الحكومة: توصية حول تعديل الحد الأدنى للأجور نهاية الأسبوع
الوقائع الإخبارية:واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة النائب تمام الرياطي، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.
وقال رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الخلايلة الذي حضر جانبا من الاجتماع، إن مشروع القانون مهم، وسنعمل على إقراره بما ينعكس إيجابا على المتقاعدين.
من جهتها، قالت الرياطي، إن الاجتماع جاء لدراسة الأثر المالي جراء تطبيق هذا القانون المعدل ضمن مخصصات مالية في بنود الموازنة، وهو أمر مهم لشريحة واسعة من المواطنين.
وتساءلت الرياطي عن أهمية ربط اشتراكات المؤمن عليه بمعدلات النمو ومدى انعكاساته على صندوق المؤمن عليه.
بدورهم، تساءل النواب سالم العمري، نواف الخوالدة، يزن الشديفات، علي الطراونة، امغير الهملان، محمد الشطناوي، ضرار الحراسيس، رمزي العجارمة، عن الأثر المالي لتعديلات مشروع القانون، داعين إلى دراسة الأثر المالي قبل إجراء التعديلات اللازمة.
من ناحيته، قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن الحكومة تؤكد أهمية الضمان الاجتماعي، مشددا على أنها من خلال التعديلات ستدفع الراتب التقاعدي للعسكري حتى يكمل 45 عاما.
ونفى أن يكون هناك تأخير في سداد الديون لمؤسسة المتقاعدين العسكريين، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ورثت جزءا كبيرا من تلك الديون، وتعمل على حل تلك الإشكالية.
بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل يوسف الشمالي إن هناك خصوصية للمتقاعدين العسكريين في تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وسيتم تخفيض رسوم اشتراك المنتسبين للأجهزة والعسكرية الأمنية المختلفة.
ونفى أن يكون هناك أي نقص في استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي جراء تطبيق التعديلات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "معدل الضمان" يحمل صفة الاستعجال.
وحول ما تم تداوله الأسبوع الماضي حول التعديلات على الحد الأدنى للأجور، قال الشمالي إن زيادة الحد الأدنى للأجور من صلاحية اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.
وأوضح أن اللجنة ستخرج بتوصية بهذا الشأن نهاية الأسبوع الحالي تراعي المصلحة العامة، مشيرا إلى أن أعداد موظفي القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب 260 دينارا، قليلة.
مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة من جانبه، قال إن تطبيق التعديلات من شأنها تحقيق وفر مالي في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
واكد مدير التقاعد في مؤسسة الضمان محمد بشار، أن الراتب التقاعدي للعسكري من خلال الضمان سيكون أعلى من راتبه في التقاعد العسكري.
وقال رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الخلايلة الذي حضر جانبا من الاجتماع، إن مشروع القانون مهم، وسنعمل على إقراره بما ينعكس إيجابا على المتقاعدين.
من جهتها، قالت الرياطي، إن الاجتماع جاء لدراسة الأثر المالي جراء تطبيق هذا القانون المعدل ضمن مخصصات مالية في بنود الموازنة، وهو أمر مهم لشريحة واسعة من المواطنين.
وتساءلت الرياطي عن أهمية ربط اشتراكات المؤمن عليه بمعدلات النمو ومدى انعكاساته على صندوق المؤمن عليه.
بدورهم، تساءل النواب سالم العمري، نواف الخوالدة، يزن الشديفات، علي الطراونة، امغير الهملان، محمد الشطناوي، ضرار الحراسيس، رمزي العجارمة، عن الأثر المالي لتعديلات مشروع القانون، داعين إلى دراسة الأثر المالي قبل إجراء التعديلات اللازمة.
من ناحيته، قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن الحكومة تؤكد أهمية الضمان الاجتماعي، مشددا على أنها من خلال التعديلات ستدفع الراتب التقاعدي للعسكري حتى يكمل 45 عاما.
ونفى أن يكون هناك تأخير في سداد الديون لمؤسسة المتقاعدين العسكريين، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ورثت جزءا كبيرا من تلك الديون، وتعمل على حل تلك الإشكالية.
بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل يوسف الشمالي إن هناك خصوصية للمتقاعدين العسكريين في تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وسيتم تخفيض رسوم اشتراك المنتسبين للأجهزة والعسكرية الأمنية المختلفة.
ونفى أن يكون هناك أي نقص في استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي جراء تطبيق التعديلات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "معدل الضمان" يحمل صفة الاستعجال.
وحول ما تم تداوله الأسبوع الماضي حول التعديلات على الحد الأدنى للأجور، قال الشمالي إن زيادة الحد الأدنى للأجور من صلاحية اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.
وأوضح أن اللجنة ستخرج بتوصية بهذا الشأن نهاية الأسبوع الحالي تراعي المصلحة العامة، مشيرا إلى أن أعداد موظفي القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب 260 دينارا، قليلة.
مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة من جانبه، قال إن تطبيق التعديلات من شأنها تحقيق وفر مالي في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
واكد مدير التقاعد في مؤسسة الضمان محمد بشار، أن الراتب التقاعدي للعسكري من خلال الضمان سيكون أعلى من راتبه في التقاعد العسكري.
تابعوا الوقائع على 
