النواب: 28 امرأة على الأقل في المجلس المقبل

الوقائع الإخبارية: قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، إن تمكين المرأة وتعزيز دورها يشكل أولوية لدى الدولة الأردنية، مؤكداً أن المرأة الأردنية حققت إنجازات كبيرة على مختلف الصعد، وتبوأت العديد من المناصب القيادية.

وخلال رعايته، اليوم الأربعاء، الجلسة الحوارية التي عقدها مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية ضمن مشروع "Yes She Can”، بمشاركة شباب يمثلون جميع محافظات المملكة، أضاف الصفدي أنه سيكون في مجلس النواب المقبل على الأقل 28 امرأة، وهذا العدد يفوق كل المجالس البرلمانية العربية.

وتحدث عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي جاءت ضمن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني والتي ركزت في نتائجها على المرأة والشباب، مديرة مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان الدكتورة أميرة مصطفى، موضحة أن المركز يهدف إلى فتح قنوات لتعريف وتمكين وتعزيز مشاركة المرأة، وتبادل الآراء والحوار حول قنوات تمكين المرأة سياسيا من خلال المؤسسات التشريعية والإعلامية.

مندوبة المدير الإقليمي لمؤسسة هانس زايدل الألمانية، نائب المدير علا الشريدة، من جانبها، أكدت أن هذا المشروع يأتي بشكل أساسي لتمكين المرأة سياسياً، مضيفة أن "هانس زايدل” مؤسسة غير ربحية، وتعمل في الديمقراطية والسلام والتنمية منذ تأسيسها.
وفيما تحدثت النائب زينب البدول تحدثت عن المرأة والدور المهم لها في المجتمع، استعرض مدير المشاريع في مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية، الدكتور هيثم الطعاني، أهداف ومراحل المشروع.

وأوضح الطعاني أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في الأردن، وهي تتضمن كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة، وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.

كما يهدف المشروع إلى إنشاء وتأسيس منصة ضغط وطنية للنساء المدافعات من المناطق النائية في الأردن لبدء التغييرات المناسبة المراعية للنوع الاجتماعي في التشريعات، على ما أضاف الطعاني.

وتابع الطعاني يشتمل المشروع على نشاطات مختلفة، منها: عقد اجتماعات تحضيرية على مستوى صانعي القرار من مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لدعم المشروع.

وحول المرحلة التالية من المشروع، قال الطعاني إنه سيتم عقد دراسة مرجعية تصف بشكل واف الوضع المحلي فيما يتعلق بالبنية الاجتماعية، ونقاط الاتصال المحتملة، والهياكل العشائرية، والممثلين المنتخبين، والأحزاب السياسية، وممثلي وسائل الإعلام.

كما أشار الطعاني إلى أن المشروع يتضمن عقد ورشات عمل مع القيادات الشابة وطلبة الجامعات وممثلي وسائل الإعلام، تتطرق إلى السياسات والرؤى الوطنية، والبرامج الحزبية المتعلقة بحقوق المرأة، وإعداد تقارير تراعي النوع الاجتماعي وتحليل الأخبار الكاذبة.

وتشتمل أيضًا على ورشات عمل مع ممثلين وأعضاء في الأحزاب السياسية المحلية على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعرفة والمهارات لدى مشاركين مختارين من المجتمعات المستهدفة على حملات كسب التأييد، حسب الطعاني.