنه سبيل السلام الوحيد، تقوضه الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية، من بناء للمستوطنات، ومصادرة للأراضي، وتهجير للفلسطينيين من بيوتهم.
يستوجب هذا تكثيف جهدنا المشترك، لفرض العودة إلى مفاوضات حقيقية، لتحقيق السلام، على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧.
بصوتنا الواحد، وعملنا المستمر، يجب أن نحذر العالم أجمع أن تقويض حل الدولتين دفعٌ بالمنطقة نحو المزيد من الظلم والقمع والصراع. وأي طرح ينظّر لحل لا يلبي حق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابهم الوطني هو تخيلات عبثية.
حال الأبارتايد مآل حتمي لتقويض حل الدولتين. وهذه حال لاإنسانية بشعة، وطريق صراع لا سلام.
اختارت المملكة، كما اخترتم، السلام هدفا استراتيجيا. أردنا السلام عادلا ليدوم، ونريده شاملا ليثمر أمنا واستقرارا، وليتيح ظروف التعاون الضرورة لتحقيق التنمية الشاملة.
التعاون الاقليمي ضرورة لمعالجة التحديات الاقليمية والإفادة من الفرص المتاحة. لكن شرط وصول هذا التعاون مداه هو الحل العادل للقضية الفلسطينية. فلا تنمية من دون استقرار. ولا استقرار، ولا أمن، ولا سلام من دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني. الظن بإمكانية القفز فوق القضية الفلسطينية وهم، وهروب إلى أمام لا يحل صراعا، ولا يحقق سلاما. وإلى حين حل الصراع وتحقيق السلام، يجب أن تستمر "الأنروا” في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين كاملة وفق تكليفها الأممي. العجز المالي الذي تواجه يهدد هذه القدرة. وسد هذا العجز يستوجب إسهامات عربية ودولية في موازنتها.
لا بد أن نأخذ دورنا في جهود حل الكارثة السورية. فضحايا هذه الكارثة شعب عربي أصيل، ودولة عربية عريقة. نحن أكثر المتضررين من تبعات هذه المأساة. ونحن أكثر المعنيين بحلها. فلنعمل على بلورة آلية عربية لحل هذه الأزمة، ولنبدأ جهدا عربيا مشتركا للتوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ سوريا، ويحمي شعبها، ويقدم مصالحها على اعتبارات صراع الأجندات الإقليمية والدولية. ولنحم حق اللاجئين السوريين في العيش الكريم. المساعدات لهم تتضاءل، لكن احتياجاتهم تتعاظم. لا يجوز أن تتحمل الدول المستضيفة وحدها هذه المسؤولية. تلبية احتياجات اللاجئين مسؤولية دولية.
ولنأخذ دورنا أيضا في جهود حل الأزمات في ليبيا واليمن. ولنعمل للحؤول دون المزيد في التدهور في لبنان.
دعم استقرار العراق وأمنه وحماية مكتسباته واجب عربي، وضرورة للحفاظ على استقرار المنطقة. أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من أمننا القومي. وأمن الخليج العربي أمننا جميعا. والتصدي جماعيا للتدخلات في الشؤون العربية مسار لا نملك إلا أن نمضي فيه نهجا تفرضه مصالحنا ومتطلبات المستقبل الآمن المزدهر الذي ننشد. وعلى مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول واحترام علاقات حسن الجوار يجب أن تبنى علاقاتنا مع إيران، لينتهي التوتر، ولنلج حقبة جديدة من التعاون.
وستبقى المملكة شريكا في تفعيل العمل العربي المشترك، داعية إلى التعاون العربي الشامل، وستظل سندا للأشقاء، وصوتا للحق الفلسطيني، تكرس كل إمكاناتها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، أولوية للوصي عليها، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله. ومعكم جميعا، ومع شركائنا في المجتمع الدولي، سنستمر في العمل من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
ومعكم جميعا سنعمل على مواجهة تحديات المناخ وتحقيق الأمن الصحي والغذائي، وزيادة التعاون الاقتصادي الذي يوجد فرص العمل، ويحقق التكامل العربي، والتنمية الشاملة، ليكون غدنا العربي أفضل من يومنا، وليكون زمنا عربيا آمنا منجزا مشرقا مزدهراً”.
وأكد وزراء الدول الأعضاء خلال الاجتماع على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لتوحيد الجهود الرامية للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، وضرورة دعم صمود أهل القدس وحمايتهم من الخطر المستمر الذي تمثله سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين.
كما أكد الوزراء أهمية استمرار التحرك المشترك للتصدي للسياسات الإسرائيلية اللاشرعية والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، يتنافى مع حق أشقائنا في فلسطين بالعيش بحرية وأمان ضمن دولة مستقلة ذات سيادة. متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.
وأعاد الوزراء التأكيد بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضِ أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومعادلة الأرض مقابل السلام.
وأكد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والاسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
كما أشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، والتنويه بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة تحت إشراف جلالته، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.”
تابعوا الوقائع على 
