الضمان يناقش صرف الرصيد الإدخاري الثلاثاء

الضمان يناقش صرف الرصيد الإدخاري الثلاثاء
الوقائع الإخبارية:  أكد الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أن مسألة صرف الرصيد الادخاري يرتبط بنص القانون ونظام المنافع التأمينية رقم "15" لسنة 2015 وتعديلاته.

وقال المجالي لـ عمون الاثنين، إن صرف الرصيد الادخاري سيعرض للنقاش على مجلس ادارة المؤسسة خلال اجتماع يوم غد الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022، لاتخاذ قرار بشأنه، مشيرا الى انه قد يتم التعديل على شروط الصرف او من الممكن ان تبقى كما هي بحسب رؤية اعضاء المجلس وما تتطلبه المصلحة العامة للمؤمن عليهم.

وبين أن نظام المنافع التأمينية، يحدد للمؤمن عليه صرف الرصيد الادخاري لأول مرة شرط أن لا يقل الرصيد عن 300 دينار عند تقديم طلب الصرف، أو صرف الرصيد للمرة الثانية بشرط أن يكون للمؤمن عليه على الأقل 36 اشتراكا جديدا.

واشار المجالي إلى أن مؤسسة الضمان، قد عدلت خلال جائحة كورونا عام 2020، شروط الاستفادة من برنامج مساند (1) الذي يتيح صرف جزء من الرصيد الادخاري من حساب التعطل عن العمل وذلك ضمن برامج المؤسسة للتخفيف من حدة أثر الجائحة على المواطنين والمؤمنين، كما أتاح برنامج مساند (2) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (9) لسنة 2020 نافذة لصرف جزء من الرصيد الادخاري من حساب التعطل عن العمل للمؤمن عليهم عبر السماح لهم بالصرف من أرصدتهم الادخارية في صندوق التعطل عن العمل بحد أقصى 450 دينارا على 3 شهور، فيما تم الاعلان لاحقا عن وقف العمل بجميع برامج أوامر الدفاع الخاصة بالأفراد نظرا لتحسن الحالة الوبائية وعودة القطاعات الى العمل بشكل طبيعي.

وبحسب نظام المنافع التأمينية رقم "15" لسنة 2015 وتعديلاته المادة "2"، يعرف الحساب الادخاري الذي يتم فيه ترصيد الاشتراكات التي تؤديها المنشأة والاشتراكات التي تقتطعها من أجر المؤمن عليه لغايات تطبيق احكام تأمين التعطل عن العمل مضافا اليها الريع الاستثماري المتحقق على هذا الحساب مخصوما منه جميع المبالغ المصروفة للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على ادارة هذا الحساب.

يشار الى أن صرف الرصيد الإدخاري يكون عادة في كانون الأول من كل عام، فيما تم .


تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير