البنك الدولي: برنامج دعم الزراعة الأردني يتطلب استثمارات بـ595 مليون دولار
الوقائع الاخبارية:قال البنك الدولي إن برنامج القدرة على الصمود في الزراعة وتطوير سلسلة القيمة والابتكار (أرضي)، الذي سيموّل جزءا منه مع الحكومة الأردنية، يتطلب استثمارات بقيمة 422 مليون دينار (595 مليون دولار) لتنفيذه.
وأشار، في وثيقة معلومات، إلى أن "البرنامج سينفّذ وفق نهج حكومي شامل، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير، موضحا أن "هذه الاستثمارات التي قدّرتها الحكومة ستموّل من مصادر تمويلية عدة”.
الموارد المالية للمشروع، من المقرر أن تتوزع على 138 مليون دينار (195 مليون دولار) من مخصصات حكومية، إضافة إلى 29 مليون دينار (41 مليون دولار) من البلديات، و74 مليون دينار (104 ملايين دولار) من خلال تعاقدات حالية مع شركاء تنمويين.
وتوقع البنك أن يتم توفير استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 64 مليون دينار (90 مليون دولار)، و117 مليون دينار (165 مليون دولار) كتمويل من مؤسسة الإقراض الزراعي على شكل قروض ومنح لدعم أهداف الخطة.
ووفق وثيقة البنك، فإن الحكومة قدرت بأن تنفيذ البرنامج سيولّد 32000 فرصة عمل بدوام كامل إضافي، و24000 فرصة عمل موسمية، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الناتجة عن الزراعة بنسبة 10-15% سنويا، وتسهم بإعادة تشجير 25% من الأراضي القاحلة في عدة مناطق.
برنامج (أرضي)، الذي وقع اتفاقيته، في واشنطن الثلاثاء، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة مع المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي جان كريستوف كاريه، سيموّل أيضا من خلال مساهمة البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 95.6 مليون دولار، ومنحة من "البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر” قدرها 23.9 مليون دولار، إضافة إلى منحة أخرى قدرها 5.5 ملايين دولار من "شراكة الآفاق – الشراكة من أجل تحسين الأفاق للنازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم”، بدعم من مملكة هولندا.
ويعتبر قطاع الأغذية الزراعية أحد المصادر المهمة للدخل والتشغيل في الأردن، حيث يعتمد حوالي ربع الفقراء من أبناء البلاد وعدد كبير من اللاجئين السوريين على الزراعة للحصول على دخلهم، بحسب البنك الدولي، الذي أشار إلى أن الزراعة تمثل ما يقرب من 20% من الصادرات السلعية للبلاد، ومع ذلك فقد تم تحقيق حوالي نصف إمكانات تصدير الفواكه والخضروات فقط.
وبحسب البنك الدولي، يتمتع القطاع الزراعي في الأردن بإمكانيات نمو غير مستغلة إذا تمت معالجة ما يواجهه من تحديات كبيرة على المدى المتوسط إلى الطويل، حيث تؤدي التغيرات المناخية أيضاً إلى تفاقم شح المياه بشكل كبير وزيادة مخاطر الجفاف، مما يؤثر على الإنتاجية الزراعية وسبل كسب العيش في المناطق الريفية.
ويهدف البرنامج الذي يموله البنك الدولي جزئيا، إلى تعزيز القدرة على الصمود مع تغير المناخ والبيئة المواتية للتنمية الزراعية في سلاسل القيمة المختارة في الأردن، حيث إن فترة التنفيذ ستكون بين عامي (2023-2027).
أولويات ونفقات البرنامج
كشفت الوثيقة، أن من أولويات البرنامج تحسين تقديم الخدمات العامة في مجال الإرشاد لمزارعي المحاصيل ومربي الثروة الحيوانية، مع زيادة دور القطاع الخاص ودعم الرقمنة المتسارعة، حيث قدر تنفيذها بقيمة 25.5 مليون دينار (36 مليون دولار).
ويشمل أيضا برنامجا لتحسين المهارات ومطابقة الوظائف المصممة خصيصا لقطاع صناعة الأغذية الزراعية، بناءً على تقييم احتياجات المهارات والقدرات، مع التركيز على تدريب النساء والشباب واللاجئين غير المهرة / شبه المهرة، حيث تقدر كلفة هذه الأولوية 20.9 مليون دينار (29.4 مليون دولار).
ومن الأولويات أيضا؛ زيادة قدرة حصاد مياه الأمطار على مستوى المزرعة والحدائق المنزلية بشكل مستدام بناءً على الاستراتيجية الوطنية لتجميع مياه الأمطار، حيث تبلغ القيمة 41.8 مليون دينار (59.0 مليون دولار).
إضافة إلى ما سبق، أولوية تعزيز برنامج اختبار الأغذية / البذور وإصدار الشهادات العام والخاص من خلال الاستثمارات في التكنولوجيا وبناء القدرات، بقيمة 3.9 مليون دينار (5.5 مليون دولار).
