إعتماد التفتيش المسبق للبضائع في بلد المنشأ الخطوة الاساس لتسهيل التجارة وانسيابية السلع في الاردن
الوقائع الاخبارية:كتب - محمود الدباس - نسمع كثيرا عن توجه الحكومة نحو تسهيل التجارة وانسيابية السلع الواردة للمملكة وتقام العديد من اللقاءات بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص التجاري منه والصناعي ، وتخرج تلك اللقاءات بتوصيات وقرارات تكون في جوهرها حلول حقيقية لتسهيل اجراءات الاستيراد للقطاع التجاري والصناعي ، الا اننا لا نلمس ولا يلمس المواطن اي شيء على ارض الواقع من هذه التوصيات والقرارات ، ولا تنعكس فعليا على اجراءات تسهيل عمليات الاستيراد سواء للمواد الغذائية او الاجهزة الكهربائية او المواد الاولية للصناعات ولا حتى على مستلزمات القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
المدخل لهذا الحديث يأتي في ظل الحديث عن تفشي مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الثروة الحيوانية ، حيث اعلن عن اصابة الالاف من الابقار والعجول بهذا المرض، خلال الايام القليلة الماضية وتسبب بقلق كبير حول نتائجه واسبابه ، جراء ما ارجعته وزارة الزراعة لادخال اعلاف ملوثة من بلد عربي مجاور !!!
واذا ما سلمنا بهذه المعطيات كسبب مباشر لتفشي هذا المرض ، فإن السؤال الاعمق يتمثل في كيفية دخول مثل هذه المواد الملوثة ، واين كانت اجهزة الرقابة عنها وكيف سمح بدخولها طالما ان هناك اجراءات طويلة ومعقدة لفحص مثل هذه المواد من جهات عديدة ذات صلة؟؟
وهنا نعرج على الموضوع من الباب الاوسع ، وهو السؤال عن نجاعة اجراءات الرقابة على المواد المستوردة ، وفعالية الرقابة عليها ، واننا اذ لا نقلل من جهود الجهات الرقابية المختصة في اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لضمان سلامة وصحة الغذاء والمنتجات المتنوعة ، وقيامها بدورها على اكمل وجه.
الا ان الحديث عن تسهيل انسيابية السلع على اختلاف انواعها ، وأيضا عن تسهيل اجراءات التجارة ، لا يمكن ان نناقشه اذا لم تأخذ الحكومة على عاتقها العمل على اعادة هندسة اجراءات ادخال السلع والمواد للاردن وفق احدث الممارسات العالمية بهذا الخصوص ، من منطلق ما افرزته رؤية التحديث الاقتصادي ، والتي خصصت لتسهيل التجارة واجراءاتها ابوابا عديدة.
ولاننا لا نعيش في أرض معزولة عن محيطنا والعالم ، فإن المطلوب من الحكومة القفز عن البيروقراطية القاتلة لكل تطور والانفكاك عن الفهم المنغلق لاجراءات تسهيل التجارة وانسيابية السلع وربطها دوما بمؤسسات الرقابة التقليدية ، والتي تقوم بعملها وفق قوانينها واجراءاتها ، الا انها برأي البعض تعتبر احدى العوائق في تسهيل التجارة وانسيابية السلع ، عطفا على اجراءاتها الطويلة نسبيا والمعقدة احيانا بحسب القطاعات الاقتصادية ، وباتت تشكل عبئا اضافيا يحد من قدرة القطاع الخاص على تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من السلع والمواد الضرورية ، اذا ما اخذنا بالاعتبار اجراءات المعاينة والفحص والرقابة الطويلة نسبيا.
ولطالما طالب القطاع الصناعي والتجاري بالتعامل مع البضائع المستوردة على اختلاف انواعها وفقا للمعايير الدولية بهذا الخصوص ، واعتماد الفحص والتفتيش المسبق للبضائع المستوردة في بلد المنشأ من خلال شركات عالمية معترف بها على المستوى الدولي وتمتلك مختبرات حديثة جدا وتستخدم احدث التقنيات في فحص البضائع وتستحوذ على ثقة كبرى الشركات العالمية وكذلك الدول التي باتت تعتمد هذه الالية، واسهمت في تقليص فترة مكوث البضائع في الموانئ لحين خروج نتائج الفحوصات التي تجريها المؤسسات الرقابية والتي عادة ما تكون مطابقة لنتائج الشركات العالمية التي تقدم خدمة الفحص والتفتيش المسبق للبضائع المصدرة وفي بلد المنشأ.
وتستهدف آلية إصدار شهادات المطابقة والتفتيش المسبق بواسطة طرف ثالث في بلد المنشأ، ضمان سلامة الغذاء والمواد المستوردة بطرق حديثة تضمن انسيابية حركتها التجارية، من خلال مطابقتها في بلد المنشأ وتخفيف إجراءات الرقابة في المنافذ الحدودية ،وتجنب تكاليف عملية إعادة التصدير للبضائع غير المطابقة للمواصفة الاردنية في ظل الاجراءات الحالية.
ولكم ان تتخيلوا الوقت والجهد الذي سيتم اختصاره باعتماد هذه الالية ، وتحسين مناخ الاستثمار في الاردن ، ورفع درجة موثوقية الصناعات الاردنية التي تعتمد شهادات التفتيش المسبق على موادها الاولية وبالتالي زيادة تنافسيتها في الاسواق العالمية.
كما ان اعتماد هذه الالية سوف يلزم المستوردين للمواد الغذائية والمواد الزراعية بإستيراد افضل المواد الغذائية والمستلزمات الخاصة بالثروة الحيوانية والقطاع الزراعي والصناعي ، والبحث عن افضل المصادر لشراء بضائعهم، وتقلل من استيراد البضائع منخفضة الجودة والتي لا يمكن ان تجتاز الفحص والتفتيش المسبق بأي حال من الاحوال.
وبذلك نحقق اهداف عديدة فيما لو تم اعتماد آلية التفتيش المسبق على البضائع في بلد المنشأ وفي مقدمتها ضمان استيراد افضل المواد الغذائية والصناعية والزراعية ، وكذلك تخفيض مدة مكوث البضائع في الموانئ لاقصر فترة ممكنة ، والتخفيف عن المؤسسات الرقابية.
حيث يتطلب ذلك من الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والزراعة اعتماد الشركات والمؤسسات العالمية المعترف بها في هذا العمل وتوقع اتفاقيات تفاهم معها ، وبالتالي ضمان اجراءاتها في الرقابة والتفتيش التي تجريها في بلد المنشأ ومطابقتها للمواصفة الاردنية.
لا يمكن للاردن الذي وضع خطة ورؤية للتحديث الاقتصادي ان يصل لمبتغاه ، دون اتخاذ خطوات عملية واجراءات واضحة نحو التحول الاقتصادي واتباع الممارسات الفضلى ، واختصار اجراءات الاستيراد بإتباع نظم ادارية حديثة ومتوافقة مع الممارسات العالمية بهذا الخصوص ، والا فإننا سوف نبقى ندور في حلقة مغلقة وخطط لا تغادر الورق والحبر الذي كتب بها.
ان إعتماد التفتيش المسبق للبضائع في بلد المنشأ الخطوة الاساس لتسهيل التجارة وانسيابية السلع في الاردن واختبار توجهات الحكومة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص بشكل حقيقي وملموس.
وضمان عدم ادخال مواد ملوثة كما حصل في قضية تفشي الحمى القلاعية التي اصابت جزء من الثروة الحيوانية من الابقار والعجول وتسببت بنفوق عدد غير قليل منها.
المدخل لهذا الحديث يأتي في ظل الحديث عن تفشي مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الثروة الحيوانية ، حيث اعلن عن اصابة الالاف من الابقار والعجول بهذا المرض، خلال الايام القليلة الماضية وتسبب بقلق كبير حول نتائجه واسبابه ، جراء ما ارجعته وزارة الزراعة لادخال اعلاف ملوثة من بلد عربي مجاور !!!
واذا ما سلمنا بهذه المعطيات كسبب مباشر لتفشي هذا المرض ، فإن السؤال الاعمق يتمثل في كيفية دخول مثل هذه المواد الملوثة ، واين كانت اجهزة الرقابة عنها وكيف سمح بدخولها طالما ان هناك اجراءات طويلة ومعقدة لفحص مثل هذه المواد من جهات عديدة ذات صلة؟؟
وهنا نعرج على الموضوع من الباب الاوسع ، وهو السؤال عن نجاعة اجراءات الرقابة على المواد المستوردة ، وفعالية الرقابة عليها ، واننا اذ لا نقلل من جهود الجهات الرقابية المختصة في اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لضمان سلامة وصحة الغذاء والمنتجات المتنوعة ، وقيامها بدورها على اكمل وجه.
الا ان الحديث عن تسهيل انسيابية السلع على اختلاف انواعها ، وأيضا عن تسهيل اجراءات التجارة ، لا يمكن ان نناقشه اذا لم تأخذ الحكومة على عاتقها العمل على اعادة هندسة اجراءات ادخال السلع والمواد للاردن وفق احدث الممارسات العالمية بهذا الخصوص ، من منطلق ما افرزته رؤية التحديث الاقتصادي ، والتي خصصت لتسهيل التجارة واجراءاتها ابوابا عديدة.
