رغم الارتفاع العالمي.. ترجيح تثبيت سعر الديزل ورفع البنزين محلياً الشهر المقبل
الوقائع الاخبارية: في وقت زادت في أسعار المشتقات النفطية عالمياً بنسب متفاوتة منذ بداية الشهر الحالي، قدّر مطلعون بالشأن النفطي أن ترفع الحكومة سعر البنزين وتبتعد عن عكس هذه الأسعار على الديزل.
وأشار خبراء في مجال النفط إلى أن الحكومة تعاني حالياً من ارباك في قرار تسعيرة المحروقات، إذ طالب صندوق النقد الدولي في المراجعة الاخيرة بعدم تقليص الضريبة الثابتة المفروضة على المحروقات.
وأشار الخبير النفطي هاشم عقل إلى ارتفاع معدل سعر برنت يتراوح بين 85-87 دولاراً، وذلك انعكس على أسعار المشتقات النفطية منذ بداية الشهر الحالي الى تاريخ 2023/1/23، حيث ارتفع سعر لتر البنزين 90 بمقدار 35 فلساً بنسبة 3.8 %، كما ارتفع سعر لتر بنزين 95 بمقدار 30 فلساً بنسبة 2.6 %.
وارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 70 فلساً وبنسبة أقل من 1 %، غير أنه من المؤمل ألا تلجأ الحكومة الى رفع سعر الديزل تخفيفًا عن المواطنين ولتجنب رفع أسعار سلع أخرى تعتمد خطوط انتاجها او النقل على مادة الديزل.
أما بالنسبة للكاز فقد ارتفع سعر اللتر منه بمقدار 40 فلساً إلا أنه ووفقا للإرادة الملكية السامية بتجميد ضريبة وسعر الكاز إلى نهاية فصل الشتاء، فإن ذلك يبقي سعر هذه المادة بدون تغيير في حالة الارتفاع و سيستفيد من انخفاض الأسعار بحيث يتم تطبيق نسبة الانخفاض.
وصدرت أيضا نهاية العام الماضي إرادة ملكية بالموافقة على نظام معدّل لنظام تسعير المشتقَّات البتروليَّة وعمولة المرخص له وتعرفته لسنة 2022، الذي أقرَّه مجلس الوزراء، فيما تتضمن خطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي أيضا مراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية.
في هذا الخصوص، قال عضو مجلس النواب خير أبو صعيليك إن هذا النظام يخفض متوسط السعر بناء على المعادلة الجديدة التي تحتسب وفقا لذلك، وهذا يتيح الاستفادة من تخفيض الأسعار بما ينعكس في نهاية الأمر على المستهلكين.
وبموجب النظام المعدل، أضيفت أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط لاستيراد المشتقّات النفطية؛ لإعطاء مرونة تسويقية للشركات المستوردة من أجل الحصول على أقل الأسعار وفقا لنشرة (بلاتس) العالمية المزود الرئيس لمعلومات الطاقة وأسعار المشتقات النفطية، والتي كانت تعتمد أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط فقط قبل تعديل النظام.
أما بالنسبة لنظام السقوف السعرية والذي تعمل الحكومة على تنفيذه، قال أبو صعيليك، إن ما يتضمنه ذلك من تحرير للأسعار ضمن سقوف محددة سيكون لصالح المستهلكين من خلال فتح مجال المنافسة بين شركات التسويق العاملة من حيث السعر وجودة المنتج طالما أن حصة الحكومة من ايراد بيع هذه الأصناف ثابتة، وأنه من حق المواطنين اختيار الشركات التي تقدم لهم أسعارا أفضل.
وجمدت الحكومة الضريبة على الكاز بتوجيهات ملكية في بداية يناير الحالي، وقلصت ضريبة الديزل من 16.5 قرش على اللتر الى 13.5 قرش.
وقال مصدر حكومي مطلع إن أسعار البنزين تتجه للزيادة على الغالب الشهر المقبل وبقيم قد تصل إلى 5 قروش للتر، مرجحا أن تتراوح الزيادة على اسعار البنزين 90 من 1.5 إلى 3 قروش للتر، بينما يقدر أن تتراوح الزيادرة على أسعار البنزين 95 من 4 إلى 5 قروش.
وبين أن الحكومة قد تحاول من خلال زيادة اسعار البنزين تعويض فارق إيراداتها من تثبيت سعر الكاز وتجميد الضريبة عليه.
أما بالنسبة للديزل، قال المصدر ذاته إن أسعاره زادت في الأسواق العالمية إلا أن الحكومة ستحاول تفادي زيادة أسعاره.