وتشمل أيضا تنفيذ نهج منسق لتنمية السوق المحلي والمعد للتصدير بما في ذلك وضع تصور وإنشاء أنظمة طوعية لتتبع للسلع الواعدة والحوافز للاستثمار في التقنيات الموفرة للمياه لتعزيز الجدوى التجارية والبيئية على مستوى الإنتاج، حيث تقدر قيمة هذه الأولوية 10.5 مليون دينار (14.8 مليون دولار).
ومن الأولويات أيضا، إعداد استراتيجية وطنية لتجميع مياه الأمطار (بما في ذلك رسم الخرائط وتقييم الأثر المسبق على مستوى مستجمعات المياه) مع زيادة لاحقة في حصاد مياه الأمطار في منطقة البادية مع تعزيز مشاركة المجتمع، بقيمة 12.6 مليون دينار (17.8 مليون دولار).
دعم 30 ألف أسرة زراعية
ومن المقرر أن يعمل البرنامج على توفير التمويل اللازم خلال مدة تنفيذ المشروع 2022-2027 لنحو 30 ألف أسرة زراعية لاعتماد ممارسات زراعية مراعية للمناخ وموفرة للمياه، وبرنامج تدريبي مصمم حسب احتياجات القطاع الزراعي، إضافة إلى خلق الآلاف من فرص العمل لأبناء الأردن وخاصة النساء والشباب، وسيعمل البرنامج أيضا على توفير فرص اقتصادية أمام اللاجئين السوريين.
علاوة على ذلك، أدت مجموعة من العوامل الهيكلية، مثل فقدان خطوط النقل الرئيسية عبر سوريا ونقص الاستثمار في البنية التحتية لسلسلة التوريد، إلى
انخفاض القدرة التنافسية في الأسواق المحلية وتراجع صادرات البلاد، وفق البنك الدولي.
ويهدف برنامج "أرضي” إلى معالجة التحديات العاجلة التي تواجه القطاع الزراعي الأردني، بالاعتماد على ركيزتين اثنتين، وهما "القدرة على الصمود والاستدامة المناخية” و”التنافسية والصادرات”، وفي إطار الركيزة الأولى، سيدعم البرنامج توسيع نطاق ممارسات تجميع مياه الأمطار المستدامة على مستوى المزارع والمجتمعات المحلية.
وسيعمل البرنامج على توسيع تقديم خدمات الإرشاد المراعية للمناخ للمزارعين، وتوسيع نطاق تغطية الخدمات البيطرية، وتعزيز المنظومة البيئية الرقمية والابتكار.
وفي إطار الركيزة الثانية، فسيركز البرنامج على سلسلة القيمة المنسقة وتعزيز الصادرات والاستثمارات في إنتاجية المياه من خلال تحسين الوصول إلى مصادر تمويل القطاع الزراعي، وأيضاً من خلال توفير برنامج شامل للتدريب وإيجاد الوظائف الملائمة.
وأشار، في وثيقة معلومات، إلى أن "البرنامج سينفّذ وفق نهج حكومي شامل، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير، موضحا أن "هذه الاستثمارات التي قدّرتها الحكومة ستموّل من مصادر تمويلية عدة”.
الموارد المالية للمشروع، من المقرر أن تتوزع على 138 مليون دينار (195 مليون دولار) من مخصصات حكومية، إضافة إلى 29 مليون دينار (41 مليون دولار) من البلديات، و74 مليون دينار (104 ملايين دولار) من خلال تعاقدات حالية مع شركاء تنمويين.
وتوقع البنك أن يتم توفير استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 64 مليون دينار (90 مليون دولار)، و117 مليون دينار (165 مليون دولار) كتمويل من مؤسسة الإقراض الزراعي على شكل قروض ومنح لدعم أهداف الخطة.
ووفق وثيقة البنك، فإن الحكومة قدرت بأن تنفيذ البرنامج سيولّد 32000 فرصة عمل بدوام كامل إضافي، و24000 فرصة عمل موسمية، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الناتجة عن الزراعة بنسبة 10-15% سنويا، وتسهم بإعادة تشجير 25% من الأراضي القاحلة في عدة مناطق.
برنامج (أرضي)، الذي وقع اتفاقيته، في واشنطن الثلاثاء، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة مع المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي جان كريستوف كاريه، سيموّل أيضا من خلال مساهمة البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 95.6 مليون دولار، ومنحة من "البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر” قدرها 23.9 مليون دولار، إضافة إلى منحة أخرى قدرها 5.5 ملايين دولار من "شراكة الآفاق – الشراكة من أجل تحسين الأفاق للنازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم”، بدعم من مملكة هولندا.
ويعتبر قطاع الأغذية الزراعية أحد المصادر المهمة للدخل والتشغيل في الأردن، حيث يعتمد حوالي ربع الفقراء من أبناء البلاد وعدد كبير من اللاجئين السوريين على الزراعة للحصول على دخلهم، بحسب البنك الدولي، الذي أشار إلى أن الزراعة تمثل ما يقرب من 20% من الصادرات السلعية للبلاد، ومع ذلك فقد تم تحقيق حوالي نصف إمكانات تصدير الفواكه والخضروات فقط.
