جامعة إربد الأهلية تشارك في ورشة تطوير مفاهيم توافقية للنشاط الحزبي في جامعة اليرموك
الوقائع الاخبارية:بدعوة من جامعة اليرموك للمشاركة في ورشة تطوير مفاهيم توافقية للنشاط الحزبي في الجامعات بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع، والتي أقيمت برعاية معالي السيدة وفاء بني مصطفى وزير الدولة للشؤون القانونية، وبحضور معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة رئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع، ورئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور اسلام مساد، ومعالي الدكتور محمد أبو رمان، وعمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، وقام وفد من جامعة جامعة إربد الأهلية بتمثيل الجامعة مكون من: الدكتور مؤنس حمادنة/ مساعد عميد شؤون الطلبة، والطلبة: أحمد صياحين، وحمزة أبو خضير، ولما أبو عاقولة.
قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى إن البرلمان والعمل السياسي يجب أن يمثل الكافة والعموم وأن لا يكون نخبويا أو مقتصرا على فئة معينة تمتلك الأدوات المادية والسياسية، وأكدت على أننا في الأردن لن نستطيع أن نحدث التغيير الإيجابي المنشود إن لم يكن هنالك تفاعل ومحاولات حقيقية وإيجابية في التعامل مع كل ما هو جديد، جنبًا إلى جنب مع التخلي عن التحفظ عن الانخراط في العمل السياسي والحزبي في ضوء الضمانات التي قدمها قائد البلاد وتم ترجمتها إلى ضمانات قانونية نص عليها الدستور، وأضافت أن العمل جارٍ فيما يتعلق بإقرار نظام يؤطر العمل الحزبي في الجامعات الأردنية، والذي قد يكون الحلقة التشريعية الأخيرة ضمن إجراءات تهيئة البيئة التشريعية للعمل الحزبي والسياسي، معربة عن أملها بأن يوازن هذا النظام بين استمرارية العملية التعليمية في الجامعات وعدم إعاقتها لأنها الغاية الأكبر والأهم للمؤسسات التعليمية وبين تمكين الطلبة الحزبيين من التعبير عن آرائهم السياسية وممارسة نشاطاتهم الحزبية من حدود القانون والنظام داخل أسوار المؤسسات التعليمية.
وألقى رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد كلمة في افتتاح الورشة رحب فيها بالمشاركين في الورشة الهادفة إلى فتح مساحات وفضاءات من الحوار بين الأطراف المعنية بالعمل الحزبي في الجامعات من إدارات وقامات وطنية وعمداء شؤون طلبة وناشطين حزبيين وتيارات فكرية طلابية، بما يسهم في تبادل الآراء والأفكار والطروحات للوصول إلى مفاهيم مشتركة تسمح ببناء إطار توافقي للعمل الحزبي في الجامعات، وأكد على أهمية تنظيم العمل الحزبي داخل الجامعات من خلال إقرار نظام ينظم الحياة السياسية داخل أسوار الجامعات، ويسمح للمنتمين للأحزاب بممارسة أنشطتهم الحزبية داخل الجامعات بما لا يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية فيها، مشددًا على ضرورة عدم استبعاد أو فصل العمل الحزبي في الجامعات عن نمو وتطور الأحزاب السياسية خارج الجامعات.
من جانبه ألقى رئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع الدكتور عزمي المحافظة كلمة قال فيها إننا نجتمع اليوم لنبحث سبل تعزيز العمل الحزبي في الجامعات تنفيذًا لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي جاء تكليفها بناء على رؤية ملكية بإطلاق مسارات التحديث تعبيرًا عن إرادة وطنية في استشراف المستقبل لإنضاج التحول الديمقراطي، وهو خيار لا بديل له ولا تراجع عنه.
وضمن فعاليات الورشة تم عقد جلسة حوارية تخللها حوار معمق مع عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية وعدد من طلبتها، حول عنوان الورشة وما يتصل بتطوير مفاهيم توافقية للنشاط الحزبي في الجامعات.
قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى إن البرلمان والعمل السياسي يجب أن يمثل الكافة والعموم وأن لا يكون نخبويا أو مقتصرا على فئة معينة تمتلك الأدوات المادية والسياسية، وأكدت على أننا في الأردن لن نستطيع أن نحدث التغيير الإيجابي المنشود إن لم يكن هنالك تفاعل ومحاولات حقيقية وإيجابية في التعامل مع كل ما هو جديد، جنبًا إلى جنب مع التخلي عن التحفظ عن الانخراط في العمل السياسي والحزبي في ضوء الضمانات التي قدمها قائد البلاد وتم ترجمتها إلى ضمانات قانونية نص عليها الدستور، وأضافت أن العمل جارٍ فيما يتعلق بإقرار نظام يؤطر العمل الحزبي في الجامعات الأردنية، والذي قد يكون الحلقة التشريعية الأخيرة ضمن إجراءات تهيئة البيئة التشريعية للعمل الحزبي والسياسي، معربة عن أملها بأن يوازن هذا النظام بين استمرارية العملية التعليمية في الجامعات وعدم إعاقتها لأنها الغاية الأكبر والأهم للمؤسسات التعليمية وبين تمكين الطلبة الحزبيين من التعبير عن آرائهم السياسية وممارسة نشاطاتهم الحزبية من حدود القانون والنظام داخل أسوار المؤسسات التعليمية.
وألقى رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد كلمة في افتتاح الورشة رحب فيها بالمشاركين في الورشة الهادفة إلى فتح مساحات وفضاءات من الحوار بين الأطراف المعنية بالعمل الحزبي في الجامعات من إدارات وقامات وطنية وعمداء شؤون طلبة وناشطين حزبيين وتيارات فكرية طلابية، بما يسهم في تبادل الآراء والأفكار والطروحات للوصول إلى مفاهيم مشتركة تسمح ببناء إطار توافقي للعمل الحزبي في الجامعات، وأكد على أهمية تنظيم العمل الحزبي داخل الجامعات من خلال إقرار نظام ينظم الحياة السياسية داخل أسوار الجامعات، ويسمح للمنتمين للأحزاب بممارسة أنشطتهم الحزبية داخل الجامعات بما لا يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية فيها، مشددًا على ضرورة عدم استبعاد أو فصل العمل الحزبي في الجامعات عن نمو وتطور الأحزاب السياسية خارج الجامعات.
من جانبه ألقى رئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع الدكتور عزمي المحافظة كلمة قال فيها إننا نجتمع اليوم لنبحث سبل تعزيز العمل الحزبي في الجامعات تنفيذًا لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي جاء تكليفها بناء على رؤية ملكية بإطلاق مسارات التحديث تعبيرًا عن إرادة وطنية في استشراف المستقبل لإنضاج التحول الديمقراطي، وهو خيار لا بديل له ولا تراجع عنه.
وضمن فعاليات الورشة تم عقد جلسة حوارية تخللها حوار معمق مع عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية وعدد من طلبتها، حول عنوان الورشة وما يتصل بتطوير مفاهيم توافقية للنشاط الحزبي في الجامعات.
تابعوا الوقائع على 
