البنك الدولي: تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح"

الوقائع الاخبارية: يدرس البنك الدولي إعادة هيكلة وتقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن” الذي كان موله في العام 2019، بمنحة قدرت بـ6.5 مليون دولار.

إعادة الهيكلة الجديدة تتضمن وفقا لوثيقة نشرها البنك مؤخراً تبسيط تصميم المشروع إضافة إلى ضخ تمويل إضافي يصل إلى 9.3 مليون دولار، وذلك بما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بإقرار "مصفوفة إصلاح محدثة”.

ويشار هنا الى أن البنك كان وافق في العام 2019 على تقديم منحة بـ6.5 مليون دولار لتمويل المشروع الذي تضمن تأسيس "وحدة” أو "سكرتارية” في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، متخصصة في متابعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التي أطلقت في الأردن.

وخصص لدعم المشروع في حينه 3 مكونات؛ الأول دعم إدارة الإصلاح بحجم (3.8 مليون دولار)، والثاني تقوية إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة-الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحجم (2.20 مليون دولار)، والمكون الثالث هو تعزيز إطار عمل المشروع (0.50 مليون دولار).

وكشف البنك في "ورقة إعادة هيكلة المشروع” نشرها الأسبوع الماضي أن مجلس الوزراء الأردني كان وافق في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، على "مصفوفة الإصلاح المحدثة”، التي وسعت نطاق الإصلاحات ومددت جدولها الزمني من نهاية العام 2022 إلى نهاية العام 2024.

وقالت الورقة: "إن مصفوفة الإصلاح المحدثة أضافت 3 ركائز هي: (أ) كفاءة القطاع العام والحوكمة ، و(ب) الزراعة، و(ج) السياحة، مع توضيح لمهام الحكومة لمواصلة تنفيذ الإصلاح الحالي، بما في ذلك تنسيق الإصلاح من قبل السكرتاريا التي تم إنشائها في وزارة التخطيط، وإدارة ملف -الشراكة بين القطاعين العام والخاص للعامين المقبلين حتى نهاية العام 2024، ومهام أخرى”.

وقالت: "إن الحكومة كانت طلبت رسمياً إعادة هيكلة المشروع الأصلي، وتمت الموافقة على الطلب من قبل اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني المتعدد المانحين التابع للبنك. مشيرا إلى أن وزارة التخطيط كانت طلبت إعادة "هيكلة المشروع لتمديده ليتناسب مع الجدول الزمني لمصفوفة الإصلاح المحدثة.”

كما كانت الحكومة طلبت تغييرات أخرى على المشروع منها: (أ) إضافة مبلغ 9.3 مليون دولار إلى المشروع، (ب) تبسيط تصميم المشروع من خلال تقليص عدد المكونات من ثلاثة إلى عنصرين: مكون لتمويل سكرتاريا الإصلاح ومكون آخر لتمويل صندوق دعم الإصلاح.

واقترحت "ورقة إعادة الهيكلة” تمديد الجدول الزمني للمشروع لمدة 18 شهرًا للسماح للحكومة الأردنية بالتنفيذ المستمر للإصلاحات التي تغطيها مصفوفة الإصلاح المحدثة 2022-2024.

وذكرت أن تاريخ إغلاق المشروع الأصلي هو 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022 وقد تم صرف 3.35 مليون دولار (51.6 %) حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على أجندة الإصلاح الخمسية.

ويدعم المشروع الحكومة الأردنية من خلال تقديم المساعدة الفنية (TA) لأمانة الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمساعدة الوزارات والإدارات والجهات المعنية في تنفيذ الإصلاحات المحددة. في مصفوفة الإصلاح للفترة (2018-2022)، والتي تشمل إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص وإصلاحات أخرى.

وكان البنك قيم المشروع بأنه يحرز تقدما كبيرا في إدارة الإصلاح، وتطوير إدارة الإستثمارات العامة-الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأطر المشتريات العامة. وقد صنف تقرير حالة التنفيذ الأخير الصادر في أيار (مايو) 2022 التقدم في العام في تنفيذ المشروع "مرض إلى حد ما”.