البنك الدولي: 2.4 % "النمو الحقيقي" المتوقع في الأردن لعام 2023
الوقائع الاخبارية: توقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصاديّة العالميّة أن يحقق الأردن نموا في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال العام الحالي يصل الى 2.4%، مقارنة بـ2.5% نموا كان متوقعا للعام الماضي 2022.
يات هذا في الوقت الذي كان فيه البنك قد توقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى ثالث أضعف وتيرة له في نحو ثلاثة عقود، وهو ما لا يفوقه سوى الركود العالمي الذي حدث في عامي 2009 و2020. فيما من المتوقع أن يظل نمو الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أقل من متوسط معدله في العقدين الماضيين.
وأشار التقرير الى أنّه يمكن لأي صدمات سلبية إضافية أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، مؤكدا على أنّ الدول الصغيرة معرضة بشكل خاص لمثل هذه الصدمات بسبب اعتمادها على التجارة والتمويل الخارجيين، ومحدودية تنويع النشاط الاقتصادي، وارتفاع مستوى الديون، فضلاً عن قابلية هذه الدول للتأثر بالكوارث الطبيعية. ومن الضروري اتخاذ إجراءات فورية على صعيد السياسات لتعزيز النمو والاستثمار، بما في ذلك إعادة توجيه الإنفاق الحالي، مثل دعم الزراعة والوقود.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أشار التقرير الى أنّ المنطقة شهدت زيادة في الناتج بما يقدر بنحو 5.7% وهو أعلى معدل نمو تحققه المنطقة منذ عقد من الزمان – حيث جنت البلدان المصدرة للنفط مكاسب غير متوقعة بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة حجم الإنتاج. وقد عكس هذا الانتعاش أيضاً ما يشهده قطاع الخدمات من تعافٍ مستمر من الركود الناجم عن جائحة كورونا.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المنطقة تتسم بتباين كبير في الأوضاع الاقتصادية ومسارات النمو، وارتفاع مستويات الفقر والبطالة في
العديد من بلدانها، وانخفاض نمو إنتاجية العمالة، وزيادة مواطن الضعف وهشاشة البيئات السياسية والاجتماعية
وحققت العديد من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة زيادة كبيرة في إنتاجها وحجم صادراتها خلال العام الماضي. ففي عام 2022،شهدت الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية زيادة في الناتج بأسرع وتيرة له منذ نحو عقد من الزمان. وبفضل ثبات أسعار الصرف ودعم الوقود، تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من الإبقاء على تضخم اسعار المستهلكين في مستوى أدنى بكثير من المتوسط.
يات هذا في الوقت الذي كان فيه البنك قد توقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى ثالث أضعف وتيرة له في نحو ثلاثة عقود، وهو ما لا يفوقه سوى الركود العالمي الذي حدث في عامي 2009 و2020. فيما من المتوقع أن يظل نمو الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أقل من متوسط معدله في العقدين الماضيين.
وأشار التقرير الى أنّه يمكن لأي صدمات سلبية إضافية أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، مؤكدا على أنّ الدول الصغيرة معرضة بشكل خاص لمثل هذه الصدمات بسبب اعتمادها على التجارة والتمويل الخارجيين، ومحدودية تنويع النشاط الاقتصادي، وارتفاع مستوى الديون، فضلاً عن قابلية هذه الدول للتأثر بالكوارث الطبيعية. ومن الضروري اتخاذ إجراءات فورية على صعيد السياسات لتعزيز النمو والاستثمار، بما في ذلك إعادة توجيه الإنفاق الحالي، مثل دعم الزراعة والوقود.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أشار التقرير الى أنّ المنطقة شهدت زيادة في الناتج بما يقدر بنحو 5.7% وهو أعلى معدل نمو تحققه المنطقة منذ عقد من الزمان – حيث جنت البلدان المصدرة للنفط مكاسب غير متوقعة بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة حجم الإنتاج. وقد عكس هذا الانتعاش أيضاً ما يشهده قطاع الخدمات من تعافٍ مستمر من الركود الناجم عن جائحة كورونا.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المنطقة تتسم بتباين كبير في الأوضاع الاقتصادية ومسارات النمو، وارتفاع مستويات الفقر والبطالة في
العديد من بلدانها، وانخفاض نمو إنتاجية العمالة، وزيادة مواطن الضعف وهشاشة البيئات السياسية والاجتماعية
وحققت العديد من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة زيادة كبيرة في إنتاجها وحجم صادراتها خلال العام الماضي. ففي عام 2022،شهدت الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية زيادة في الناتج بأسرع وتيرة له منذ نحو عقد من الزمان. وبفضل ثبات أسعار الصرف ودعم الوقود، تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من الإبقاء على تضخم اسعار المستهلكين في مستوى أدنى بكثير من المتوسط.
تابعوا الوقائع على 
