دعوات غير بريئة لمنع شركات النقل المنظمة من مواصلة عملها في خدمة الاقتصاد الاردني
الوقائع الاخبارية:بدأت التصرفات الصادرة عن بعض المشاركين والداعمين والداعين لاضراب الشاحنات بالكشف عن حقيقة مبتغاها وانحرافها عن الاهداف المعلنة حول موضوع اسعار المحروقات التي كانت العنوان العريض لسبب الدعوة للاحتجاج والتوقف عن العمل.
حيث تتوضح الاسباب غير المعلنة من خلال الرسائل الصوتية المحرضة التي ترسل لسائقي الشاحنات في الرمثا واربد للتوجه الى بوابة احدى شركات النقل المنتظمة لمنع شاحناتها من التحميل او السير ، في صورة تتكشف من خلالها ان الاسباب المعلنة للاضراب هي شماعة توضع عليها اسباب خفية تكشفها تلك الرسائل المحرضة على اعمال الشركات المنظمة والملتزمة بتعاقداتها مع الموردين والمصدرين.
حيث تتواصل دعوات التحريض من قبل بعضهم لاجهاض جهود الشركات الكبرى العاملة في الشحن وسلاسل التوريد من خدمات لوجستية وتخزين بالرغم من ان هذه الشركات تتعرض لنفس الظروف المالية جراء ارتفاع اسعار المحروقات لا بل تتجاوز ما قد يخسره الافراد من اصحاب الشاحنات ، في ضوء ارتفاع كلف التشغيل التي تتكبدها هذه الشركات جراء الانفاق المستمر على تحديث اسطولها وصيانته وتشغيل المئات من الايدي العاملة الاردنية في مراكز الصيانة التابعة لها وشمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والحوافز والعلاوات المجزية ، وبذات الوقت فهي تحقق خسائر جراء عدم التوازن في ايراداتها والنفقات التشغيلية التي تتحملها خاصة كلف ارتفاع اسعار المحروقات.
الا ان هذه الشركات التي تلتزم بعقود نقل وتوريد مسبقة لا يمكن لها الاخلال بالتزاماتها تجاه عملائها ، وتتحمل الخسائر الطارئة والناجمة عن ارتفاع المحروقات ، وتواصل تقديم خدماتها من منطلق تحملها المسؤولية الوطنية تجاه بلدنا وضرورة ان تستمر وتتواصل سلاسل التوريد للمستوردات والصادرات ، وان لا تتأثر المصانع والمتاجر وبالتالي ان يحدث نقص في السلع الاساسية ونقص في امدادات الادوية والمستلزمات الطبية عن المستشفيات والمراكز الطبية ،بما يعنيه ذلك من ضرر مباشر على المواطن الاردني.
اذا فإن انحراف بوصلة المعتصمين والمتوقفين عن العمل من اصحاب الشاحنات ، لا يجوز ان يقبلها اي شخص يدعي حبه لمصلحة بلده وحرصه على مصلحة المواطن.
ويجب التفريق بين الحق في المطالبة بالحقوق ، وبين التعدي على حق الاخرين في تأدية التزاماتهم التعاقدية وخدمة وطنهم.
دعوات غير بريئة لمنع شركات النقل المنظمة من مواصلة عملها في خدمة الاقتصاد الاردني
حيث ان هذه الشركات المنظمة والعريقة تعمل وفق اطارات مالية وعقود بها التزامات وشروط جزائية ، تحملها تبعات مالية باهظة في حال استنكفت عن تنفيذ العمل المطلوب منها بموجب تلك التعاقدات.
فإن المأمول من الجهات الحكومية ان تتخذ اجراءات واضحة وصارمة لحماية هذه الشركات وتمكينها من اداء عملها دون تعرض العاملين على شاحناتها وكذلك ممتلكاتها لاي خطر جراء بعض التصرفات غير المقبولة خاصة على الطرق الخارجية.
وقد انتشرت عبر مجموعات الواتساب رسائل تحريضية ضد احدى تلك الشركات ودعوات للاعتصام امامها واغلاق منافذ الخروج والدخول اليها ، في صورة تنم عن عدم تحمل للمسؤولية وتؤدي الى ما لا يحمد عقباه في حال عدم التحرك العاجل لمواجهة حملات التحريض العمياء.
وهنا لا بد ان نشير الى ان التعاطي مع قطاع الشاحنات من قبل الحكومات المتعاقبة واسلوب تبريد الازمات ، كان سببا رئيسيا في تراجع تنافسية قطاع الشاحنات الاردني وتقليص حجم الاستثمار فيه ، في وقت ان هذا القطاع يعتبر اقتصادية يحقق فرصة كبرى لزيادة الاستثمار فيه من خلال اعادة هيكلته وتقليص حجم الملكيات الفردية فيه لصالح بناء شركات نقل ضخمة تخدم الاقتصاد الاردني بالشكل المطلوب ، وهو الامر الذي سيوفر فرص تحديث وزيادة اعداد الشاحنات وبالتالي القدرة على تحقيق اهداف التحديث الاقتصادي وتوفير اسطول شحن كما ونوعا يلبي متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصعيد الداخلي والنقل الخارجي ، وتلبية شروط دول الخليج العربي في موضوع العمر التشغيلي الذي تشترطه لدخول الشاحنات عبر الحدود الاردنية مرورا اليها.
