منتدى الاستراتيجيات: 700 مليون شخص في العالم عانوا من الفقر المدقع

الوقائع الإخبارية: أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة بإيجاز بعنوان "اليوم العالمي للقضاء على الفقر" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي أطلقته الأمم المتحدة تحت شعار "الكرامة للجميع"، والذي يصادف 17 تشرين الأول للأعوام 2022-2023.

وبحسب الورقة الصادرة عن المنتدى، فإن الفقر يعتبر ظاهرة متعددة الأبعاد، حيث يعاني معظم الفقراء من محدودية الدخل، وقلة توفّر الغذاء الصحي والرعاية الصحية اللائقة، وضعف العدالة والمساواة، وضعف القدرة على التأثير في السياسة، وصعوبة الحصول على التعليم الجيد والسكن الآمن، ومحدودية فرص العمل اللائق، وغيرها الكثير.

وبحسب تقرير "الفقر والازدهار المشترك" الصادر عن البنك الدولي في 5-10-2022، فقد أشار المنتدى إلى أبرز التحديات المتعلقة بالفقر حول العالم متمثلةً في تفاقم معدلات الفقر المدقع على مستوى العالم نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19، حيث ارتفع معدل الفقر العالمي من 8.4% في عام 2019 إلى حوالي 9.3% في عام 2020، مما يعني أن ما يزيد عن 700 مليون شخص في العالم عانى من الفقر المدقع بحلول عام 2020 (أي النفقات اليومية للفرد الواحد أقل من 2.15 دولار).

إضافةً إلى ذلك، فقد انخفض دخل الفئات الأشد فقراً، في العام 2020، بشكل مضاعف عن مستوى انخفاض دخل الفئات الأغنى، مما أدى إلى ارتفاع حجم التفاوت العالمي في الدخل لأول مرة منذ عقود. وارتفعت احتمالية بقاء ما يزيد عن 7% من سكان العالم (حوالي 574 مليون شخص)، تحت خط الفقر المدقع في عام 2030.

وفي ذات السياق، بيّن المنتدى في ورقته أن تحدي الحد من الفقر على مستوى العالم أصبح أصعب بكثير، نتيجة للغزو الروسي على أوكرانيا، كما أصبحت السياسات المالية أقل حماية للفقراء في الاقتصادات النامية، مقارنة بسياسات الحماية الاجتماعية في اقتصادات الدول المتقدمة.

وبحسب المنتدى، تضمّن تقرير "الفقر والازدهار المشترك" الصادر عن البنك الدولي مجموعة من التوصيات التي يجدر أخذها بعين الاعتبار للحد من مشكلة الفقر حول العالم، من أهمها؛ التحول من تقديم الدعم الموجه للسلع إلى الدعم النقدي الموجه إلى الفئات المستهدفة، وضرورة العمل على تحقيق مستويات نمو اقتصادي عالية ومستدامة على المدى الطويل، وزيادة الإيرادات المحلية دون المساس بالفقراء من خلال توسيع قاعدة الضرائب.

كما وأشارت الورقة الصادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة للعام 2022 الصادر عن منظمة أوكسفام البحثية بالشراكة مع منظمة التمويل الدولية، والذي يعتبر أداة قياس تهدف إلى تقييم الإجراءات التي تتخذها الحكومات للحد من اللامساواة من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي الخدمات العامة، والضرائب، والعمل.

وفي هذا السياق، بيّن المنتدى بأن أداء الأردن قد شهد تحسناً ملحوظاً في مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة، إذ حصل على الترتيب 54 / 161 في العام 2022 مقارنة بالترتيب 66 / 158 في العام 2020.

وبحسب المنتدى فيما يخص أداء الأردن على المحاور الثلاثة في المؤشر، فقد كان ترتيبه الأضعف في محور الخدمات العامة (99 / 161). أما في محور تصاعدية الضرائب، فقد كان ترتيب الأردن متوسطاً (65 / 161). في حين أظهر الأردن أداءً جيداً على محور حقوق العاملين ومستوى الأجور (36 / 161).

وبالنظر إلى التحديات التي أشار إليها تقرير "الفقر والازدهار المشترك" الصادر عن البنك الدولي في عام 2022، أشار المنتدى إلى أن الأردن ليس بمعزل عن هذه التحديات. وعليه، شدد المنتدى على ضرورة تبني التوصيات التي جاء بها التقرير، والعمل على مبادرات ومشاريع ترفع من كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، علاوة على توجيه السياسات للاستجابة الاقتصادية والاجتماعية لتمكين وخاصةً تنمية السكان الأقل حظاً، إذ ستعمل جميعها على مكافحة الفقر والتبعات المختلفة له والحد من اللامساواة في الأردن.