مسؤول فلسطيني: ليست المرة الأولى لإيقافنا التنسيق الأمني مع إسرائيل

الوقائع الاخبارية : قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، الخميس، إن إعلان القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل اليوم ليس المرة الأولى.

وأضاف في حديثه حول الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "جرى وقف التنسيق الأمني في هبة القدس".

"الآن نحن لدينا قرار في المجلس المركزي الفلسطيني، منذ أكثر من 3 سنوات جرى تكرار القرار، مجموعة من القرارت، وليست بندا واحدا، أبرزها وقف التنسيق الأمني، وقبل التنسيق الأمني طالبنا بالحماية الدولية، وسبق أن اتخذ قرار في الأمم المتحدة حول ذلك، ولم ينفذ، أيضا ذهبنا إلى محكمة الجنايات الدولية مرات عدة، وأيضا حتى الآن لم تأخذ مداها" وفق عزام.

وأضاف الأحمد: "يجب أن ننفذ قرار المجلس المركزي بالانضمام إلى 14 مؤسسة، وأهمها 3 مؤسسات هي الملكية الفكرية، والطيران المدني، ومنظمة الصحة العالمية".

وتابع: "أيضا أمامنا محكمة العدل الدولية التي أخذ فيها قرار، نريد استعجال الرأي الاستشاري الذي قدمنا من جانبنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجمعية العامة تبنت طلبنا، وأرسل إلى محكمة العدل في لاهاي وقبلته قبل يومين، وخلال شهر يجب أن يبت في القرار".

وحول اجتماع الفصائل الفلسطينية قال الأحمد: " ستتم دعوة الفصائل إلى اجتماع عاجل، وبدأ الليلة الاجتماع التمهيدي بين الفصائل من أجل توحيد الجهد، ولن نستثني أحدا".

وبخصوص الحكومة الإسرائيلية قال: "حكومة اليمين المتطرفة الجديدة بدأت بتنفيذ ما يسمى بالضم الصامت للضفة الغربية لإسرائيل؛ لذلك ألحقوا الشؤون الدينية لأكثر شخص متطرف".

قررت القيادة الفلسطينية، مساء الخميس، أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "لم يعد قائما اعتبارا من الآن".

جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، لبحث تداعيات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في جنين، وأدت إلى ارتقاء 11 شهيدا وجرح العشرات.

وقررت القيادة، وفقا للبيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة خلال مؤتمر صحفي عقد، مساء الخميس، في تلفزيون فلسطين: "التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي؛ لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع، ووقف الإجراءات أحادية الجانب".