المعهد المروري الأردني ينهي دراسة المواقع الخطره

الوقائع الاخبارية : **المعهد المروري ينهي دراسة المواقع الخطرة، والتواصل مع الجهات المعنية لوضع الحلول الهندسية والفنية.

**لجنة ضمت مختصين من الوزارات والمؤسسات المعنية حددت 81 موقعاً هي الأخطر، ورفعت التوصيات لوضع الحلول والحد من تكرار الحوادث عليها .

**مديرية الأمن العام: ماضون في تنفيذ الاستراتيجية المرورية وعلى المحاور الوقائية والتنفيذية كافة، لتأمين بيئة مرورية آمنة.

أنهى المعهد المروري الأردني التابع لمديرية الأمن العام الدراسة المرورية الخاصة بتحديد ودراسة أكثر المواقع خطورة في المملكة، والتي شهدت تكراراً للحوادث المرورية عليها، بهدف التنسيق مع الجهات المسؤولة لوضع الحلول الهندسية والفنية المناسبة للحد من تكرار هذه الحوادث.

وتأتي هذه الدراسة التي أشرف عليها المعهد في إطار الاستراتيجية المرورية التي أطلقتها مديرية الأمن العام، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة الهادفة إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الازدحامات المرورية.

وقام على إعداد الدراسة لجنة ضمت مختصين من وزارات: الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان والنقل، وأمانة عمان الكبرى، وهيئة تنظيم النقل البري، وإدارات السير، والدوريات الخارجية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، والمعهد المروري، إذ قامت اللجنة بإجراء الكشف الحسي والميداني على آلاف المواقع من خلال فرق عمل مختصة.

وأشارت الخريطة المرورية التي تم إعدادها بحسب الارقام والإحصائيات، إلى أن التقاطعات المرورية ومقاطع الطرق كانت الأكثر خطورة، كما وخلصت الدراسة لتحديد ( 81 ) موقعاً مروريا تعد الأخطر مرورياً لما شهدته من تكرار لوقوع الحوادث عليها. في السنوات الثلاث الماضية.

وحددت الدراسة أسباب تكرار الحوادث في هذه المواقع والتأكيد على متابعة العمل عليها حتى الانتهاء من تنفيذ الحلول المناسبة والحد من خطورتها، من خلال التواصل مع الجهات المعنية كافة،بوضع الحلول الهندسية والفنية والتنسيق معها لتطبيق أفضل الحلول.

وشكلت العاصمة عمان اكبر نسبة بعدد هذه المواقع إذ بلغت (28) موقعا وبنسبة (34.6%) وفي إقليم الوسط (24) موقعا بنسبة (29.6%) وفي إقليم الشمال (19) موقعا وبنسبة (23.5%) أما إقليم الجنوب فقد بلغ عدد المواقع الخطرة (10) مواقع وبنسبة (12.3%) من مجموع المواقع الخطرة.

من جهتها أكدت مديرية الأمن العام استمرارها في العمل مع الشركاء في الوزارات والمؤسسات الوطنية، والجهات المعنية بتعزيز السلامة على الطرق، لتنفيذ الاستراتيجية المرورية التي أطلقتها مديرية الأمن العام في المحاور كافة، لا سيّما في الجوانب الوقائية والتوعية، ولا سيّما أن الدراسات المرورية كافة، التي تم إعدادها تؤكد وبوضوح أن النسبة الأكبر في وقوع الحوادث تعود لأخطاء بشرية.