تخفيض أسعار الطحين الموحد بالاردن

الوقائع الاخبارية : خفضت وزارة الصناعة والتجارية والتموين أمس سعر طن الطحين الموحد للشهر الحالي والمنتج من قبل جميع مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة بمقدار 4.2 دينار للطن.

وبحسب الأسعار الجديدة، بلغ سعر طن الطحين الموحد في تسعيرة الشهر الحالي 155.2 دينار كحد أقصى أي ما يعادل 7.7 دينار للشوال وزن 50 كيلو مقابل 159.4 دينار للطن في تسعيرة الشهر الماضي لتسجل تراجعا بنسبة 3 %.

ويأتي تعديل أسعار الطحين بناء على تفويض من قبل مجلس الوزراء لوزير الصناعة والتجارة والتموين بتحديد الأجور والأسعار حسب المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج وذلك بعد تحرير أسعار الطحين وتسعيرة مادة الخبز وقرار مجلس الوزراء رقم 2909 لسنة 2019 المتضمن تخفيض سعر طن الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير شريطة تعديل أسعار الطحين.

وتقوم وزارة الصناعة بداية كل شهر بتعديل أسعار مادة الطحين حيث يتم تخفيض أسعار الطحين في ارتفاع أسعار الديزل (السولار) فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز

وكانت الحكومة قررت رفع أسعار الديزل والكاز في تسعيرة الشهر الحالي بمقدار 3.5 قرش لكل لتر وبزيادة نسبتها 4.4 % ليصبح سعر اللتر 82.5 قرش بدلا من 79 قرشا.

ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.

ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرة في عموم المملكة تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.

وجددت وزارة "الصناعة” التأكيد على المطاحن ضرورة تقديم كشوفات تتضمن كميات وأنواع الطحين التي يتم إنتاجها وكميات مادة النخالة المنتجة، إضافة إلى كميات مادة الطحين الموحد والزيرو التي تم تسليمها للمخابز وغيرها بواسطة الناقلين أو تم توزيعها عن طريق المطحنة.

وأكدت على المطاحن بعدم صرف أي كمية طحين أو نخالة أو سميد منتج من قمح الوزارة أو المستورد لحسابها أو تم شراؤه من السوق المحلية إلا بعلم مراقب المطحنة حسب الأصول.

يشار إلى أن مخزون المملكة من مادة القمح والكميات المتعاقد عليها وصلت إلى 1.356 مليون طن تكفي احتياجات المملكة لمدة 15 شهرا.