البنك الأوروبي : التضخم في الأردن وصل الى 5.3%
الوقائع الاخبارية:قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن التعافي الاقتصادي في الأردن "لا يزال معتدلا ولكنه قوي"، حيث وصل النمو إلى 2.5% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، بدعم واسع النطاق في قطاعي الخدمات والصناعة، فضلاً عن انتعاش قوي في السياحة.
وأضاف البنك، في التقرير الذي صدر الأربعاء أنه "مع ذلك، استمر التضخم السنوي في الارتفاع، حيث وصل إلى 5.3% في تموز/يوليو 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن زيادة أسعار الطاقة بنسبة 30.6% بعد إدخال إصلاحات تعرفة الكهرباء".
ووفق التقرير "من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.0% في عام 2022، حيث تؤثر تداعيات الحرب على أوكرانيا على التدفقات التجارية والسياحة".
وأشار التقرير إلى أنه "من الممكن أن يؤدي النمو الأسرع في القطاع غير الخدمي والتعافي الأقوى في السياحة عالميا والتدفقات التجارية إلى دفع النمو في عام 2023 إلى 2.7%"، موضحا أن تحقيق إمكانات النمو "سيعتمد على المدى المتوسط في البلاد على التنفيذ الناجح للإصلاحات المعلنة في إطار "خطة التحديث الاقتصادي" الحكومية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز محركات النمو الجديدة".
ومن المرجح أن يستمر النمو في الاستفادة من الإصلاحات الجارية التي يدعمها صندوق النقد الدولي، حيث تشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات تآكل القدرة التنافسية الحقيقية الناجم عن سعر الصرف المبالغ فيه، وعدم الاستقرار الإقليمي، والتعافي الأبطأ من المتوقع في الاقتصادات الشريكة.
وأضاف البنك، في التقرير الذي صدر الأربعاء أنه "مع ذلك، استمر التضخم السنوي في الارتفاع، حيث وصل إلى 5.3% في تموز/يوليو 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن زيادة أسعار الطاقة بنسبة 30.6% بعد إدخال إصلاحات تعرفة الكهرباء".
ووفق التقرير "من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.0% في عام 2022، حيث تؤثر تداعيات الحرب على أوكرانيا على التدفقات التجارية والسياحة".
وأشار التقرير إلى أنه "من الممكن أن يؤدي النمو الأسرع في القطاع غير الخدمي والتعافي الأقوى في السياحة عالميا والتدفقات التجارية إلى دفع النمو في عام 2023 إلى 2.7%"، موضحا أن تحقيق إمكانات النمو "سيعتمد على المدى المتوسط في البلاد على التنفيذ الناجح للإصلاحات المعلنة في إطار "خطة التحديث الاقتصادي" الحكومية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز محركات النمو الجديدة".
ومن المرجح أن يستمر النمو في الاستفادة من الإصلاحات الجارية التي يدعمها صندوق النقد الدولي، حيث تشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات تآكل القدرة التنافسية الحقيقية الناجم عن سعر الصرف المبالغ فيه، وعدم الاستقرار الإقليمي، والتعافي الأبطأ من المتوقع في الاقتصادات الشريكة.
تابعوا الوقائع على 
