ورقة موقف توصي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

الوقائع الإخبارية: أوصت ورقة مُتخصصة الحكومة بالعمل على سن تعريف واضح للتسول المنظم، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من الفئات، والعمل على خلق قاعدة بيانات موحدة ما بين المؤسسات العاملة في مجال مكافحة عمل الطفل والتسوّل.

وأوصت ورقة الموقف الصادرة عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان امس حول «ظاهرة تسول الأطفال في الأردن»، بالعمل على توفير خدمة التعليم في مراكز إيواء المتسوّلين في الظليل ومأدبا، إضافة إلى توفير مراكز إضافية في المحافظات لتسهيل ضبط وإيواء الأطفال المتسوّلين، وتغليظ العقوبات على مسخري الأطفال في التسوّل ومشغلي الأطفال.

وقالت الورقة إن اعتبار جريمة التسول المنظم من الجرائم التي يعاقب عليها قانون منع الاتجار بالبشر، سيحد من ظاهرة التسول، وأن القانون بعقوباته الجديدة سيمنع ظاهرة المسخرين للتسول الذين يقومون بتسخير أبنائهم وبناتهم ومجموعة من الأطفال والسيدات للعمل بمجال التسول في الأماكن العامة مع تقديم الحماية لهم، وتنظيم توزيعهم وجمعهم، مع التأكيد على ضرورة تعريف التسول المنظم.

وحول أسباب زيادة الأطفال المتسولين، أرجعت الورقة ذلك للعديد من الأسباب منها الفقر الذي قُدر بما يقارب (26%)، ونقص الخدمات والحمايات الاجتماعية، ما دفع العديد من الأسر إلى الزجّ بأطفالها إلى التسول أجل توفير قوتها اليومي.

وجاء فيها أن تراجع الأجور أو انعدامها وضعف القدرات الشرائية للأفراد والأسر وعدم توفير مظلة حماية اجتماعية شمولية لمختلف شرائح المواطنين تضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية، ستدفع بالأسر للبحث عن سبل أخرى لتوفير متطلبات حياتهم اليومية ومن هذه السُبل وأسهلها التسول.

وساهم ارتفاع نسب البطالة في زيادة أعداد الأطفال المتسولين، حيث بلغ معدلها وفقا لدائرة الاحصاءات العامة خلال الربع الثالث من العام 2022 ما نسبته 23.1%، كما أن جائحة كورونا فاقمت البطالة ودفعت الى التسول.

واشارت الى أن الأردن من الدول القليلة في المنطقة التي تمتلك نظام تأمين للبطالة يعتمد على الاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي، إلا أن هذه البرامج لا تشمل العديد من الفئات في المجتمع، ما يتسبب بحرمانهم من مظلات الحماية الاجتماعية في حالات التعطل، ما يدفع بعض الأسر لأخذ بعض الاجراءات مثل إرسال أطفالهم للتسوّل.

وفيما يتعلق بالتعليم أوضحت الورقة ان جودة التعليم تُعتبر مُنخفضة، ويعود ذلك لأسباب عدة منها ارتفاع عدد الأطفال في الصفوف المدرسية، والانتقال للتعليم الالكتروني «عن بعد»، الذي لم يملك العديد من الأفراد القدرة على الوصول إليه، ودفعت بالعديد من الأطفال إما للعمل أو التسول.

ووفقا للورقة يتعرض الأطفال المتسوّلون للعديد من الانتهاكات خلال التسوّل، من المسخرين، والمارة، والبيئة المحيطة، بسبب زيادة إمكانية تعرُّضهم لحوادث السيارات، ذلك بسبب ممارسة عملية التسوّل عند إشارات المرور، وبين المركبات المُتحرّكة، وفي الشوارع العامة، أو قد يتعرّض المتسوّل للضرب من الآخرين لإبعاده عنهم خصوصاً عند إلحاحه في طلب الصدقة، ممّا يُشكّل خطراً على صحته الجسمية، وقد يضطّرون للهروب من أصحاب المطاعم والمتاجر التي يدخلونها لممارسة التسوّل داخلها، ممّا يُعرضهم لحوادث السقوط أو الدّهس، ويسهل تعرضهم للكسور، والرضوض، وضربات الشمس نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإصابة بالأمراض نتيجة التعرض للبرد في الشتاء، كما أن هناك احتمالية لإنتشار ظاهرة التدخين أو الادمان لدى فئات الأطفال، ذلك بسبب اختلاطهم بفئات عمرية مختلفة.

وتؤكد الورقة على ضرورة خلق نظام إحالة ومتابعة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للحد من ظاهرة التسوّل وإيجاد حلول جذرية لأسر الأطفال المتسوّلين والعاملين بأسوأ أشكال عمل الأطفال، إضافة إلى ضرورة خلق نظام رعاية لاحقة للأطفال المتسوّلين الذين يتم ضبطهم، وتوفير برامج دراسية مكافئة للتعليم النظامي في مراكز الايواء للتأكد من تلقي الأطفال أفضل خدمة ممكنة خلال فترة بقائهم في الدور الإيوائية، وضرورة تغيير التوجهات من إيواء الأطفال المتسوّلين فقط إلى إعادة تأهيلهم عبر إلزام أهالي الأطفال المتسوّلين ما دون 16 عاما باستكمال التعليم الإلزامي لأطفالهم مع العمل على تدريب أحد أفراد الأسرة تدريبًا مهنيًا لتوفير دخل الأسرة، وتوجيه الأطفال المتسوّلين ما فوق 16 عام إلى التدريب المهني لثنيهم عن ممارسة التسوّل.

وشددت الورقة على ضرورة رفع وعي المجتمع الأردني بخطورة تقديم المساعدات المالية للمتسوّلين التي تتسبب بإبقاء العديد من الأطفال تحت الاستغلال من قبل مسخريهم في التسوّل، مؤكدة على ضرورة تغليظ العقوبات على مسخري الأطفال في التسوّل كونه أحد أنواع الإتجار بالبشر، إضافة لرفع وعي المعلمين والطلبة في المدارس بخطورة التسرب المدرسي والتسوّل الطفل والتسوّل، إضافة لحقوق الطفل العامل والجهات التي يمكن للأطفال التوجه إليها للحماية والتقدم بشكاوى.

وتؤكد تمكين على أهمية خلق نظام متابعة فعال في المدارس على الحضور والغياب، وضرورة تعديل القوانين لتصبح أكثر صرامة مع الأهالي الذين يتسببون بحرمان أطفالهم من تلقي التعليم الإلزامي، بالتزامن مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية للأطفال المتسوّلين وذويهم بهدف حماية الأطفال من الاستغلال.