البنك الدولي يتوقع تراجع نمو اقتصاد الأردن على المدى المتوسط

الوقائع الاخبارية : عقد أعضاء المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية، ضمن برنامج الصالون الاقتصادي، مع عدد من ممثلي البنك الدولي حول تقرير المرصد الاقتصادي الأردني "تعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار العام”.

وناقش تقرير المرصد الاقتصادي الأردني، الصادر عن البنك الدولي، بحسب بيان صدر عن المنتدى، اليوم الأربعاء، أهم المستجدات الاقتصادية الأردنية الرئيسية وآخر التطورات الاقتصادية والسياسة الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، وتقييم الآثار المترتبة على هذه التطورات والتغييرات في السياسات على النظرة المستقبلية للأردن.

كما تم استعراض بعض الأرقام الاقتصادية والبيانات الموجودة في تقرير مرصد الاقتصاد الأردني، حيث غطى التقرير جوانب عديدة من الاقتصاد الكلي إلى الأسواق المالية إلى مؤشرات رفاهية الإنسان والتنمية.

وشارك بالجلسة الحوارية، التي أدارها رئيس لجنة الدراسات والأبحاث للمنتدى الدكتور وسام الربضي، بحضور رئيس المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريت، والمدير الإقليمي للتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور نادر محمد، والممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في الأردن، هولي بينر، وكبير الاقتصاديين القطريين، نوربرت فييس، والاقتصادي الأول لمجموعة البنك الدولي، الدكتورة هدى يوسف.

ولفت التقرير إلى مدى تأثر الأردن بالسياق العالمي الصعب، لاسيما ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمي، والتي فاقمت من الضغوط التضخمية وهددت أمن الغذاء والطاقة، إلا أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للأردن فاق التوقعات خلال النصف الأول من عام 2022، والذي تسارع إلى 2.7 بالمائة مدفوعاً بانتعاش قوي في السياحة الدولية الوافدة إلى الأردن وتحسن الصادرات الوطنية جراء إعادة الانفتاح الكامل للاقتصاد وتخفيف القيود المتعلقة بجائحة كورونا في الوقت الذي اتسع فيه عجز الحساب الجاري إلى أعلى مستوياته مدفوعاً بمستوردات الطاقة والغذاء.

وحول أبرز القضايا التي تقف أمام الاقتصاد الأردني، أشار البنك الدولي إلى ضعف مؤشرات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بمشاركة المرأة والفجوة الجندرية، حيث لم ينعكس الانتعاش في النمو الاقتصادي إلا بشكل متواضع على مؤشرات سوق العمل.

كما تمت مناقشة العوامل الهيكلية طويلة الأمد التي تشكل تحدياً أمام خلق فرص العمل مثل الفجوة بين الجنسين وبيئة الأعمال الضعيفة، حيث أكد البنك الدولي ضرورة وجود إصلاحات عميقة في سوق العمل لتسهيل الإدماج الاقتصادي للإناث والشباب، ودمج شرائح مختلفة من العمال في سوق العمل الرسمي.

وتوقع البنك الدولي أن يستمر التعافي الاقتصادي في عام 2022 مدفوعاً بالانتعاش الكامل لقطاع الخدمات ومدعوماً بإعادة الانفتاح الكامل للاقتصاد والتعافي التام لقطاع السياحة، كما أشارت التوقعات أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5 بالمائة في عام 2022.

ولفت البنك الدولي إلى أنه على المدى المتوسط قد يتراجع النمو الاقتصادي في الأردن مع تلاشي الزخم الاقتصادي وتراجع النمو العالمي؛ نتيجة لحالة عدم اليقين وارتفاع المخاطر المحيطة بالتوقعات الخاصة بالاقتصاد الأردني.

وطرح أعضاء المنتدى بعض الأسئلة المتعلقة بالإصلاحات المالية ومدى تأثير ضبط أوضاع المالية العامة على الاقتصاد، وما هي الخطوات المقبلة في سبيل التصدي للمخاطر العالمية والتخفيف من أثرها.

وبدوره، أكد البنك الدولي أهمية الإسراع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية لمعالجة العوائق طويلة الأمد أمام النمو المدفوع بنشاط القطاع الخاص، كما تم التأكيد على إجراء إصلاحات عميقة في سوق العمل للتغلب على تجزئة سوق العمل وإطلاق إمكانات رأس المال البشري في الأردن.

وخلال الجلسة تم إلقاء الضوء على دور الاستثمار العام كمحرك للنمو، مع التركيز بشكل خاص على اتجاهاته في السنوات الأخيرة، فضلاً عن كفاءته وفعاليته، وبحسب نتائج التحليل الخاص بالتقرير، فإن الإنفاق الاستثماري العام استمر في تراجعه خلال العقدين الماضيين بسبب ضعف تحقيق أهداف الضبط المالي للمشاريع.

كما تم الحديث عن أهم التحديات التي تقف أمام قطاع الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالضعف المؤسسي في إعداد الميزانية للمشاريع الرأسمالية وأثره على تراجع تنفيذ الإنفاق الرأسمالي في ظل الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية للنفقات الرأسمالية.

وناقش اللقاء كذلك العديد من المقترحات التي من شأنها تعظم كفاءة الاستثمار العام من خلال وجود تخطيط استراتيجي طويل الأجل وواقعي من الناحية المالية، بالإضافة إلى تركيز الجهود نحو أهمية الاختيار الشفاف والمتسق للمشروعات، مع وجود موازنة إنفاق رأسمالي مدمجة مع المنظور متوسط الأجل.

كما تمت الإشارة إلى أهمية تبني سياسة فعالة للمشتريات العامة، وإجراء متابعة ورصد للمشاريع طويلة الأمد، بشكل يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تعزز التحول نحو اقتصاد أكثر اخضراراً، خاصة وإن الإدماج الهادف لاعتبارات المناخ في الاستثمارات العامة من شأنه أن يعزز تحقيق البلاد لأهدافه المناخية.