1.3 مليار دينار إنفاق الأردنيين على "الاتصالات"

الوقائع لاخبارية:قدرت مصادر متطابقة في قطاع الاتصالات أمس أن الأردنيين أنفقوا 1.3 مليار دينار العام الماضي على خدمات الاتصالات المتنوعة وخصوصا خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت.

وبينت المصادر أن استخدام الإنترنت في تزايد مستمر وخصوصا مع التوسع في عمليات التحول الرقمي على مستوى الأفراد والمؤسسات لدرجة أن خدمة البيانات باتت تشكل أكثر من النصف من إجمالي إيرادات القطاع وإنفاق الأردنيين على مجمل خدمات الاتصالات متفوقة على خدمات الصوت.

وقال مصدر حكومي مطلع في قطاع الاتصالات: "إن البيانات الرسمية التي وردت في موازنة الحكومة عن العام 2023 أظهرت أن حجم إيرادات قطاع الاتصالات كاملا (في الثابت والخلوي والإنترنت بمختلف تقنياتها السلكية واللاسكية ) بلغ في العام 2022 قرابة 1.040 مليار دينار”.

غير أن المصدر نفسه، بين أن هذا الرقم يجب أن يضاف عليه قيمة ضريبتي المبيعات والضريبة الخاصة على هذه الإيرادات والتي تقدر بأكثر من 260 مليون دينار حتى يعكس حجم إنفاق الناس على خدمات الاتصالات، ليصبح مجموع ما أنفقه المستخدمون في الأردن على خدمات الاتصالات في العام الماضي حوالي 1.3 مليار دينار.

وأشار المصدر إلى أن خدمات الاتصالات المتنقلة وخدمات الإنترنت عبر الهواتف المتنقلة تشكل النسبة الأعلى من حجم هذا الإنفاق، مقارنة بالإنفاق على خدمات الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت السلكي بتقنياته المختلفة ومنها: "الاي دي اس ال والفايبر” وغيرها.

وقال: "الأرقام في الموازنة تظهر ارتفاع حجم إنفاق الأردنيين على خدمات الاتصالات بحوالي 2 % مقارنة بحجم إنفاقهم في العام السابق 2021 ".

ووفقا لآخر الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فقد بلغ عدد اشتراكات خدمة الاتصالات المتنقلة (خلوي) في السوق الأردنية (7.4) مليون اشتراك حتى نهاية النصف الأول من 2022، فيما بلغ عدد اشتراكات الهاتف الثابت (253) ألف مشترك.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة ” أورانج الأردن” رسلان ديرانية: "إن حجم إنفاق الأردنيين على خدمات الاتصالات يعكس مدى اعتماد الناس اليوم على الاتصالات وخدمات الإنترنت بشكل خاص” والتي أشار إلى أنها باتت تشكل نسبة تزيد عن النصف من حجم إيرادات الشركات بشكل عام”.

وأشار ديرانية إلى أن نسبة مساهمة إيرادات خدمات البيانات في إيرادات الشركات ستزداد في المرحلة المقبلة مع الانتشار المتزايد لاسخدام البيانات وخصوصا أن السوق الأردنية تتحضر لاستقبال خدمات الجيل الخامس التي تعد بسرعات عالية وتطبيقات متقدمة في مختلف القطاعات.

ويرى ديرانية أن "سوق الاتصالات الأردنية هي من الأكثر تنافسية ومن أقل الأسعار قياسا بدول المنطقة والعالم رغم ارتفاع وتعدد الضرائب المفروضة على الخدمة، كما أن جودة خدمات الاتصالات والإنترنت تعتبر من الأكثر جودة "لافتا على سبيل المثال إلى أن الأردن في مؤشر جودة خدمات الفايبر بحسب دراسات محايدة يصنف من أفضل خمسين دولة في العالم.

وقال ديرانية: "خدمات الفايبر الحالية تقدم سرعات تزيد بخمسة إلى ستة أضعاف مقارنة بالسرعات التي يقدمها الجيل الرابع، وهي كذلك تقدم سرعات تضاهي أو تزيد على سرعات تقنية الجيل الخامس” التي لفت إلى أن انتشارها والاستفادة منها يتوقف على التطبيقات والخدمات المتقدمة التي سيتيحها حال دخولها تجاريا إلى السوق المحايدة”.

وقال الخبير في مجال الاتصالات وصفي الصفدي: "العقدان الماضيان شهدا تطورا كبيرا في قطاع الاتصالات مع تحرير الأسواق والذي ساهم كثيرا في رفع المنافسة وتقديم خدمات مميزة للعملاء”. مشيرا إلى أن "الاتصالات المتنقلة” و”البيانات” لم تعد خدمات كمالية مع ارتباطها الوثيق بحياة الناس وقطاع الأعمال.

وقال الصفدي: "خدمات الإنترنت منذ دخول خدمات الجيل الثالث للأسواق انتشرت بشكل كبير مع توفيرها خدمات الإنترنت المتنقل”، لافتا إلى أن بدايات دخول الخدمة كانت بإعداد اشتراكات خجولة نتيجة ارتفاع كلف البيانات المستخدمة وارتفاع كلف الأجهزة الخلوية في بداية الانطلاق ولكن بعد فترة بالانتشار الواسع وخاصة مع إطلاق الجيل الرابع والعروض الترويجية والاشتراكات الشاملة لخدمات الصوت والرسائل والبيانات ضمن الاشتراك نفسه سواء المدفوع لاحقا أو مسبقا”. وبين أن نسبة استخدام البيانات نمت بشكل ملحوظ وخاصة مع نمو الاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي والتي ساهمت بشكل كبير في تسارع نمو خدمات البيانات واستخدامها أيضا وسائل للدعاية والإعلان من قبل الشركات.

وأشار إلى أن أسعار الخدمات بشكل عام منافسة جدا وبيد الجميع، في الخلوي والإنترنت، غير أن الضريبة العالية التي تدفع إضافة إلى العمولات على عمليات الشحن بحاجة لمراجعة وخصوصا مع ضعف القوى الشرائية.

ودعا الصفدي الى شراكة بين القطاع العام والخاص لدعم المناطق الأقل لتوفير الخدمات الرقمية وحق النفاد، لافتا إلى أن خدمات الجيل الخامس عندما تطلق ولا سيما في البدايات ستكون محصورة ضمن مناطق محدودة نتيجة ارتفاع كلف الاستثمار العالية، وضعف القوى الشرائية.