ولاننا لا نعيش في أرض معزولة عن محيطنا والعالم ، فإن المطلوب من الحكومة القفز عن البيروقراطية القاتلة لكل تطور والانفكاك عن الفهم المنغلق لاجراءات تسهيل التجارة وانسيابية السلع وربطها دوما بمؤسسات الرقابة التقليدية ، والتي تقوم بعملها وفق قوانينها واجراءاتها ، الا انها برأي البعض تعتبر احدى العوائق في تسهيل التجارة وانسيابية السلع ، عطفا على اجراءاتها الطويلة نسبيا والمعقدة احيانا بحسب القطاعات الاقتصادية ، وباتت تشكل عبئا اضافيا يحد من قدرة القطاع الخاص على تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من السلع والمواد الضرورية ، اذا ما اخذنا بالاعتبار اجراءات المعاينة والفحص والرقابة الطويلة نسبيا.
ولطالما طالب القطاع الصناعي والتجاري بالتعامل مع البضائع المستوردة على اختلاف انواعها وفقا للمعايير الدولية بهذا الخصوص ، واعتماد الفحص والتفتيش المسبق للبضائع المستوردة في بلد المنشأ من خلال شركات عالمية معترف بها على المستوى الدولي وتمتلك مختبرات حديثة جدا وتستخدم احدث التقنيات في فحص البضائع وتستحوذ على ثقة كبرى الشركات العالمية وكذلك الدول التي باتت تعتمد هذه الالية، واسهمت في تقليص فترة مكوث البضائع في الموانئ لحين خروج نتائج الفحوصات التي تجريها المؤسسات الرقابية والتي عادة ما تكون مطابقة لنتائج الشركات العالمية التي تقدم خدمة الفحص والتفتيش المسبق للبضائع المصدرة وفي بلد المنشأ.
وتستهدف آلية إصدار شهادات المطابقة والتفتيش المسبق بواسطة طرف ثالث في بلد المنشأ، ضمان سلامة الغذاء والمواد المستوردة بطرق حديثة تضمن انسيابية حركتها التجارية، من خلال مطابقتها في بلد المنشأ وتخفيف إجراءات الرقابة في المنافذ الحدودية ،وتجنب تكاليف عملية إعادة التصدير للبضائع غير المطابقة للمواصفة الاردنية في ظل الاجراءات الحالية.
ولكم ان تتخيلوا الوقت والجهد الذي سيتم اختصاره باعتماد هذه الالية ، وتحسين مناخ الاستثمار في الاردن ، ورفع درجة موثوقية الصناعات الاردنية التي تعتمد شهادات التفتيش المسبق على موادها الاولية وبالتالي زيادة تنافسيتها في الاسواق العالمية.
كما ان اعتماد هذه الالية سوف يلزم المستوردين للمواد الغذائية والمواد الزراعية بإستيراد افضل المواد الغذائية والمستلزمات الخاصة بالثروة الحيوانية والقطاع الزراعي والصناعي ، والبحث عن افضل المصادر لشراء بضائعهم، وتقلل من استيراد البضائع منخفضة الجودة والتي لا يمكن ان تجتاز الفحص والتفتيش المسبق بأي حال من الاحوال.
وبذلك نحقق اهداف عديدة فيما لو تم اعتماد آلية التفتيش المسبق على البضائع في بلد المنشأ وفي مقدمتها ضمان استيراد افضل المواد الغذائية والصناعية والزراعية ، وكذلك تخفيض مدة مكوث البضائع في الموانئ لاقصر فترة ممكنة ، والتخفيف عن المؤسسات الرقابية.
حيث يتطلب ذلك من الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والزراعة اعتماد الشركات والمؤسسات العالمية المعترف بها في هذا العمل وتوقع اتفاقيات تفاهم معها ، وبالتالي ضمان اجراءاتها في الرقابة والتفتيش التي تجريها في بلد المنشأ ومطابقتها للمواصفة الاردنية.
لا يمكن للاردن الذي وضع خطة ورؤية للتحديث الاقتصادي ان يصل لمبتغاه ، دون اتخاذ خطوات عملية واجراءات واضحة نحو التحول الاقتصادي واتباع الممارسات الفضلى ، واختصار اجراءات الاستيراد بإتباع نظم ادارية حديثة ومتوافقة مع الممارسات العالمية بهذا الخصوص ، والا فإننا سوف نبقى ندور في حلقة مغلقة وخطط لا تغادر الورق والحبر الذي كتب بها.
ان إعتماد التفتيش المسبق للبضائع في بلد المنشأ الخطوة الاساس لتسهيل التجارة وانسيابية السلع في الاردن واختبار توجهات الحكومة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص بشكل حقيقي وملموس.
وضمان عدم ادخال مواد ملوثة كما حصل في قضية تفشي الحمى القلاعية التي اصابت جزء من الثروة الحيوانية من الابقار والعجول وتسببت بنفوق عدد غير قليل منها.
تابعوا الوقائع على 
