بلدية إربد تعتزم إزالة "هناغر" سوق الخضار في وسط البلد وإنشاء مشروع تطوير "الحسبة"

بلدية إربد تعتزم إزالة هناغر سوق الخضار في وسط البلد وإنشاء مشروع تطوير الحسبة
الوقائع الاخبارية:أعلن رئيس بلدية إربد الكبرى نبيل الكوفحي، الأربعاء، عزم البلدية على إزالة هناغر سوق الخضار وسط البلد والمعروفة باسم "حسبة الجورة" قبل حلول فصل الشتاء.

وقال الكوفحي، خلال لقاءه مستأجري المحال في السوق، إن الهدف من إزالة الهناغر هو البدء بمشروع تطوير الحسبة الذي يتضمن إنشاء مبنى مكون من طابقين يخصصان لمواقف السيارات وطابقين لسوق الحسبة، وهو ما يتوافق مع سياسية البلدية التي تعتمد على إنشاء مواقف وحمامات عامة في جميع مشاريعها المقبلة.

وأكد، أن البلدية تمتلك عددا من التصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع وقد تجري عليها بعض التعديلات بما يتلاءم مع الواقع ومصالح التجار والبلدية، على أن يقام هذا المشروع على مساحة 8000 متر مربع، وبتكلفة تقدر بمليون و800 ألف دينار.

وبين أن المشروع الجديد يمنح التجار فرصا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، كونه يضفي جاذبية على المنطقة ويمنحها فضاءات جديدة، كما أنه يعطي المحال قيمة مضافة وهو ما يؤكد أهمية المشروع الجديد بتحقيق مصلحة المواطن والتاجر والبلدية على حد سواء.

ونوه رئيس البلدية بأن البناء الحالي بات يشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين ولم يعد بالإمكان السكوت عنه، إذ يعتبر مهدداً بالسقوط بأية لحظة، وهو ما دفع البلدية للتعجيل بعملية إخلاءه، مطمئنا المستأجرين بأنه يمتلكون احقية العودة لمحالهم بعد انتهاء العمل، وأن البلدية ستقوم بتأمين مكان بديل بالتشاور معهم وإيجاد حلول منصفة لهم لحين انتهاء أعمال الإنشاء والبناء التي تقدر بعام كامل.

وشدد بأن البلدية "حريصة على عدم قطع أرزق التجار"، وتريد التوافق معهم لبناء أرضية مشتركة تضمن سير المشروع حسب الخطة المرسومة له وضمان استمرار أعمالهم.

وطالب الكوفحي التجار والمحيطين بالسوق تقدير أهمية هذا العمل، مشيراً أن صغر حجم الشوارع في المنطقة، وصعوبة دخول الآليات وحركتها قد يربك المحال المحيطة بالسوق، الأمر الذي يحتاج منهم الصبر والتعاون مع البلدية، كون هذا المشروع سينعش المنطقة بشكل كامل ويستفيد منه الجميع سواء المحال داخل الحسبة أو تلك المحيطة بها.

وشهد اللقاء مناقشة واسعة حول الحلول والبدائل المقترحة للتجار، اللذين تقدموا بعدة مقترحات ستقوم البلدية بدراستها بالتشاور معهم لتحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بأي طرف.



تابعوا الوقائع على