سائقو (السنجل) يطالبون باستبدال شاحناتهم بموديلات أحدث
الوقائع الاخبارية:طالب أصحاب شاحنات السنجل بشطب شاحناتهم (الثلاثة محاور القطعة الواحدة) لقدم العمر التشغيلي لهذه الشاحنات واستبدالها بأخرى برأس قاطرة جديدة.
ودعوا الحكومة باستبدال شاحناتهم الخاصة بنقل الحاويات من خلال تفعيل وإعادة العمل بكتاب رئاسة الوزراء الموجه إلى وزير النقل الصادر عام ٢٠١٤.
وجاءت المطالبة بالتفعيل لأن العديد من أصحاب شاحنات نقل الحاويات لم يستفيدوا سابقا من حوافز الاستبدال لعدم توافر الإمكانات المالية في ذلك الوقت، إضافة إلى ظروف أخرى مع أن شاحناتهم مطابقة لشروط الاستبدال.
ويبلغ عدد السيارات التي تقدمت إلى هيئة تنظيم النقل البري بطلب الاستبدال نحو 200 شاحنة من أصل 380 شاحنة سنجل.
وقال سائق شاحنة النقل العام عبد الناصر الكرنز إنه لم يعد بمقدوره وزملائه تحمل الكلف التشغيلية لهذه الشاحنات، إذ تستهلك كميات كبيرة من الديزل مقارنة بالرؤوس القاطرة الحديثة.
وفي تصريح ، أوضح الكرنز أن تعبئة الوقود في النقلة الواحدة يكلف نحو ٢٧٠ دينارا إضافة إلى المصاريف الأخرى التي تتجاوز 170 دينارا.
وشكا كرنز من ضعف أجور الحاويات مقارنة مع الكلف التشغيلية وسوء الأوضاع الاقتصادية التي قال إنها انعكست على أسرهم.
ونبه الكرنز إلى قِدم عمر بعض هذه الشاحنات، التي تعود موديلات بعضها إلى الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ومتوسط عمر الشاحنات نقل الحاويات على الطرق يزيد عن 20 عاما.
وأكد عدم وجود قطع غيار لهذه السيارات لصيانتها ولا حتى إطارات مناسبة لها.
ولفت إلى أن استبدال شاحنات نقل الحاويات برؤوس قاطرة جديدة سيعمل على إدخال إيرادات جديدة لخزينة الدولة إضافة إلى تحديث الأسطول البري، وهذا بالتالي يحسّن مستوى السلامة على الطرق ويعطي صورة حضارية عن خدمات النقل في المملكة ويخفف من التلوث البيئي، كما يشجع على جذب الاستثمارات في قطاع النقل مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ومن الآثار الإيجابية، وفق الكرنز، التخفيف من فاتورة استهلاك الطاقة والآثار السلبية المترتبة على ذلك من طلب بدلات فرق الوقود نتيجة ارتفاع أسعارها حيث أن استهلاك الوقود في الرؤوس الحديثة أقل بنسبة 40 بالمئة.
طلال الفاخوري، الذي يملك سيارة لايلند إنجليزية الصنع موديل 1956 قال إن دائرة السير سمحت في السبعينيات بتغيير غرفة الشاحنة وتغيرت إلى مرسيدس.
ووصف سيارته في وضعها الحالي وقِدمها بالقنبلة الموقوتة على الطريق..
وصرحت الناطقة باسم الهيئة الدكتورة عبلة وشاح بأنه «تم رفع دراسة تتعلق بهذا النمط من الهيئة ووزارة النقل إلى رئاسة الوزراء وأخذنا مطالبهم ضمن الدراسة ومازلنا بانتظار الرد».
ودعوا الحكومة باستبدال شاحناتهم الخاصة بنقل الحاويات من خلال تفعيل وإعادة العمل بكتاب رئاسة الوزراء الموجه إلى وزير النقل الصادر عام ٢٠١٤.
وجاءت المطالبة بالتفعيل لأن العديد من أصحاب شاحنات نقل الحاويات لم يستفيدوا سابقا من حوافز الاستبدال لعدم توافر الإمكانات المالية في ذلك الوقت، إضافة إلى ظروف أخرى مع أن شاحناتهم مطابقة لشروط الاستبدال.
ويبلغ عدد السيارات التي تقدمت إلى هيئة تنظيم النقل البري بطلب الاستبدال نحو 200 شاحنة من أصل 380 شاحنة سنجل.
وقال سائق شاحنة النقل العام عبد الناصر الكرنز إنه لم يعد بمقدوره وزملائه تحمل الكلف التشغيلية لهذه الشاحنات، إذ تستهلك كميات كبيرة من الديزل مقارنة بالرؤوس القاطرة الحديثة.
وفي تصريح ، أوضح الكرنز أن تعبئة الوقود في النقلة الواحدة يكلف نحو ٢٧٠ دينارا إضافة إلى المصاريف الأخرى التي تتجاوز 170 دينارا.
وشكا كرنز من ضعف أجور الحاويات مقارنة مع الكلف التشغيلية وسوء الأوضاع الاقتصادية التي قال إنها انعكست على أسرهم.
ونبه الكرنز إلى قِدم عمر بعض هذه الشاحنات، التي تعود موديلات بعضها إلى الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ومتوسط عمر الشاحنات نقل الحاويات على الطرق يزيد عن 20 عاما.
وأكد عدم وجود قطع غيار لهذه السيارات لصيانتها ولا حتى إطارات مناسبة لها.
ولفت إلى أن استبدال شاحنات نقل الحاويات برؤوس قاطرة جديدة سيعمل على إدخال إيرادات جديدة لخزينة الدولة إضافة إلى تحديث الأسطول البري، وهذا بالتالي يحسّن مستوى السلامة على الطرق ويعطي صورة حضارية عن خدمات النقل في المملكة ويخفف من التلوث البيئي، كما يشجع على جذب الاستثمارات في قطاع النقل مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ومن الآثار الإيجابية، وفق الكرنز، التخفيف من فاتورة استهلاك الطاقة والآثار السلبية المترتبة على ذلك من طلب بدلات فرق الوقود نتيجة ارتفاع أسعارها حيث أن استهلاك الوقود في الرؤوس الحديثة أقل بنسبة 40 بالمئة.
طلال الفاخوري، الذي يملك سيارة لايلند إنجليزية الصنع موديل 1956 قال إن دائرة السير سمحت في السبعينيات بتغيير غرفة الشاحنة وتغيرت إلى مرسيدس.
ووصف سيارته في وضعها الحالي وقِدمها بالقنبلة الموقوتة على الطريق..
وصرحت الناطقة باسم الهيئة الدكتورة عبلة وشاح بأنه «تم رفع دراسة تتعلق بهذا النمط من الهيئة ووزارة النقل إلى رئاسة الوزراء وأخذنا مطالبهم ضمن الدراسة ومازلنا بانتظار الرد».
تابعوا الوقائع على 
