البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الأردن 2.3%

الوقائع الإخبارية: - توقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو الاقتصاد الاردني للعام الحالي بنسبة 2,1%.

ووفق بيانات، فإن التقرير يتوقع نمو اقتصاد الأردن للعام المقبل بنسبة 2.3%.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع البنك الدولي، أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.5% هذا العام - وهو أسرع معدل منذ عام 2016 – وأن يعقبه انخفاض في النمو في عام 2023 إلى 3.5%.

ومع ذلك، فإن هذا النمو غير متساوٍ في جميع أنحاء المنطقة، حيث إن البلدان، التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

ويخلُصُ التقرير الذي صدر تحت عنوان "حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات (النفط والغاز)، بينما تواجه بلدانها المستوردة للنفط ظروفاً معاكسة، حيث تعاني ضغوطاً ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات، لا سيما واردات الغذاء والطاقة، وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة، نظراً لإنفاقها المزيد على دعم الأسعار للتخفيف من معاناة شعوبها من هذا الارتفاع.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج: "سيتعين على جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى، وخاصة إذا كان هذا الارتفاع سبباً في زيادة معدلات الاقتراض الحكومي أو تخفيض قيمة العملة المحلية.

وأضاف أن "الحوكمة الرشيدة هي عين ما تحتاجه بلدان المنطقة في الآونة الحالية لكي تتمكن من تجاوز العاصفة والبدء في إعادة البناء بعد تعرضها لصدمات متعددة أضافت إلى أعباء الجائحة".

والتقرير الذي يصدره البنك الدولي مرتين كل عام يؤكد أن من شأن التحلي بالمرونة في نظم الحوكمة أن يساعد بلدان المنطقة على مواجهة هذه التحديات بشكل أكثر فعالية في الأوقات الحالية وترسيخ أسس النمو على المدى الطويل.

ويتناول كل عدد من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجالاً جديراً بالتركيز، وينظر التقرير الحالي في الإصلاحات التي تؤدي إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة وكيف يمكن أن تعزز التعافي الاقتصادي المستدام.

ويوضح التقرير أن بلدان المنطقة في حاجة ماسة إلى إنشاء أنظمة تسمح لأجهزتها الإدارية بقياس النتائج ومواءمة المسؤوليات وإجراء التجارب والتعلم من هذه النتائج.