الصقور: لا رقابة على المراكز الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة
الوقائع الاخبارية: قال عضو لجنة التربية الخاصة النهارية علي الصقور، إن الأردن يمتلك حزمة من التشريعات والأنظمة التي تحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف الصقور، أن المشكلة تكمن في تطبيق التشريعات والأنظمة، علاوة على المشكلة الحقيقية في البنية التحتية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن أصحاب المراكز الخاصة لديها العديد من الأسئلة التي لا يوجد أية أجوبة لها منذ سنوات، "فعلى سبيل المثال، لا يوجد دعم فني بمفهوم الرعاية والتطوير!، ونحن كمركز يتم تجديد المركز جزافا أيّ يأتي كتاب بشأن التجديد دون زيارة مندوب عن وزارة الصحة ودون زيارة مندوب عن التربية والتعليم".
وأكد عدم وجود أيّة رقابة على القطاع الخاص فيما يتعلق بالمراكز الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن جميع الجهات الحكومية تتنصل عن الإشراف على تلك المراكز.
وبين، أن إقليم الشمال الذي يحوي على أربع محافظات لا يوجد فيه أيّ مركز متخصص حكومي أو تابع للمجلس الأعلى، يقدم خدمات التأهيل أو الرعاية للأطفال ذوي التوحيد أو ذوي الاضطرابات الإنمائية، "أنا كقطاع خاص أقوم بعمل نيابة عن الحكومة. طيب اليوم ليش الحكومة تكسر مجاديفي.. وين الشراكة؟".
من ناحيتها، قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدير الحارس، إنه بموجب تطوير القانون، فان أية مؤسسات تقدم خدمات تعليمية مهما كان نوعها، يكون ترخيصها من وزارة التربية والتعليم، في حين الخدمات التأهيلية يكون ترخيصها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
وأضافت الحارس، أن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قاد فريق لرفع توصيات لوزارتي التربية والتنمية لتصنيف المؤسسات ما بين مراكز رعايا أو مؤسسات تعليمية.
ولفت إلى عدم وجود غطاء قانوني في وزارة التربية لترخيص تلك المؤسسات؛ لذا تم العمل مع الوزارة لتطوير الأسس لكن كان لديوان التشريع والرأي أنه يتوجب أن يكون نظام، "وتم تطوير النظام وحاليا بانتظار إقراره من لجنة التخطيط في وزارة التربية".
وأشارت الحارس إلى أنه لا يوجد أيّة إحصائية لبيان عدد المدارس التي تعنى بذوي الإعاقة في الأردن، "ولكن المدارس التي يتم العمل عليهن بموجب الاستراتيجية التي تم إطلاقها في عام 2020، لدينا 90 مدرسة يتم العمل على تهيئتها".
وأضاف الصقور، أن المشكلة تكمن في تطبيق التشريعات والأنظمة، علاوة على المشكلة الحقيقية في البنية التحتية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن أصحاب المراكز الخاصة لديها العديد من الأسئلة التي لا يوجد أية أجوبة لها منذ سنوات، "فعلى سبيل المثال، لا يوجد دعم فني بمفهوم الرعاية والتطوير!، ونحن كمركز يتم تجديد المركز جزافا أيّ يأتي كتاب بشأن التجديد دون زيارة مندوب عن وزارة الصحة ودون زيارة مندوب عن التربية والتعليم".
وأكد عدم وجود أيّة رقابة على القطاع الخاص فيما يتعلق بالمراكز الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن جميع الجهات الحكومية تتنصل عن الإشراف على تلك المراكز.
وبين، أن إقليم الشمال الذي يحوي على أربع محافظات لا يوجد فيه أيّ مركز متخصص حكومي أو تابع للمجلس الأعلى، يقدم خدمات التأهيل أو الرعاية للأطفال ذوي التوحيد أو ذوي الاضطرابات الإنمائية، "أنا كقطاع خاص أقوم بعمل نيابة عن الحكومة. طيب اليوم ليش الحكومة تكسر مجاديفي.. وين الشراكة؟".
من ناحيتها، قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدير الحارس، إنه بموجب تطوير القانون، فان أية مؤسسات تقدم خدمات تعليمية مهما كان نوعها، يكون ترخيصها من وزارة التربية والتعليم، في حين الخدمات التأهيلية يكون ترخيصها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
وأضافت الحارس، أن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قاد فريق لرفع توصيات لوزارتي التربية والتنمية لتصنيف المؤسسات ما بين مراكز رعايا أو مؤسسات تعليمية.
ولفت إلى عدم وجود غطاء قانوني في وزارة التربية لترخيص تلك المؤسسات؛ لذا تم العمل مع الوزارة لتطوير الأسس لكن كان لديوان التشريع والرأي أنه يتوجب أن يكون نظام، "وتم تطوير النظام وحاليا بانتظار إقراره من لجنة التخطيط في وزارة التربية".
وأشارت الحارس إلى أنه لا يوجد أيّة إحصائية لبيان عدد المدارس التي تعنى بذوي الإعاقة في الأردن، "ولكن المدارس التي يتم العمل عليهن بموجب الاستراتيجية التي تم إطلاقها في عام 2020، لدينا 90 مدرسة يتم العمل على تهيئتها".
