إستراتيجية لخفض 85 % من المواد الكربونية في العام 2045

الوقائع الإخبارية: – تُعد وزارة البيئة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، إستراتيجية "للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلورو كربونية وبنسبة 85 % بحلول العام 2045، في وقت تخلص فيه الأردن من 500 طن من تلك المواد المستخدمة في عزل المباني والحراري، هذا العام”.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مشاركة الأردن دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون، الذي يصادف غدا الجمعة، وبعد مرور 35 عاماً على توقيع بروتوكول مونتريال، تحت شعار "تعاون عالمي لحماية الحياة على الأرض”.

و”كان الأردن قد وقع على اتفاقية فيينا، وبروتوكول مونتريال في عام 1989، وهو طرف في كافة التعديلات، بما فيه تعديل كيجالي، الذي جرى التوقيع عليه عام 2019″.

وأكد الأمين العام لوزارة البيئة د. محمد الخشاشنة أن "التخلص من المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية سيساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حوالي 400000 طن”.

ولفت إلى أن  الأردن يسعى كذلك للتخلص من حوالي 300 طن من المواد المستخدمة في عزل المباني، والحراري، مع نهاية هذا العام، أو خلال منتصف العام المقبل.

ويتمحور الهدف الرئيسي لبروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من خلال اتخاذ تدابير لمراقبة الإنتاج العالمي، ‏والاستهلاك الإجمالي للمواد المستنفدة لها، بما في ذلك ‏مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات.

وكان الأردن اعتمد عام 2011 خطة لإدارة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية، والتخلص من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وعلى ثلاث مراحل.

وبدأت المرحلة الأولى في العام ذاته، وتم الانتهاء منها عام 2016، وجرى فيها التخلص من حوالي 400 طن متري من هذه المواد، التي أدت الى تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي بحوالي 724000 طن.

وأما في ما يتعلق بالمرحلة الثالثة، فأشار الخشاشنة الى أن "اللجنة التنفيذية لإدارة صندوق مونتريال وافقت على تمويل مراحل الإعداد لها، للتخلص من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في قطاع الصيانه والتبريد التجاري”.

وبناء على ذلك، وعلى حد قوله: "باشرت الوزارة التحضير لهذه المرحلة، التي تتطلب اجراء مسوحات ميدانية للشركات والمؤسسات ذات العلاقة”.

وبحسب الأمم المتحدة "دفع التأكيد العلمي لاستنفاد طبقة الأوزون المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية للتعاون لاتخاذ إجراءات لحماية هذه الطبقة، وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على ذلك في اتفاقية فينيا لحماية طبقة الأوزون التي اعتمدها، ووقع عليها 28 بلداً في 22 آذار (مارس) 1985، وفي أيلول (سبتمبر) 1987، أدى ذلك إلى صياغة بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون”.

وفيما يتعلق باستراتيجية رفع كفاءة الطاقة في المباني، والقطاعات الصناعية، وإعداد السياسات، وبناء القدرات الوطنية، والتشريعات اللازمة، بين الخشاشنة أن "هذه المرحلة تتم حالياً من خلال مشروع إقليمي يضم كلاً من الأردن، ومصر، ولبنان، وتركيا، وبمشاركة المؤسسات الوطنية، والقطاعين العام والخاص”.

ونوه بأن الوزارة "تعاقدت في وقت سابق مع مؤسسة التدريب المهني لتدريب 140 فنيا من القطاع الخاص على الممارسات السليمة، مع بناء قدراتهم للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة”.

وسيصار بعد ذلك إلى "تزويد مؤسسة المواصفات والمقاييس، ودائرة الجمارك العامة، وعدد من الجامعات، والمدارس الصناعية بأجهزة، ومعدات لتدوير غازات التبريد”.

وستحصل دائرة الجمارك العامة على أجهزه لفحص غازات التبريد للتأكد من مطابقتها للمواصفات، في حين ستقوم الوزارة بعقد ورشة لبناء القدرات الوطنية للوزارات، والمؤسسات لتمكينها من تنفيذ التشريعات، والسياسات المتعلقة بهذا الصدد”.