حملة لردم الآبار المخالفة في الرمثا
الوقائع الإخبارية: كشف مصدر مطلع بوزارة المياه والري، أن المرحلة المقبلة من حملة ردم الآبار المخالفة العاملة التي شنتها منذ مطلع العام الحالي، تتجه إلى منطقة الرمثا، مستندة على كشوفات وبيانات حول مالكي تلك الآبار، بخاصة المخالفة منها.
وقال المصدر أن هذا الإجراء، يستند على قرار أصدرته الوزارة، ينص على ردم سائر الآبار المخالفة في المملكة في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، عقب تريث دام سنوات.
وبين أنه بموجب الحملة التي ضبطت الآبار المخالفة في جنوب عمّان (اللّبن والجيزة) بالفترة الماضية، يجري تقديم المعلومات والإحداثيات المتعلقة بها للأجهزة الأمنية، ليكشف عليها بدقة وضبطها، بمرافقة كوادر من الوزارة وإدارات المياه في المناطق المعنية، سعيا لتحقيق الأهداف المطلوبة.
والآبار المخالفة "الأشد جسامة” التي يركز عليها وعلى إزالتها خلال فترة الحملة تقع في "مناطق: الرمثا، وجنوب عمان (اللّبّن والجيزة)، والأغوار الوسطى، والحلابات والضليل”.
ويأتي قرار الردم، بخاصة للجسيمة منها، في سياق صون المصادر المائية عقب استنزافها وجفاف الأحواض الجوفية، وسط آمال بأن يعيد المضي جديا في هذا القرار، هيبة الدولة وفرض القانون بشأن قضية الأمن المائي الوطني.
يشار إلى أن الوزارة، حددت سابقا ثلاث بؤر ساخنة في المملكة، لبدء أول عمليات ردم الآبار المخالفة فيها، مشيرة إلى التنسيق بهذا الخصوص على مستوى أجهزة الدولة الأمنية كافة، مبينة في وقت سابق، أن المعتدى عليه في هذه القضية، حصص الشعب من المياه.
وشددت على ضرورة المضي في تطبيق القانون على كل من يعتدي على المياه وبسائر الأشكال، وفرض هيبة الدولة حماية للأمن المائي الوطني.
وفي هذا الإطار، وفيما تمكنت الوزارة منذ العام 2013، حتى مطلع العام الحالي، من ردم نحو 1200 بئر مخالفة، لكن معظم تلك الآبار "غير عاملة”، وفق مصادر الوزارة.
ودقت أزمة واقعة جفاف ما تبقى من آمال مائية ناقوس الخطر، بحيث واجه قرار التصدي لردم الآبار المخالفة في المملكة تحديات كبيرة، أبرزها مخاوف أمنية، وضرورة التنسيق على أعلى المستويات للتصدي لبعض المتنفذين من أصحاب تلك الآبار.
واتخذت أولوية الحد من الضخ الجائر للمياه الجوفية في بلد يصنف ثاني أفقر دولة على مستوى المياه، مسارها في استراتيجيات قطاع المياه، لاسيما وأن الضخ الجائر من الآبار الجوفية، يتجاوز نحو ثلاثة أضعاف كمية السحب الآمن منها، وقدرها 270 مليون م3.
ونص القرار السابق للوزارة والذي اتخذته العام الماضي، على ردم الآبار المخالفة العاملة وعددها 587 بئرا، حسب الكشوفات المرفقة، إذ بين نصه، أن ذلك يستند على الأحكام الواردة في قانون سلطة المياه رقم 18 للعام 1988 وتعديلاته، وكذلك نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 للعام 2002 وتعديلاته.
وتنص المادة 18 من نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2002 على أنه لـ”الأمين العام ردم أي بئر تم حفرها دون الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا النظام، وردم أي بئر لم يتقيد صاحبها بشروط الرخص الممنوحة له”.
كما "يتحمل المخالف تكلفة إزالة المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. وإذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تلغى الرخص الممنوحة له”.
وانتقد تقرير دولي متخصص بقطاع المياه، في وقت سابق، ابتعاد ملف المياه الجوفية عن مركز اهتمام وأولوية مخططي وواضعي السياسات والحكومات، ما يجعلها عرضة للاستخراج المفرط والتلوث غير المنظم.
تابعوا الوقائع على 
