ترجيح صدور موازنة 2023 الاسبوع المقبل
الوقائع الإخبارية: رجّح الناطق باسم دائرة الموازنة العامة مراد عبد الحليم، صدور بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 قبل نهاية الاسبوع المقبل من الشهر الحالي.
وأكد عبد الحليم، أنّ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية زودت دائرة الموازنة العامة، بمشاريع موازناتها منذ آب الماضي.
وبين عبد الحليم، أن البلاغ الذي يصدره رئيس الوزراء يتضمن الاجراءات التي ستتبعها الحكومة في إعداد الموازنة العامة وسنتين تأشيريتين بالإضافة إلى التوجهات والتوقعات الرئيسية، والفرضيات والإجراءات المالية، التي تم الإستناد اليها في إعداد تقديرات الموازنة.
وأشار إلى أنه يرفق في البلاغ سقف الإنفاق النهائي لكل دائرة ووحدة حكومية بالإضافة إلى الاجراءات والتعليمات الواجب التقيّد بها من قبل الدوائر والوحدات الحكومية والمحافظات عند إعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، طلب في تعميم للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في نهاية حزيران الماضي، تزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها لعام 2023، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، تمهيدا لإعداد بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
ومن المتطلبات التي وضعها رئيس الوزراء في تعميمه لإعداد بلاغ موازنة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، أن يتم وضع تقديرات النفقات الجارية للسنوات 2023- 2025 مع مراعاة ضبط هذا النوع من الإنفاق وتحسين كفاءته، واقتصاره على النفقات الضرورية.
وطلب التعميم الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية للمحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر الحكومية ومجالس المحافظات على أن تُستوعب ضمن السقوف المحددة.
الجدول الزمني لمراحل إعداد الموزانة يشير إلى أنه في منتصف الشهر الحالي، ستزوّد الوزارات والدوائر الحكومية دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها للمدى المتوسط، في ضوء بلاغ الموازنة، متضمنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات، ثم يليها إعداد الملامح والأبعاد الرئيسية لمشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية، وعرضهما على المجلس الاستشاري للموازنة لمناقشتهما وإجراء أي تعديلات عليهما.
ويقدَّم مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية لمجلس الوزراء في منتصف الشهر المقبل، لمناقشتهما وإقرارهما بعد إجراء التعديلات المطلوبة، وذلك وفقا للجدول الزمني لإعداد الموازنة.
وأكد عبد الحليم، أنّ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية زودت دائرة الموازنة العامة، بمشاريع موازناتها منذ آب الماضي.
وبين عبد الحليم، أن البلاغ الذي يصدره رئيس الوزراء يتضمن الاجراءات التي ستتبعها الحكومة في إعداد الموازنة العامة وسنتين تأشيريتين بالإضافة إلى التوجهات والتوقعات الرئيسية، والفرضيات والإجراءات المالية، التي تم الإستناد اليها في إعداد تقديرات الموازنة.
وأشار إلى أنه يرفق في البلاغ سقف الإنفاق النهائي لكل دائرة ووحدة حكومية بالإضافة إلى الاجراءات والتعليمات الواجب التقيّد بها من قبل الدوائر والوحدات الحكومية والمحافظات عند إعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، طلب في تعميم للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في نهاية حزيران الماضي، تزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها لعام 2023، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، تمهيدا لإعداد بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
ومن المتطلبات التي وضعها رئيس الوزراء في تعميمه لإعداد بلاغ موازنة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، أن يتم وضع تقديرات النفقات الجارية للسنوات 2023- 2025 مع مراعاة ضبط هذا النوع من الإنفاق وتحسين كفاءته، واقتصاره على النفقات الضرورية.
وطلب التعميم الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية للمحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر الحكومية ومجالس المحافظات على أن تُستوعب ضمن السقوف المحددة.
الجدول الزمني لمراحل إعداد الموزانة يشير إلى أنه في منتصف الشهر الحالي، ستزوّد الوزارات والدوائر الحكومية دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها للمدى المتوسط، في ضوء بلاغ الموازنة، متضمنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات، ثم يليها إعداد الملامح والأبعاد الرئيسية لمشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية، وعرضهما على المجلس الاستشاري للموازنة لمناقشتهما وإجراء أي تعديلات عليهما.
ويقدَّم مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية لمجلس الوزراء في منتصف الشهر المقبل، لمناقشتهما وإقرارهما بعد إجراء التعديلات المطلوبة، وذلك وفقا للجدول الزمني لإعداد الموازنة.
تابعوا الوقائع على 