نضع هذه المعلومات برسم الاخبار للجهات الامنية والحكومية لتفعيل اجراءات تأمين الحماية لتلك الشركات في اسرع وقت وقبل فوات الاوان ، مع احتفاظنا بالتسجيل الصوتي من احد الافراد الذي يتمضن الطلب الصريح لاعتراض شاحنات احدى الشركات العاملة على نقل المواد الاساسية والطبية والادوية ومنعها من الخروج من مواقف الشركة واغلاق بواباتها بشاحنات الافراد الذين وجهت لهم الدعوة.
حيث تتواصل دعوات التحريض من قبل بعضهم لاجهاض جهود الشركات الكبرى العاملة في الشحن وسلاسل التوريد من خدمات لوجستية وتخزين بالرغم من ان هذه الشركات تتعرض لنفس الظروف المالية جراء ارتفاع اسعار المحروقات لا بل تتجاوز ما قد يخسره الافراد من اصحاب الشاحنات ، في ضوء ارتفاع كلف التشغيل التي تتكبدها هذه الشركات جراء الانفاق المستمر على تحديث اسطولها وصيانته وتشغيل المئات من الايدي العاملة الاردنية في مراكز الصيانة التابعة لها وشمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والحوافز والعلاوات المجزية ، وبذات الوقت فهي تحقق خسائر جراء عدم التوازن في ايراداتها والنفقات التشغيلية التي تتحملها خاصة كلف ارتفاع اسعار المحروقات.
الا ان هذه الشركات التي تلتزم بعقود نقل وتوريد مسبقة لا يمكن لها الاخلال بالتزاماتها تجاه عملائها ، وتتحمل الخسائر الطارئة والناجمة عن ارتفاع المحروقات ، وتواصل تقديم خدماتها من منطلق تحملها المسؤولية الوطنية تجاه بلدنا وضرورة ان تستمر وتتواصل سلاسل التوريد للمستوردات والصادرات ، وان لا تتأثر المصانع والمتاجر وبالتالي ان يحدث نقص في السلع الاساسية ونقص في امدادات الادوية والمستلزمات الطبية عن المستشفيات والمراكز الطبية ،بما يعنيه ذلك من ضرر مباشر على المواطن الاردني.
اذا فإن انحراف بوصلة المعتصمين والمتوقفين عن العمل من اصحاب الشاحنات ، لا يجوز ان يقبلها اي شخص يدعي حبه لمصلحة بلده وحرصه على مصلحة المواطن.
ويجب التفريق بين الحق في المطالبة بالحقوق ، وبين التعدي على حق الاخرين في تأدية التزاماتهم التعاقدية وخدمة وطنهم.
دعوات غير بريئة لمنع شركات النقل المنظمة من مواصلة عملها في خدمة الاقتصاد الاردني
حيث ان هذه الشركات المنظمة والعريقة تعمل وفق اطارات مالية وعقود بها التزامات وشروط جزائية ، تحملها تبعات مالية باهظة في حال استنكفت عن تنفيذ العمل المطلوب منها بموجب تلك التعاقدات.
فإن المأمول من الجهات الحكومية ان تتخذ اجراءات واضحة وصارمة لحماية هذه الشركات وتمكينها من اداء عملها دون تعرض العاملين على شاحناتها وكذلك ممتلكاتها لاي خطر جراء بعض التصرفات غير المقبولة خاصة على الطرق الخارجية.
وقد انتشرت عبر مجموعات الواتساب رسائل تحريضية ضد احدى تلك الشركات ودعوات للاعتصام امامها واغلاق منافذ الخروج والدخول اليها ، في صورة تنم عن عدم تحمل للمسؤولية وتؤدي الى ما لا يحمد عقباه في حال عدم التحرك العاجل لمواجهة حملات التحريض العمياء.
وهنا لا بد ان نشير الى ان التعاطي مع قطاع الشاحنات من قبل الحكومات المتعاقبة واسلوب تبريد الازمات ، كان سببا رئيسيا في تراجع تنافسية قطاع الشاحنات الاردني وتقليص حجم الاستثمار فيه ، في وقت ان هذا القطاع يعتبر اقتصادية يحقق فرصة كبرى لزيادة الاستثمار فيه من خلال اعادة هيكلته وتقليص حجم الملكيات الفردية فيه لصالح بناء شركات نقل ضخمة تخدم الاقتصاد الاردني بالشكل المطلوب ، وهو الامر الذي سيوفر فرص تحديث وزيادة اعداد الشاحنات وبالتالي القدرة على تحقيق اهداف التحديث الاقتصادي وتوفير اسطول شحن كما ونوعا يلبي متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصعيد الداخلي والنقل الخارجي ، وتلبية شروط دول الخليج العربي في موضوع العمر التشغيلي الذي تشترطه لدخول الشاحنات عبر الحدود الاردنية مرورا اليها.
نضع هذه المعلومات برسم الاخبار للجهات الامنية والحكومية لتفعيل اجراءات تأمين الحماية لتلك الشركات في اسرع وقت وقبل فوات الاوان ، مع احتفاظنا بالتسجيل الصوتي من احد الافراد الذي يتمضن الطلب الصريح لاعتراض شاحنات احدى الشركات العاملة على نقل المواد الاساسية والطبية والادوية ومنعها من الخروج من مواقف الشركة واغلاق بواباتها بشاحنات الافراد الذين وجهت لهم الدعوة.
تابعوا الوقائع على 
