أبوعلي: سيتم إعادة النظر بالقيمة الإدارية للعقار
الوقائع الإخبارية: قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن الحكومة خفضت رسوم تسجيل العقار أكثر من مرة، مضيفًا أنه سيتم إعادة النظر بالقيمة الإدارية.
وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022.
واستعرض رئيسها النائب عمر النبر، بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي وأعضاء جمعية مستثمري قطاعات الإسكان ونقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية والجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي جاءت لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار، من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلًا من 4 بالمئة، ولتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة، تجنبًُا للمطالبات القضائية لردها.
إلى جانب "استثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار"، وفق النبر الذي أوضح أن "اقتصاد النواب" أقرت عددًا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، والاستئناس بآراء الحضور.
وطلب النبر من الحضور تزويد "الاقتصاد النيابية" بملاحظاتهم واقتراحاتهم مكتوبة حول تعديل ما تبقى من مواد بـ"معدل ضريبة بيع العقار"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة ستعقد مزيدًا من الاجتماعات لإقرار ما تبقى من مواد، تمهيدًا لإرسالها لمجلس النواب.
وحضر الاجتماع النواب: هايل عياش، عدنان مشوقة، علي الطراونة، خالد البستنجي، محمد أبو صعيليك، تيسير كريشان.
وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022.
واستعرض رئيسها النائب عمر النبر، بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي وأعضاء جمعية مستثمري قطاعات الإسكان ونقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية والجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي جاءت لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار، من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلًا من 4 بالمئة، ولتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة، تجنبًُا للمطالبات القضائية لردها.
إلى جانب "استثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار"، وفق النبر الذي أوضح أن "اقتصاد النواب" أقرت عددًا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، والاستئناس بآراء الحضور.
وطلب النبر من الحضور تزويد "الاقتصاد النيابية" بملاحظاتهم واقتراحاتهم مكتوبة حول تعديل ما تبقى من مواد بـ"معدل ضريبة بيع العقار"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة ستعقد مزيدًا من الاجتماعات لإقرار ما تبقى من مواد، تمهيدًا لإرسالها لمجلس النواب.
وحضر الاجتماع النواب: هايل عياش، عدنان مشوقة، علي الطراونة، خالد البستنجي، محمد أبو صعيليك، تيسير كريشان.
تابعوا الوقائع على 
