حركة تجارية نشطة لقطاع الأجهزة الكهربائية
الوقائع الاخبارية:بين ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي أن الأسواق المحلية تشهد حركة تجارية نشطة نتيجة العروض الترويجية والمنافسة التجارية كسرت خلالها حالة الركود الحاصل منذ أشهر.
وأشار الى ارتفاع الطلب على مختلف الأجهزة الكهربائية وبخاصة مدافىء الشتاء بمختلف أشكالها الكهربائية والوقود.
وأرجع الزعبي، أن شهر تشرين الثاني من كل عام يشهد عروضا تجارية تحت مسميات مختلفة منها الجمعة البيضاء؛ يحقق خلالها التجار والموردون سيولة مالية جيدة تعوض الخسائر التي طالتهم خلال الفترة الماضية.
كما أشار إلى أن الانخفاض في الأسعار لقطاع الكهربائيات نتيجة تراجع أجور الشحن وتوافر المخزون لدى التجار عززت المنافسة التجارية وخفضت الأسعار.
ولفت إلى أن الاستعدادت من قبل التجار للموسم الشتوي بأفضل حالاتها معولين على حركة تجارية نشطة خلافا لفترة الصيف المنقضي والتي شهدت فيها انخفاضا ملحوظا في حجم المبيعات.
رجح الزعبي استقرار الأسعار محليا وتوافر البضائع من مختلف أصناف الأجهزة الكهربائية، بالسوق المحلية ومخزون المستوردات منها جيد لدى كافة الموردين والتّجار.
ووصف الزعبي الحركة في القطاع خلال الفترة الماضية بالركود وأن طلب الشراء بالمجمل «ضعيف» بما فيها متطلبات موسم الصيف المنقضي من المكيفات والمراوح.
وبين الزعبي أن الأسواق المحلية شهدت حالة من تراجع المبيعات خلال الأشهر الماضية بخاصة قطاع الأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن نسبة توافد المستهلكين كانت ضعيفة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والسنوات السابقة.
وبين أن آب المنقضي من أسوأ الشهور التي مر بها قطاع الكهربائيات بنسبة ركود كبيرة.
وذكّر بأن القطاع ومنذ انتشار جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية عانى من ركود تجاري وبات منهكا من الديون وقلة السيولة والالتزامات المالية من إيجارات ورواتب عمال ومصروفات طاقة قوبلت بضعف كبير في الحركة التجارية برمتها.
ورجح الزعبي استمرار حالة النشاط التجاري طيلة شهر تشرين الثاني ما يسهم بتعويض التجار عن ما لحق بهم من خسائر نتيجة الركود التجاري, مؤكدا على لجوء المحال العاملة في القطاع لتقديم عروض تنافسية لجذب المستهلكين لتحريك السوق وتحقيق السيولة المالية المأمولة.
وطالب البنك المركزي بعدم رفع سعر الفائدة على القروض التجارية ليتسنى للتجار توفير السيولة ومزاولة اعمالهم وانعكاسها على الحركة التجارية في القطاع بشكل عام.
كما دعا الجهات الحكومية لتخفيض ضريبة المبيعات على الاجهزة الكهربائية ليصار وصولها للمستهلك بسعر مناسب وبالتالي انعكاسه على الحركة التجارية وتخفيف الركود الحاصل.
ووفقا للزعبي؛ يبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 3000 منشأة يعمل بها 20 ألف عامل، جلّهم أردنيون.
وأشار الى ارتفاع الطلب على مختلف الأجهزة الكهربائية وبخاصة مدافىء الشتاء بمختلف أشكالها الكهربائية والوقود.
وأرجع الزعبي، أن شهر تشرين الثاني من كل عام يشهد عروضا تجارية تحت مسميات مختلفة منها الجمعة البيضاء؛ يحقق خلالها التجار والموردون سيولة مالية جيدة تعوض الخسائر التي طالتهم خلال الفترة الماضية.
كما أشار إلى أن الانخفاض في الأسعار لقطاع الكهربائيات نتيجة تراجع أجور الشحن وتوافر المخزون لدى التجار عززت المنافسة التجارية وخفضت الأسعار.
ولفت إلى أن الاستعدادت من قبل التجار للموسم الشتوي بأفضل حالاتها معولين على حركة تجارية نشطة خلافا لفترة الصيف المنقضي والتي شهدت فيها انخفاضا ملحوظا في حجم المبيعات.
رجح الزعبي استقرار الأسعار محليا وتوافر البضائع من مختلف أصناف الأجهزة الكهربائية، بالسوق المحلية ومخزون المستوردات منها جيد لدى كافة الموردين والتّجار.
ووصف الزعبي الحركة في القطاع خلال الفترة الماضية بالركود وأن طلب الشراء بالمجمل «ضعيف» بما فيها متطلبات موسم الصيف المنقضي من المكيفات والمراوح.
وبين الزعبي أن الأسواق المحلية شهدت حالة من تراجع المبيعات خلال الأشهر الماضية بخاصة قطاع الأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن نسبة توافد المستهلكين كانت ضعيفة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والسنوات السابقة.
وبين أن آب المنقضي من أسوأ الشهور التي مر بها قطاع الكهربائيات بنسبة ركود كبيرة.
وذكّر بأن القطاع ومنذ انتشار جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية عانى من ركود تجاري وبات منهكا من الديون وقلة السيولة والالتزامات المالية من إيجارات ورواتب عمال ومصروفات طاقة قوبلت بضعف كبير في الحركة التجارية برمتها.
ورجح الزعبي استمرار حالة النشاط التجاري طيلة شهر تشرين الثاني ما يسهم بتعويض التجار عن ما لحق بهم من خسائر نتيجة الركود التجاري, مؤكدا على لجوء المحال العاملة في القطاع لتقديم عروض تنافسية لجذب المستهلكين لتحريك السوق وتحقيق السيولة المالية المأمولة.
وطالب البنك المركزي بعدم رفع سعر الفائدة على القروض التجارية ليتسنى للتجار توفير السيولة ومزاولة اعمالهم وانعكاسها على الحركة التجارية في القطاع بشكل عام.
كما دعا الجهات الحكومية لتخفيض ضريبة المبيعات على الاجهزة الكهربائية ليصار وصولها للمستهلك بسعر مناسب وبالتالي انعكاسه على الحركة التجارية وتخفيف الركود الحاصل.
ووفقا للزعبي؛ يبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 3000 منشأة يعمل بها 20 ألف عامل، جلّهم أردنيون.
تابعوا الوقائع على 