وبحسب البنك الدولي، يتمتع القطاع الزراعي في الأردن بإمكانيات نمو غير مستغلة إذا تمت معالجة ما يواجهه من تحديات كبيرة على المدى المتوسط إلى الطويل، حيث تؤدي التغيرات المناخية أيضاً إلى تفاقم شح المياه بشكل كبير وزيادة مخاطر الجفاف، مما يؤثر على الإنتاجية الزراعية وسبل كسب العيش في المناطق الريفية.
ويهدف البرنامج الذي يموله البنك الدولي جزئيا، إلى تعزيز القدرة على الصمود مع تغير المناخ والبيئة المواتية للتنمية الزراعية في سلاسل القيمة المختارة في الأردن، حيث إن فترة التنفيذ ستكون بين عامي (2023-2027).
أولويات ونفقات البرنامج
كشفت الوثيقة، أن من أولويات البرنامج تحسين تقديم الخدمات العامة في مجال الإرشاد لمزارعي المحاصيل ومربي الثروة الحيوانية، مع زيادة دور القطاع الخاص ودعم الرقمنة المتسارعة، حيث قدر تنفيذها بقيمة 25.5 مليون دينار (36 مليون دولار).
ويشمل أيضا برنامجا لتحسين المهارات ومطابقة الوظائف المصممة خصيصا لقطاع صناعة الأغذية الزراعية، بناءً على تقييم احتياجات المهارات والقدرات، مع التركيز على تدريب النساء والشباب واللاجئين غير المهرة / شبه المهرة، حيث تقدر كلفة هذه الأولوية 20.9 مليون دينار (29.4 مليون دولار).
ومن الأولويات أيضا؛ زيادة قدرة حصاد مياه الأمطار على مستوى المزرعة والحدائق المنزلية بشكل مستدام بناءً على الاستراتيجية الوطنية لتجميع مياه الأمطار، حيث تبلغ القيمة 41.8 مليون دينار (59.0 مليون دولار).
إضافة إلى ما سبق، أولوية تعزيز برنامج اختبار الأغذية / البذور وإصدار الشهادات العام والخاص من خلال الاستثمارات في التكنولوجيا وبناء القدرات، بقيمة 3.9 مليون دينار (5.5 مليون دولار).
وتشمل أيضا تنفيذ نهج منسق لتنمية السوق المحلي والمعد للتصدير بما في ذلك وضع تصور وإنشاء أنظمة طوعية لتتبع للسلع الواعدة والحوافز للاستثمار في التقنيات الموفرة للمياه لتعزيز الجدوى التجارية والبيئية على مستوى الإنتاج، حيث تقدر قيمة هذه الأولوية 10.5 مليون دينار (14.8 مليون دولار).
ومن الأولويات أيضا، إعداد استراتيجية وطنية لتجميع مياه الأمطار (بما في ذلك رسم الخرائط وتقييم الأثر المسبق على مستوى مستجمعات المياه) مع زيادة لاحقة في حصاد مياه الأمطار في منطقة البادية مع تعزيز مشاركة المجتمع، بقيمة 12.6 مليون دينار (17.8 مليون دولار).
دعم 30 ألف أسرة زراعية
ومن المقرر أن يعمل البرنامج على توفير التمويل اللازم خلال مدة تنفيذ المشروع 2022-2027 لنحو 30 ألف أسرة زراعية لاعتماد ممارسات زراعية مراعية للمناخ وموفرة للمياه، وبرنامج تدريبي مصمم حسب احتياجات القطاع الزراعي، إضافة إلى خلق الآلاف من فرص العمل لأبناء الأردن وخاصة النساء والشباب، وسيعمل البرنامج أيضا على توفير فرص اقتصادية أمام اللاجئين السوريين.
علاوة على ذلك، أدت مجموعة من العوامل الهيكلية، مثل فقدان خطوط النقل الرئيسية عبر سوريا ونقص الاستثمار في البنية التحتية لسلسلة التوريد، إلى
انخفاض القدرة التنافسية في الأسواق المحلية وتراجع صادرات البلاد، وفق البنك الدولي.
ويهدف برنامج "أرضي” إلى معالجة التحديات العاجلة التي تواجه القطاع الزراعي الأردني، بالاعتماد على ركيزتين اثنتين، وهما "القدرة على الصمود والاستدامة المناخية” و”التنافسية والصادرات”، وفي إطار الركيزة الأولى، سيدعم البرنامج توسيع نطاق ممارسات تجميع مياه الأمطار المستدامة على مستوى المزارع والمجتمعات المحلية.
وسيعمل البرنامج على توسيع تقديم خدمات الإرشاد المراعية للمناخ للمزارعين، وتوسيع نطاق تغطية الخدمات البيطرية، وتعزيز المنظومة البيئية الرقمية والابتكار.
وفي إطار الركيزة الثانية، فسيركز البرنامج على سلسلة القيمة المنسقة وتعزيز الصادرات والاستثمارات في إنتاجية المياه من خلال تحسين الوصول إلى مصادر تمويل القطاع الزراعي، وأيضاً من خلال توفير برنامج شامل للتدريب وإيجاد الوظائف الملائمة.
تابعوا الوقائع على 
