البيان الختامي لمؤتمر القدس يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس
الوقائع الاخبارية:أكد البيان الختامي لمؤتمر القدس، مساء الخميس على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وشدد البيان على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الاقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
وأكد البيان على حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه. والسعي إلى تقويض أساساته وتزوير تاريخه من خلال الحفريات الإسرائيلية تحته، والإدانة الشديدة للاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته والمصلين الأمنين فيه من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين.
وتاليا نص البيان:
استنادا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة (31) التي عقدت بمدينة الجزائر في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بيومي 1 و 2022/11/2 قرار رقم 781)، والذي نص على عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، بهدف حمايتها ودعم صمود أهلهاء على المستوى السياسي والقانوني والتنموي في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها.
عقد مؤتمر القدس رفيع المستوى تحت شعار صمود وتنمية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 2023/2/12، بحضور ومشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بالإضافة إلى وفود رفيعة المستوى عن أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وممثلين رفيعي المستوى عن منظمات وتجمعات دولية وإقليمية وعربية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأزهر الشريف ومجموعة من رجال الدين والنواب والوكالات والصناديق والاتحادات والشخصيات الاعتبارية والمنظمات الأهلية ورجال وسيدات الأعمال.
وجه الحضور تحية إكبار لنضال الشعب الفلسطيني الطويل والمستمر من أجل الحرية والاستقلال واستحضروا القيم الإنسانية والأخلاقية التي بني عليها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
استمع الحضور، خلال الجلسة الافتتاحية والسياسية، إلى كلمات الدول الأعضاء والضيوف، واستكملت أعمال المؤتمر في مسارين متوازيين: قانوني واقتصادي (تنموي استثماري). تناول المسار القانوني المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والاستيطان والتهجير القسري، وسياسات التهويد والهيمنة وأسرلة المناهج التعليمية في القدس وقضية الأسرى والأطفال وإنصافهم. وتناول المسار الاقتصادي إمكانيات الاستثمار والتنمية في قطاع الإسكان بالقدس، والنهوض بالقطاعات الحيوية في المدينة وفق الخطط التنموية الإستراتيجية لدولة فلسطين، ومن بينها الصحة والتعليم والإسكان والسياحة والثقافة والشباب والمرأة.
واتفق المؤتمر على ما يلي:
1.التأكيد على أن القضية الفلسطينية العادلة، وفي القلب منها القدس الشريف، ستبقى القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار والمتمسكين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل والمساواة حول العالم. ولن يتحقق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة والتعويض وتقرير المصير والاستقلال وزوال الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس ومطالبة جميع دول العالم بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة، والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها حقها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
2. دعوة المجتمع الدولي للتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني بأشكاله كافة، بما فيها الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري والإجراءات التمييزية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها قرارات 242 و 338 و 1515 و 2334، والعمل على وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وإزالة المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع، والتي تمثل جميعها انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة
والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 2004/7/9.
3.التأكيد على أن جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية، التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على الضم الإسرائيلي الباطل واللاغي لمدينة القدس الشرقية، وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها الديموغرافية وتقويض النمو السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك تكثيف سياسة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم أهالي بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة للتطهير العرقي وتثبيت نظام الفصل العنصري، إنما هي انتهاكات فاضحة للقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 252 (1968) و 267 (1969) و 476 و 478 (1980).
4. التأكيد على حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه. والسعي إلى تقويض أساساته وتزوير تاريخه من خلال الحفريات الإسرائيلية تحته، والإدانة الشديدة للاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته والمصلين الأمنين فيه من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين والتأكيد على رفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة والتحذير من أن هذه الانتهاكات الجسيمة للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات مدينة القدس، تشكل مخالفات خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة وستكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
5.المطالبة بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لليونسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي والتأكيد على سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها، وعلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الاقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
وشدد البيان على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الاقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
وأكد البيان على حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه. والسعي إلى تقويض أساساته وتزوير تاريخه من خلال الحفريات الإسرائيلية تحته، والإدانة الشديدة للاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته والمصلين الأمنين فيه من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين.
وتاليا نص البيان:
استنادا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة (31) التي عقدت بمدينة الجزائر في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بيومي 1 و 2022/11/2 قرار رقم 781)، والذي نص على عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، بهدف حمايتها ودعم صمود أهلهاء على المستوى السياسي والقانوني والتنموي في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها.
عقد مؤتمر القدس رفيع المستوى تحت شعار صمود وتنمية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 2023/2/12، بحضور ومشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بالإضافة إلى وفود رفيعة المستوى عن أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وممثلين رفيعي المستوى عن منظمات وتجمعات دولية وإقليمية وعربية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأزهر الشريف ومجموعة من رجال الدين والنواب والوكالات والصناديق والاتحادات والشخصيات الاعتبارية والمنظمات الأهلية ورجال وسيدات الأعمال.
وجه الحضور تحية إكبار لنضال الشعب الفلسطيني الطويل والمستمر من أجل الحرية والاستقلال واستحضروا القيم الإنسانية والأخلاقية التي بني عليها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
استمع الحضور، خلال الجلسة الافتتاحية والسياسية، إلى كلمات الدول الأعضاء والضيوف، واستكملت أعمال المؤتمر في مسارين متوازيين: قانوني واقتصادي (تنموي استثماري). تناول المسار القانوني المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والاستيطان والتهجير القسري، وسياسات التهويد والهيمنة وأسرلة المناهج التعليمية في القدس وقضية الأسرى والأطفال وإنصافهم. وتناول المسار الاقتصادي إمكانيات الاستثمار والتنمية في قطاع الإسكان بالقدس، والنهوض بالقطاعات الحيوية في المدينة وفق الخطط التنموية الإستراتيجية لدولة فلسطين، ومن بينها الصحة والتعليم والإسكان والسياحة والثقافة والشباب والمرأة.
واتفق المؤتمر على ما يلي:
1.التأكيد على أن القضية الفلسطينية العادلة، وفي القلب منها القدس الشريف، ستبقى القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار والمتمسكين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل والمساواة حول العالم. ولن يتحقق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة والتعويض وتقرير المصير والاستقلال وزوال الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس ومطالبة جميع دول العالم بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة، والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها حقها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
2. دعوة المجتمع الدولي للتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني بأشكاله كافة، بما فيها الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري والإجراءات التمييزية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها قرارات 242 و 338 و 1515 و 2334، والعمل على وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وإزالة المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع، والتي تمثل جميعها انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة
والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 2004/7/9.
3.التأكيد على أن جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية، التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على الضم الإسرائيلي الباطل واللاغي لمدينة القدس الشرقية، وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها الديموغرافية وتقويض النمو السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك تكثيف سياسة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم أهالي بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة للتطهير العرقي وتثبيت نظام الفصل العنصري، إنما هي انتهاكات فاضحة للقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 252 (1968) و 267 (1969) و 476 و 478 (1980).
4. التأكيد على حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه. والسعي إلى تقويض أساساته وتزوير تاريخه من خلال الحفريات الإسرائيلية تحته، والإدانة الشديدة للاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته والمصلين الأمنين فيه من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين والتأكيد على رفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة والتحذير من أن هذه الانتهاكات الجسيمة للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات مدينة القدس، تشكل مخالفات خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة وستكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
5.المطالبة بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لليونسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي والتأكيد على سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها، وعلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الاقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
تابعوا الوقائع على 
