مجلس النواب يقر مشروع قانون حقوق الطفل
الوقائع الإخبارية: اقر مجلس النواب مشروع قــانــون حقــوق الـطفـل لسنة 2022 كما عدلته اللجنة المشتركة المكونة من ( القانونية والمراة والاسرة).
ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور وزراء على المادة التي تنص (تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك ما يلي:-أ- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والاعلام الصحي.ب- تزويد الطفل ووالديه بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحته وتغذيته بما فيها مزايا الرضاعة الطبيعية.ج- الوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة.د- حق الطفل في بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة.هـ- تطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به.و- وضع برامج خاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل.ز- منع الممارسات الضارة بصحة الطفل.ح- ايجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية او المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة).
واقر مجلس النواب المادة 13 كما عدلتها اللجنة المشتركة والتي تنص بعد التعديل على (للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على ان تراعى المصلحة الفضلى للطفل).
واقر المجلس المادة التي تنص ( للطفل الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة وفقا للتشريعات النافذة).
ووافق المجلس على المادة التي تنص (أ- للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الاساسي الزاميا ومجانيا وفقا لأحكام الدستور. ب- يلتزم والدا الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. ج- تعمل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير المرافق والتسهيلات المناسبة في المؤسسات التعليمية وتمكين الطفل من استخدامها بما فيها الوسائل الالكترونية).
واقر المجلس المادة المتعلقة بالتعليم كما عدلتها اللجنة والتي تنص (تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تكفل ما يلي:-أ-منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم.ب- ضمان نوعية التعليم وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين في المؤسسات التعليمية وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم.
ج- توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وصحته وتطوراته الجسدية والنفسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتلاءم مع سنه وادراكه ويتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية.
د- وقاية الطفل من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمنشطات بما في ذلك التبغ والكحول ونشر الوعي حول الآثار المترتبة على تعاطي الطفل أو المحيطين به لأي منها) ووافق المجلس على المادة 17 التي تنص (أ- تلتزم المؤسسات التعليمية بما يلي:-1- تمكين الطفل ووليه أو الشخص الموكل برعايته من المشاركة في القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي وبوضعه الدراسي.2- الحفاظ على كرامة الطفل وحظر كافة أشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو المهين والتنمر.ب - تحدد وزارة التربية والتعليم آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين والتنمر في المؤسسات التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته وتتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بشأنها).
وقال النائب سليمان ابو يحي اثناء مناقشة المادة المتعلقة بمنع الضرب في المدارس في مشروع قانون حق الطفل " افوض اي معلم يدرس ابنائي باستخدام الضرب بحقهم اثناء التعليم.
ومن جهته طالب النائب ينال فريحات بالسماح بالضرب الذي لا يؤذي في المدارس.
ورفض رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي استخدام الضرب في التعليم، كما رفض عدد من النواب فكرة الضرب في التعليم.
وقال النائب صالح العرموطي انا ضد استخدام الضرب في المدارس
واضاف ان " نحن ننشأ "اسياد وليس عبيد" لذلك يجب منع الضرب في المؤسسات التعليمية.
ومن جهته انتقد النائب صالح العرموطي من يهاجم تعديلات اللجنة المشتركة على مشروع قانون حقوق الطفل.
وقال: "على من يصدر فيديوهات تهاجم تعديلات اللجنة المشتركة على القانون عليه ان يقرا التعديلات"
وأضاف أن القانون بعد التعديلات يحافظ على الاسرة.
ووافق المجلس على المادة 20 لتصبح كالتالي( أ-مع مراعاة حقوق الوالدين أو من يقوم مقامهما في الاشراف والتربية وفقاً للتشريعات المعمول بها للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الاهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك.
وقرر مجلس النواب شطب التعديل الذي ينص على (يعد التدخين وتناول المسكرات بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية ولا تشكّل صفة الوالدين او الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب هذا الفعل).
ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور وزراء على المادة التي تنص (تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك ما يلي:-أ- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والاعلام الصحي.ب- تزويد الطفل ووالديه بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحته وتغذيته بما فيها مزايا الرضاعة الطبيعية.ج- الوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة.د- حق الطفل في بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة.هـ- تطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به.و- وضع برامج خاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل.ز- منع الممارسات الضارة بصحة الطفل.ح- ايجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية او المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة).
واقر مجلس النواب المادة 13 كما عدلتها اللجنة المشتركة والتي تنص بعد التعديل على (للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على ان تراعى المصلحة الفضلى للطفل).
واقر المجلس المادة التي تنص ( للطفل الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة وفقا للتشريعات النافذة).
ووافق المجلس على المادة التي تنص (أ- للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الاساسي الزاميا ومجانيا وفقا لأحكام الدستور. ب- يلتزم والدا الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. ج- تعمل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير المرافق والتسهيلات المناسبة في المؤسسات التعليمية وتمكين الطفل من استخدامها بما فيها الوسائل الالكترونية).
واقر المجلس المادة المتعلقة بالتعليم كما عدلتها اللجنة والتي تنص (تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تكفل ما يلي:-أ-منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم.ب- ضمان نوعية التعليم وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين في المؤسسات التعليمية وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم.
ج- توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وصحته وتطوراته الجسدية والنفسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتلاءم مع سنه وادراكه ويتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية.
د- وقاية الطفل من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمنشطات بما في ذلك التبغ والكحول ونشر الوعي حول الآثار المترتبة على تعاطي الطفل أو المحيطين به لأي منها) ووافق المجلس على المادة 17 التي تنص (أ- تلتزم المؤسسات التعليمية بما يلي:-1- تمكين الطفل ووليه أو الشخص الموكل برعايته من المشاركة في القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي وبوضعه الدراسي.2- الحفاظ على كرامة الطفل وحظر كافة أشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو المهين والتنمر.ب - تحدد وزارة التربية والتعليم آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين والتنمر في المؤسسات التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته وتتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بشأنها).
وقال النائب سليمان ابو يحي اثناء مناقشة المادة المتعلقة بمنع الضرب في المدارس في مشروع قانون حق الطفل " افوض اي معلم يدرس ابنائي باستخدام الضرب بحقهم اثناء التعليم.
ومن جهته طالب النائب ينال فريحات بالسماح بالضرب الذي لا يؤذي في المدارس.
ورفض رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي استخدام الضرب في التعليم، كما رفض عدد من النواب فكرة الضرب في التعليم.
وقال النائب صالح العرموطي انا ضد استخدام الضرب في المدارس
واضاف ان " نحن ننشأ "اسياد وليس عبيد" لذلك يجب منع الضرب في المؤسسات التعليمية.
ومن جهته انتقد النائب صالح العرموطي من يهاجم تعديلات اللجنة المشتركة على مشروع قانون حقوق الطفل.
وقال: "على من يصدر فيديوهات تهاجم تعديلات اللجنة المشتركة على القانون عليه ان يقرا التعديلات"
وأضاف أن القانون بعد التعديلات يحافظ على الاسرة.
ووافق المجلس على المادة 20 لتصبح كالتالي( أ-مع مراعاة حقوق الوالدين أو من يقوم مقامهما في الاشراف والتربية وفقاً للتشريعات المعمول بها للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الاهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك.
وقرر مجلس النواب شطب التعديل الذي ينص على (يعد التدخين وتناول المسكرات بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية ولا تشكّل صفة الوالدين او الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب هذا الفعل).
تابعوا الوقائع على 
