تفاؤل بقطاع العقار على وقع زيادة أحجام التداول

الوقائع الاخبارية: أظهرت أرقام دائرة الاراضي والمساحة للعشرة شهور الاولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، ارتفاعا ملحوظا وتعافيا من تداعيات جائحة كورونا ومرده الحاجة الطبيعية للمواطن والطلب على المسكن.

ووفقا لأرقام دائرة الأراضي، بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال العشرة شهور الأولى من عام الحالي 4.85 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 23 % مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

وأوضح الناطق الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن أن الزيادة تحققت في أغلب المؤشرات وخصوصا زيادة التداول لغير الأردنيين والتي تصدرتها 3 جنسيات هي السعودية والعراقية والسورية.

ولفت الزبن إلى أن مبيعات غير الأردنيين بلغت 2931 معاملة بيع عقار خلال الـ10 شهور الاولى من العام الحالي توزعت على 1853 معاملة للشقق و 1870 قطعة أرضي، وصلت قيمتها التقديرية 258.4 مليون دينار.

ووفقا لأرقام دائرة الاراضي، فقد تصدرت الجنسيّة العراقية المرتبة الأولى بقيمةٍ تقديريةٍ بلغت: 104 ملايين دينار وبنسبةٍ بلغت 40 % من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: 53.3 مليون دينار بنسبةٍ بلغت 21 %، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بـ18.6 مليون دينار بنسبةٍ بلغت 7 %، والجنسية الأميركية بالمرتبة الرابعة بـ12 مليون دينار بنسبةٍ بلغت 5 %.

وتوقع الزبن مزيدا من الارتفاع في احجام التداول على قطاع العقار بعد اتخاذ مجلس الوزراء قرارا يفضي بتأجيل ضريبة المسقفات على الابنية والاراضي للورثة.

ونص قرار مجلس الوزراء في جلسته الاسبوع الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، السَّماح للبلديَّات بتأجيل استيفاء ضريبة الأبنية والأراضي (المسقّفات) في حالات معاملات الانتقال إلى الورثة.

وبررت الحكومة اللجوء لهذا القرار بأنه يهدف للتسهيل على المواطنين في معاملات التَّخارج والانتقال والإفراز بين الورثة، على أن يتمّ وضعها كتحقُّقات عليهم، وأن تستوفى لاحقاً عند إجراء أيّ معاملات ترخيص أو إقامة مشاريع أو انتقال أو بيع إلى الغير.

واوضح الزبن أن قرار مجلس الوزراء يسهم بتحريك الاراضي المجمدة منذ فترة بسبب تراكم المسقفات على اصحابها من الورثة مما يشجعهم بالبيع مما يزيد حجم التداول على العقارات في المملكة.

وأكد أن دائرة الاراضي بصدد اطلاق مركز الكتروني للتتبع معاملات البيع والشراء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لتسهيل وتسريع سير المعاملات.

وقد بلغت نسبة حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول العشرة شهور الأولى (71 %) تقريباً بمجموع 3.6 مليار دينار. فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي (522) مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته 21 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته 1 % مقارنةً بالشهر السابق.

من جهته، قال المستثمر في قطاع العقار فواز الحسن أن الطلب على الشقق ينبع من الحاجة السكنية للقاطنين في المملكة، مشيرا الى أن المملكة تحتاج نحو 68 ألف شقة موزعة على كافة مناطق المملكة سنويا.

وبين الحسن أن قطاع العقار من القطاعات الحيوية الذي عندما يبدأ عمله يشغل العديد من القطاعات الاخرى مما يسهم برفع النشاط للاقتصاد الوطني، وكذلك يسهم بزيادة ايرادات الحكومة اذ إن كل دينار ينفق في هذا القطاع يذهب 38 % منه الى الخزينة.

غير أن الحسن دعا الحكومة لتذليل التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين فيه من ناحية البيروقراطية في بعض المؤسسات والتي تتسبب بتأخير المعاملات لنحو عام من تاريخ بدء المشروع مما يرفع الكلف على المستثمرين بنسبة 10 %.

ولفت الى أن الحل يكمن في تعديل نظام الأبنية والاسكان لدى أمانة عمان الكبرى ووزارة البلديات الأمر الذي يسهل بيئة الاعمال ويحفزها نحو مزيد النهوض.

بدوره، قال المستثمر بالقطاع زهير العمري ان موجة الغلاء التي تسببت فيها الحرب الاوكرانية الروسية دفع العديد من المواطنين للشراء تحوطا من تداعياتها ما زاد من طلب العقار النابعة من الحاجة الاساسية له.

غير أن العمري بين أن اسعار المواد الاولية الى جانب عمليات الحفر والبناء قد صعدت خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها النفط واسعار الشحن التي زادت بنحو 7 أضعاف ما كانت عليه خلال العام الماضي.

وتطرق العمري في حديثه إلى أن القطاع تحرك بعد كورنا والتعافي من تداعياتها حيث توقف خلال فترة الاغلاقات فالصعود وتحسن احجام التداول في القطاع العقاري طبيعي.