دراسة: 75% لا يعرفون قانون (ادارج شروط في وثيقة الزواج)

الوقائع الإخبارية: أطلق مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين امس «ورقة سياسات ودليل إرشادي حول الاستخدام الأمثل للشروط في عقد الزواج»، بهدف تعزيز حقوق المرأة والرجل وديمومة الأسرة.

وقال مدير المشروع الدكتور عدنان أبو الهيجاء أن مركز المعلومات والبحوث عمل على المشروع بهدف تعزيز حقوق المرأة والرجل، وتمكين المقبلات والمقبلين على الزواج لإدراج شروط تحمي حقوقهم في وثيقة العقد.

وأضاف «تكمن أهمية هذا المشروع كونه يعالج قضية اجتماعية مهمة وايجابية على مستقبل الأسرة وديمومتها واستقرارها وحفظ حقوق كلا الزوجين ووضوح العلاقة الزوجية التي تحقق مصلحة الأسرة مستقبلاً».

بالإضافة للحرص على حماية الأسرة وتجنيبها الخلافات والمشاكل الزوجية المستقبلية، وللحفاظ على منافع ومصالح الزوجين وتنظيم بعض المسائل الهامة في حياتهما المستقبلية، فقد منحتهما الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني المستمد منها حق تضمين عقد الزواج الشروط المناسبة لضمان حقوقهما وقيام العلاقة الزوجية بينهما على أسس خالية من المشاكل والخلافات ولا تتعارض مع الشرع والقانون.

وأكد عضو اللجنة الاستشارية الدكتور هايل داوود بأن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو نشر الوعي بنصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالشروط النافعة لأحد الزوجين وغير المنافية لمقاصد الزواج مع بيان الاحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بهذا الخصوص.

وشدد عضو اللجنة الاستشارية الدكتور محمد الرواشدة على أن ورقة السياسات اقترحت مجموعة من الحلول القانونية والممارسات الإدارية المرتبطة بإبرام عقود الزواج بغية حماية وتعزيز حقوق النساء والرجال في عقد الزواج. بينما جاء الدليل الارشادي للإسهام في توعية المقبلين على الزواج بحق الاشتراط في عقد الزواج وأهميته في حفظ حقوق كلا الزوجين، وعرض وتوضيح الشروط الأكثر أهمية للمقبلين على الزواج، وبيان موقف الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية االأردني من الاشتراط في عقد الزواج.

وعرض رئيس قسم السياسات وكسب التأييد في مركز المعلومات والبحوث ماجد أبو عزام أهم نتائج المسح الوطني لعام 2021 الذي قام به المركز حول «المعرفة والصورات والممارسات المجتمعية للشروط في عقد الزواج» بأن نسبة المتزوجين/ات الذين أدرجوا شروطاً في عقد الزواج لا تتجاوز 4%، وتبين من نتائج المسح أيضاً أن 34% من المستجيبات و41%من المستجيبين ليسوا على دراية بوجود مادة قانونية في قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 تتيح الفرصة للمرأة والرجل بأن يدرجان شروطاً في وثيقة عقد الزواج.

وبيّن المسح أن 86% من المستجيبين/ات يعتبرون إدراج الزوجة شروط في عقد الزواج جائز شرعاً، حيث يلاحظ بأن معرفة المستجيبين/ات بجواز اشتراط الإناث في عقد الزواج أعلى من معرفتهم بجواز اشتراط الذكور بما يقارب 10%.

وقال 32% من المستجيبين/ات بأنه لا يوجد لديهم/ن معرفة بالإجراءات القانونية في حال عدم وفاء الزوج بالشروط الموثقة بعقد الزواج من قبل الزوجة، وحق الزوجة بفسخ عقد الزواج ومطالبة الزوج بكامل حقوقها الزوجية، كما أن (53%) ليس لديهم/ن معرفة في حال لم تفِ الزوجة بشروط عقد الزواج المدرجة من قبل الزوج بأنه يحق للزوج فسخ عقد الزواج وإسقاط مهر الزوجة المؤجل ونفقة عدتها.

وأكدت المحامية ميسون القارة أن ورقة السياسات تناولت العديد من التوصيات على صعيد التشريعات، والإجراءات والممارسات، وعلى مستوى المجتمع والأسرة والشباب، في حين أوصت اللجنة الاستشارية باعتماد ومأسسة الدليل الإرشادي للمقبلين على الزواج من قبل الجهات الدينية ذات العلاقة لما له من أهمية في ترسيخ التفاهم والاتفاق بين الخاطبين قبل إبرامهما عقد الزواج.

وتشارك المركز في إعداد الورقة مع لجنة استشارية مكونة من (22) من ممثلين المؤسسات الدينية الرسمية كدائرة قاضي القضاة، ودائرة الافتاء العام ووزارة الأوقاف والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان والمؤسسات والوطنية كاللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس الأعلى للسكان وغيرها من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء وخبيرات أكاديميين مختصين في الشريعة الاسلامية والفقه والقانون.