23 % تراجع طلبات رخص الكهرباء والطاقة المتجددة

الوقائع الإخبارية: تراجع عدد طلبات الحصول على رخص عمل في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التي قدمها مستخدمون الشهر الماضي بنسبة 23 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021، بحسب أرقام أصدرتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

ووفقا لأرقام الهيئة، فقد بلغ عدد هذه الطلبات 31 طلبا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي فيما كان عددها 40 طلبا في الشهر نفسه من العام 2021 بينما كان عدد الطلبات في أيلول(سبتمبر) من العام نفسه 33 طلبا.

وهذه الرخص كانت من أصل 1009 طلبات استقبلتها الهيئة في مختلف مجالات عملها التي تتضمن أيضا الإشعاعي والنووي، والمصادر الطبيعية والنفط ومشتقاته، قبل منها 1002 في حين تم رفض المتبقية في مختلف القطاعات لعدم مطابقتها للشروط.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة حديثا، فقد توزعت الطلبات الشهر الماضي بين 18 طلبا لرخص تصدر لأول مرة، منها 4 طلبات لرخص أشخاص عاملين و13 تصريحا لمحطات مساهمة عامة وتصريح واحد لمحطة شحن عامة، بينما بلغ عدد طلبات تجديد الرخص والتصاريح خلال الشهر نفسه 12 طلبا كلها لتجديد رخص أشخاص عاملين، إضافة إلى طلب واحد للتنازل عن رخص أشخاص عاملين.

أما خلال الشهر نفسه من العام 2021، فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على رخص لأول مرة 25 طلبا منها 9 رخص لأشخاص عاملين و 11 لمحطات تحويل عامة و5 لمحطات شحن خاصة، إضافة إلى 15 طلبا لتجديد رخص أشخاص عاملين في القطاع.

وتأتي هذه الطلبات من إجمالي طلبات تلقتها الهيئة خلال الشهر نفسه وبلغت 866 طلبا في مختلف قطاعات عمل الهيئة قبلت منها 851 طلبا ورفضت 15 طلبا أخرى.

ويتجاوز عدد أنظمة الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة الكهرباء (صافي قياس وأنظمة النقل بالعبور وعروض مباشرة) نحو 53 ألف نظام، بقدرة 2525 ميغا واط تقريباً، منها ما يزيد على 1000 ميغا واط لغايات الاستهلاك الخاص.

وبحسب الأرقام الصادرة عن شركة الكهرباء الوطنية، فقد ارتفعت نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي الكهرباء المنتجة في المملكة إلى 22 % في أول 8 أشهر من العام الحالي مقارنة مع 20.1 % في نهاية العام الماضي، مرتفعة 16.1 % و11.6 % خلال العامين 2020 و2019 على التوالي.

ويذكر أن رؤية التحديث الاقتصادي أكدت ضرورة وضع خريطة الطريق لتحويل الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، ووضع أوسس لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف.