محلل اقتصادي للحكومة: "الكرة في ملعبكم" للحد من ارتفاع معدلات التضخم
الوقائع الاخبارية:أكد المحلل والخبير الاقتصادي محمد البشير، ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها تجاه ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تخفيف الضرائب على القطاعات الاقتصادية.
وقال البشير اليوم السبت، إن الحكومة كانت تناقش قرار الحد الأدنى للأجور في الأردن على عاتق القطاع الخاص، معتبرا أن بعض القطاعات غير متلزمة به.
وأضاف أن ارتفاع معدلات التضخم يخلق مشكلة في مواصلة الحياة المعيشية لدى ذوي الدخل المتدني، من خلال استهلاك السلع الغذائية والمشتقات النفطية.
واعتبر البشير أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع معدلات التضخم، بحاجة إلى جرأة حكومية، سواء برفعه أو تخفيض الضرائب.
وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم يدفع ثمنه ذوي الدخول المنخفضة، عبر رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، الذي يشكلا ضغوطا على المواطن والأسرة وفق البشير.
وشدد البشير على أن ارتفاع التضخم لا يمكن أن يكون في صالح الحكومة، بل يعتبر منهكا للاقتصاد الوطني، مبينا وجود بدائل للحد منه كتخفيض ضريبة المبيعات على السلع، قائلا: "الكرة الآن في ملعب الحكومة".
وقال إنه لا يوجد ضمانات حكومية في رفع الحد الأدنى للأجور عام 2025، مشيرا إلى تغيّر الحكومات، وعدم التزام الحكومة الجديدة بتعهدات التي سبقتها.
قدرة الاقتصاد على تحمل الرفع، تحمل المسؤولية في تخفيض الضرائب الصانع الزراعة الخدمات،
وبين أن كلفة الاقتصاد الوطني المتمثلة بضريبة المبيعات والطاقة والفوائد البنكية والضمان الاجتماعي، مرتفعة في الأردن، مؤكدا أن تخفيضها يؤدي إلى تصدير الصناعات بشكل أكبر والحد من الاستيراد والبطالة ومعالجة تدني الرواتب والمنافسة لدى القطاعات المختلفة.
وقال البشير اليوم السبت، إن الحكومة كانت تناقش قرار الحد الأدنى للأجور في الأردن على عاتق القطاع الخاص، معتبرا أن بعض القطاعات غير متلزمة به.
وأضاف أن ارتفاع معدلات التضخم يخلق مشكلة في مواصلة الحياة المعيشية لدى ذوي الدخل المتدني، من خلال استهلاك السلع الغذائية والمشتقات النفطية.
واعتبر البشير أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع معدلات التضخم، بحاجة إلى جرأة حكومية، سواء برفعه أو تخفيض الضرائب.
وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم يدفع ثمنه ذوي الدخول المنخفضة، عبر رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، الذي يشكلا ضغوطا على المواطن والأسرة وفق البشير.
وشدد البشير على أن ارتفاع التضخم لا يمكن أن يكون في صالح الحكومة، بل يعتبر منهكا للاقتصاد الوطني، مبينا وجود بدائل للحد منه كتخفيض ضريبة المبيعات على السلع، قائلا: "الكرة الآن في ملعب الحكومة".
وقال إنه لا يوجد ضمانات حكومية في رفع الحد الأدنى للأجور عام 2025، مشيرا إلى تغيّر الحكومات، وعدم التزام الحكومة الجديدة بتعهدات التي سبقتها.
قدرة الاقتصاد على تحمل الرفع، تحمل المسؤولية في تخفيض الضرائب الصانع الزراعة الخدمات،
وبين أن كلفة الاقتصاد الوطني المتمثلة بضريبة المبيعات والطاقة والفوائد البنكية والضمان الاجتماعي، مرتفعة في الأردن، مؤكدا أن تخفيضها يؤدي إلى تصدير الصناعات بشكل أكبر والحد من الاستيراد والبطالة ومعالجة تدني الرواتب والمنافسة لدى القطاعات المختلفة.
تابعوا الوقائع على 
