غرفة صناعة الأردن: قطاع إعادة التدوير يشغل آلاف الأردنيين ويحافظ على البيئة
الوقائع الاخبارية:قال ممثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط، في غرفة صناعة الأردن علاء أبو خزنة، الثلاثاء، إن قطاع إعادة التدوير في الأردن يساهم بحماية البيئة من حيث تحويل المخلفات إلى مواد مصنعة، وتشغيل آلاف الأردنيين.
وأضاف أبو خزنة، في بيان، عقب اجتماع ضم ممثلي شركات صناعية عاملة في إعادة تدوير البلاستيك وإطارات السيارات، أن أحد مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بقطاع الصناعة تعنى بدعم إنشاء شركات محلية في مجال إعادة التدوير والبيئة التشريعية الناظمة لذلك، يؤكد أهمية ودور القطاع.
وأشار إلى أن إعادة التدوير عالمياً وخاصة البلاستيك هي مستقبل الصناعة، لقدرتها على إنتاج مواد شبه مصنعة أو توليد الطاقة بأشكالها، ولدى الأردن إمكانات كبيرة في هذا المجال.
وشدد على ضرورة تغيير الصورة المغلوطة عن القطاع وآثاره السلبية على البيئة، إذ تشير الدراسات العالمية إلى أن انبعاثات إعادة تدوير البلاستيك والإطارات قليلة مقارنة مع انبعاثات المواد الأخرى، داعيا وزارة البيئة إلى ضرورة تنفيذ هذه المبادرة من خلال إزالة المعيقات التي تواجه الشركات القائمة حالياً، والنظر إلى القطاع بصورة الشريك والصديق للبيئة.
مدير عام الغرفة عبدالله عبدالله بين أن حجم الفرص الكامنة التي يكتنزها قطاع إعادة التدوير، والممارسات العالمية الفضلى، التي تؤكد أهمية ودور القطاع في مستقبل الإنتاج، لافتا إلى تنوع مجالاته ومخرجاته، بما يمنح الفرصة لتقليل تكاليف المواد الأولية على الشركات الصناعية، وتخفيض تكاليف الطاقة لقدرتها على إنتاج العديد من أشكال الطاقة.
وأشارت الشركات الصناعية العاملة في إعادة التدوير المشاركة في الاجتماع، إلى العديد من التحديات التي تواجه عملها وتضعف إمكاناتها وتنافسيتها، حيث تركزت غالبيتها في قضايا ذات صلة بوزارة البيئة، هذا بالإضافة إلى متطلبات الترخيص من بعض الجهات وارتفاع تكاليف الطاقة الكهربائية، وضريبة المبيعات، وعدم توفر العمالة المحلية المطلوبة، في ظل وقف الاستقدام، وعدم توفر الدعم والحوافز للقطاع، والمنافسة مع العاملين في القطاع غير الرسمي.
وأضاف أبو خزنة، في بيان، عقب اجتماع ضم ممثلي شركات صناعية عاملة في إعادة تدوير البلاستيك وإطارات السيارات، أن أحد مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بقطاع الصناعة تعنى بدعم إنشاء شركات محلية في مجال إعادة التدوير والبيئة التشريعية الناظمة لذلك، يؤكد أهمية ودور القطاع.
وأشار إلى أن إعادة التدوير عالمياً وخاصة البلاستيك هي مستقبل الصناعة، لقدرتها على إنتاج مواد شبه مصنعة أو توليد الطاقة بأشكالها، ولدى الأردن إمكانات كبيرة في هذا المجال.
وشدد على ضرورة تغيير الصورة المغلوطة عن القطاع وآثاره السلبية على البيئة، إذ تشير الدراسات العالمية إلى أن انبعاثات إعادة تدوير البلاستيك والإطارات قليلة مقارنة مع انبعاثات المواد الأخرى، داعيا وزارة البيئة إلى ضرورة تنفيذ هذه المبادرة من خلال إزالة المعيقات التي تواجه الشركات القائمة حالياً، والنظر إلى القطاع بصورة الشريك والصديق للبيئة.
مدير عام الغرفة عبدالله عبدالله بين أن حجم الفرص الكامنة التي يكتنزها قطاع إعادة التدوير، والممارسات العالمية الفضلى، التي تؤكد أهمية ودور القطاع في مستقبل الإنتاج، لافتا إلى تنوع مجالاته ومخرجاته، بما يمنح الفرصة لتقليل تكاليف المواد الأولية على الشركات الصناعية، وتخفيض تكاليف الطاقة لقدرتها على إنتاج العديد من أشكال الطاقة.
وأشارت الشركات الصناعية العاملة في إعادة التدوير المشاركة في الاجتماع، إلى العديد من التحديات التي تواجه عملها وتضعف إمكاناتها وتنافسيتها، حيث تركزت غالبيتها في قضايا ذات صلة بوزارة البيئة، هذا بالإضافة إلى متطلبات الترخيص من بعض الجهات وارتفاع تكاليف الطاقة الكهربائية، وضريبة المبيعات، وعدم توفر العمالة المحلية المطلوبة، في ظل وقف الاستقدام، وعدم توفر الدعم والحوافز للقطاع، والمنافسة مع العاملين في القطاع غير الرسمي.
تابعوا الوقائع على 