وخفضت الحكومة أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي كانون الثاني ما بين 2.1 % إلى 8.7 %، فيما أبقت على سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير وتعرفة الوقود على فواتير الكهرباء عند صفر.
وأشار خبراء في مجال النفط إلى أن الحكومة تعاني حالياً من ارباك في قرار تسعيرة المحروقات، إذ طالب صندوق النقد الدولي في المراجعة الاخيرة بعدم تقليص الضريبة الثابتة المفروضة على المحروقات.
وأشار الخبير النفطي هاشم عقل إلى ارتفاع معدل سعر برنت يتراوح بين 85-87 دولاراً، وذلك انعكس على أسعار المشتقات النفطية منذ بداية الشهر الحالي الى تاريخ 2023/1/23، حيث ارتفع سعر لتر البنزين 90 بمقدار 35 فلساً بنسبة 3.8 %، كما ارتفع سعر لتر بنزين 95 بمقدار 30 فلساً بنسبة 2.6 %.
وارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 70 فلساً وبنسبة أقل من 1 %، غير أنه من المؤمل ألا تلجأ الحكومة الى رفع سعر الديزل تخفيفًا عن المواطنين ولتجنب رفع أسعار سلع أخرى تعتمد خطوط انتاجها او النقل على مادة الديزل.
أما بالنسبة للكاز فقد ارتفع سعر اللتر منه بمقدار 40 فلساً إلا أنه ووفقا للإرادة الملكية السامية بتجميد ضريبة وسعر الكاز إلى نهاية فصل الشتاء، فإن ذلك يبقي سعر هذه المادة بدون تغيير في حالة الارتفاع و سيستفيد من انخفاض الأسعار بحيث يتم تطبيق نسبة الانخفاض.
وصدرت أيضا نهاية العام الماضي إرادة ملكية بالموافقة على نظام معدّل لنظام تسعير المشتقَّات البتروليَّة وعمولة المرخص له وتعرفته لسنة 2022، الذي أقرَّه مجلس الوزراء، فيما تتضمن خطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي أيضا مراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية.
في هذا الخصوص، قال عضو مجلس النواب خير أبو صعيليك إن هذا النظام يخفض متوسط السعر بناء على المعادلة الجديدة التي تحتسب وفقا لذلك، وهذا يتيح الاستفادة من تخفيض الأسعار بما ينعكس في نهاية الأمر على المستهلكين.
وبموجب النظام المعدل، أضيفت أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط لاستيراد المشتقّات النفطية؛ لإعطاء مرونة تسويقية للشركات المستوردة من أجل الحصول على أقل الأسعار وفقا لنشرة (بلاتس) العالمية المزود الرئيس لمعلومات الطاقة وأسعار المشتقات النفطية، والتي كانت تعتمد أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط فقط قبل تعديل النظام.
أما بالنسبة لنظام السقوف السعرية والذي تعمل الحكومة على تنفيذه، قال أبو صعيليك، إن ما يتضمنه ذلك من تحرير للأسعار ضمن سقوف محددة سيكون لصالح المستهلكين من خلال فتح مجال المنافسة بين شركات التسويق العاملة من حيث السعر وجودة المنتج طالما أن حصة الحكومة من ايراد بيع هذه الأصناف ثابتة، وأنه من حق المواطنين اختيار الشركات التي تقدم لهم أسعارا أفضل.
وجمدت الحكومة الضريبة على الكاز بتوجيهات ملكية في بداية يناير الحالي، وقلصت ضريبة الديزل من 16.5 قرش على اللتر الى 13.5 قرش.
وقال مصدر حكومي مطلع إن أسعار البنزين تتجه للزيادة على الغالب الشهر المقبل وبقيم قد تصل إلى 5 قروش للتر، مرجحا أن تتراوح الزيادة على اسعار البنزين 90 من 1.5 إلى 3 قروش للتر، بينما يقدر أن تتراوح الزيادرة على أسعار البنزين 95 من 4 إلى 5 قروش.
وبين أن الحكومة قد تحاول من خلال زيادة اسعار البنزين تعويض فارق إيراداتها من تثبيت سعر الكاز وتجميد الضريبة عليه.
أما بالنسبة للديزل، قال المصدر ذاته إن أسعاره زادت في الأسواق العالمية إلا أن الحكومة ستحاول تفادي زيادة أسعاره.
وخفضت الحكومة أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي كانون الثاني ما بين 2.1 % إلى 8.7 %، فيما أبقت على سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير وتعرفة الوقود على فواتير الكهرباء عند صفر.
تابعوا الوقائع على 
