البنك الدولي: الدين العام الأردني ارتفع بنحو 1.3 مليار دينار لنهاية آب الماضي
الوقائع الاخبارية:قال البنك الدولي، إن الدين العام ارتفع في الأردن في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 1.3 مليار دينار مقارنة بنهاية 2021، فيما بلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 113.4% لنهاية العام 2022.
وفي تقرير صدر الخميس، بعنوان: "تعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار العام" في الأردن فإن الدين العام وصل إلى نحو 37.8 مليار دينار مع نهاية آب/أغسطس 2022.
وتوقع البنك الدولي، ارتفاع الدين العام للأردن (متضمنا ديون الحكومة على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، ليصل إلى 114.5% بنهاية العام الحالي، وإلى 115.4% بنهاية العام المقبل.
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين العام الأردني (باستثناء أموال الضمان الاجتماعي) للعام الحالي 89.7% وأن ينخفض إلى 89.1% للعام المقبل، بعد أن توقع وصوله 89.9% في العام الماضي,
وبين البنك الدولي أن "صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ أعلى مستوى له في 5 سنوات"، موضحا أن "الأردن شهد نمواً قوياً في صادراته (44% في النصف الأول من عام 2022)، لكن ارتفاع فاتورة الواردات واتساع عجز الحساب الجاري أديا إلى استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات".
ووصل التضخم أيضاً لأعلى مستوياته منذ عام 2018، لكنه لا يزال تحت السيطرة مقارنة بالبلدان المماثلة في المنطقة. وعلى صعيد المالية العامة، ومع أن تحصيل الإيرادات المحلية استمر في التحسن نتيجة للتعافي الاقتصادي والجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، فإن زيادة الإيرادات تخطتها زيادة أكبر في مستوى الإنفاق العام، وفق البنك.
وفي تقرير صدر الخميس، بعنوان: "تعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار العام" في الأردن فإن الدين العام وصل إلى نحو 37.8 مليار دينار مع نهاية آب/أغسطس 2022.
وتوقع البنك الدولي، ارتفاع الدين العام للأردن (متضمنا ديون الحكومة على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، ليصل إلى 114.5% بنهاية العام الحالي، وإلى 115.4% بنهاية العام المقبل.
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين العام الأردني (باستثناء أموال الضمان الاجتماعي) للعام الحالي 89.7% وأن ينخفض إلى 89.1% للعام المقبل، بعد أن توقع وصوله 89.9% في العام الماضي,
وبين البنك الدولي أن "صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ أعلى مستوى له في 5 سنوات"، موضحا أن "الأردن شهد نمواً قوياً في صادراته (44% في النصف الأول من عام 2022)، لكن ارتفاع فاتورة الواردات واتساع عجز الحساب الجاري أديا إلى استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات".
ووصل التضخم أيضاً لأعلى مستوياته منذ عام 2018، لكنه لا يزال تحت السيطرة مقارنة بالبلدان المماثلة في المنطقة. وعلى صعيد المالية العامة، ومع أن تحصيل الإيرادات المحلية استمر في التحسن نتيجة للتعافي الاقتصادي والجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، فإن زيادة الإيرادات تخطتها زيادة أكبر في مستوى الإنفاق العام، وفق البنك.
تابعوا الوقائع على 
