"معدل الضمان الاجتماعي" على طاولة لجنة العمل النيابية اليوم
الوقائع الاخبارية:تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، الذي تناقشه لجنة العمل النيابية.
وأحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين الماضي، مشروع القانون للجنة العمل النيابية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وقال نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان، في تصريح صحفي سابق، إن القانون في غاية الأهمية ويرعى شؤون العمال وشؤون المؤسسة.
وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوسف الشمالي قال، إن التعديلات المقترحة على مشروع القانون "لن تؤثر في أموال المؤسسة".
وأضاف، أن "مشروع القانون أعطى الفرصة بتخفيض الاشتراكات على عدد بنوده لتنخفض بمقدار 5 درجات، لغاية سن الثلاثين فقط، وأعطى تخفيضات بنسبة 75% من صاحب العمل و50% أيضا، وله الحق في الخيار في ذلك، لتشجيع أصحاب العمل على تعيين أردنيين في منشآت القطاع الخاص".
مجلس الوزراء، أقر مشروع القانون في 27 كانون الأول/ ديسمبر، بهدف تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسّسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يُسمِّيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
ويتضمَّن تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة بحيث ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرَّئيس غير المدير العام للمؤسَّسة ورئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، وكذلك تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي بحيث ينتخبه مجلس الاستثمار من بين أعضائه؛ بحيث لا يكون رئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، أو المدير العام للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.
مشروع القانون يتضمن أيضا؛ إجراءات لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشَّباب المتعطِّلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتِّبة على شمولهم بأحكام القانون.
كما يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمَّن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيَّة للابنة والأخت المطلَّقة أو الأرملة، بمنحها حصَّة من راتب والدها أو شقيقها المتوفَّى.
وينظِّم مشروع القانون الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سنّ الخامسة والأربعين، وإضافة سنة خدمة إضافيَّة للعاملين في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة ممَّن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.
وتناقش لجنة التعليم والشباب النيابية، المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في الأردن، كما سيتناول اجتماع اللجنة، مناقشة دمج وزارتي التربية والتعليم العالي في وزارة جديدة للتربية وتنمية الموارد البشرية، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام.
ومن المقرر إنشاء هذه الوزارة خلال الفترة بين عامي 2022-2024، وفق الخطة.
وفي قطاع الحضانات ومراكز المنار التعليمية، ستعمل الخطة على نقل مهام الحضانات وهذه المراكز من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، بفترة زمنية محددة للعامين 2022-2023.
وفي الأعوام 2022-2023-2024، ستعمل الخطة على دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وهيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية في هيئة واحدة ذات استقلال مالي وإداري، يترأسها وزير التربية وتنمية الموارد البشرية.
ومن المقرر أن تعمل الخطة على نقل مهام تطوير المناهج (إدارة المناهج) من وزارة التربية والتعليم إلى المركز الوطني لتطوير المناهج بين عامي (2022-2024)، إضافة إلى نقل مهام مؤسسة التدريب المهني والتقني إلى وزارة التربية والتنمية الموارد البشرية ودمجه مع التعليم المهني.
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، في تصريح صحفي سابق، إن دمج وزارتي التربية والتعليم العالي هدفه إيجاد مظلة للمواءمة بين مدخلات ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وأضاف أن "أكبر تحدٍ أمامنا هو مواءمة مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، ومنذ أعوام تكلمنا باستراتيجية لتطوير الموارد البشرية، وهذه الاستراتيجية واجهت ما واجهته من عقبات في التنفيذ".
اللجنة القانونية تناقش المقترحات على تعديل النظام الداخلي ومدونة السلوك لمجلس النواب، وذلك من خلال الاجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية وعضو من كل كتلة.
وتجتمع لجنة فلسطين مع شخصيات معنية بالشأن الفلسطيني، للحديث عن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس والتصدي لسياسة التهويد الإسرائيلي ضد المقدسات.
وأحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين الماضي، مشروع القانون للجنة العمل النيابية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وقال نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان، في تصريح صحفي سابق، إن القانون في غاية الأهمية ويرعى شؤون العمال وشؤون المؤسسة.
وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوسف الشمالي قال، إن التعديلات المقترحة على مشروع القانون "لن تؤثر في أموال المؤسسة".
وأضاف، أن "مشروع القانون أعطى الفرصة بتخفيض الاشتراكات على عدد بنوده لتنخفض بمقدار 5 درجات، لغاية سن الثلاثين فقط، وأعطى تخفيضات بنسبة 75% من صاحب العمل و50% أيضا، وله الحق في الخيار في ذلك، لتشجيع أصحاب العمل على تعيين أردنيين في منشآت القطاع الخاص".
مجلس الوزراء، أقر مشروع القانون في 27 كانون الأول/ ديسمبر، بهدف تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسّسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يُسمِّيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
ويتضمَّن تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة بحيث ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرَّئيس غير المدير العام للمؤسَّسة ورئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، وكذلك تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي بحيث ينتخبه مجلس الاستثمار من بين أعضائه؛ بحيث لا يكون رئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، أو المدير العام للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.
مشروع القانون يتضمن أيضا؛ إجراءات لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشَّباب المتعطِّلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتِّبة على شمولهم بأحكام القانون.
كما يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمَّن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيَّة للابنة والأخت المطلَّقة أو الأرملة، بمنحها حصَّة من راتب والدها أو شقيقها المتوفَّى.
وينظِّم مشروع القانون الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سنّ الخامسة والأربعين، وإضافة سنة خدمة إضافيَّة للعاملين في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة ممَّن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.
وتناقش لجنة التعليم والشباب النيابية، المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في الأردن، كما سيتناول اجتماع اللجنة، مناقشة دمج وزارتي التربية والتعليم العالي في وزارة جديدة للتربية وتنمية الموارد البشرية، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام.
ومن المقرر إنشاء هذه الوزارة خلال الفترة بين عامي 2022-2024، وفق الخطة.
وفي قطاع الحضانات ومراكز المنار التعليمية، ستعمل الخطة على نقل مهام الحضانات وهذه المراكز من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، بفترة زمنية محددة للعامين 2022-2023.
وفي الأعوام 2022-2023-2024، ستعمل الخطة على دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وهيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية في هيئة واحدة ذات استقلال مالي وإداري، يترأسها وزير التربية وتنمية الموارد البشرية.
ومن المقرر أن تعمل الخطة على نقل مهام تطوير المناهج (إدارة المناهج) من وزارة التربية والتعليم إلى المركز الوطني لتطوير المناهج بين عامي (2022-2024)، إضافة إلى نقل مهام مؤسسة التدريب المهني والتقني إلى وزارة التربية والتنمية الموارد البشرية ودمجه مع التعليم المهني.
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، في تصريح صحفي سابق، إن دمج وزارتي التربية والتعليم العالي هدفه إيجاد مظلة للمواءمة بين مدخلات ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وأضاف أن "أكبر تحدٍ أمامنا هو مواءمة مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، ومنذ أعوام تكلمنا باستراتيجية لتطوير الموارد البشرية، وهذه الاستراتيجية واجهت ما واجهته من عقبات في التنفيذ".
اللجنة القانونية تناقش المقترحات على تعديل النظام الداخلي ومدونة السلوك لمجلس النواب، وذلك من خلال الاجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية وعضو من كل كتلة.
وتجتمع لجنة فلسطين مع شخصيات معنية بالشأن الفلسطيني، للحديث عن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس والتصدي لسياسة التهويد الإسرائيلي ضد المقدسات.
تابعوا الوقائع على 
