مجلس النواب يشرع اليوم بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة
الوقائع الاخبارية:يشرع مجلس النواب، في جلستين صباحية ومسائية، الاثنين، بمناقشة قرار اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة لعام 2023.
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، حدد المدة الزمنية لحديث النواب خلال مناقشة الموازنة بـ 10 دقائق لكل نائب، و15 دقيقة لكل كتلة.
عضو اللجنة المالية النيابية النائب نضال الحياري، تلا في الجلسة السابقة قرار اللجنة المتعلقة بمشروع قانون الموازنة، حيث بلغت الإيرادات العامة المقدرة للسنة المالية الحالية 9.569 مليار دينار بما فيها الإيرادات المحلية والمنح الخارجية.
وتبلغ النفقات العامة المقدرة 11.431 مليار دينار بما فيها النفقات الجارية والرأسمالية، فيما بلغ العجز المقدر 1.862مليار، ومجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية الحالية 1.466 مليار دينار بما فيها النفقات الجارية والرأسمالية.
وبحسب تقرير اللجنة المالية، بلغ عجز موازنتي سلطة المياه، وشركة الكهرباء الوطنية للعالم الحالي المقدر 837 مليون دينار.
وخلصت اللجنة المالية النيابية إلى نتائج توصياتها وفق مبدأ التشاركية للأخذ بها من قبل الحكومة، في برنامج رؤية التحديث الاقتصادي، وخريطة تحديث القطاع العام، والسياسات المالية والنقدية، وقطاعات الصناعة والتجارة، والزراعة والمياه، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والطاقة والثروة المعدنية، والسياحة، ومجالس المحافظات والبلديات.
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، حدد المدة الزمنية لحديث النواب خلال مناقشة الموازنة بـ 10 دقائق لكل نائب، و15 دقيقة لكل كتلة.
عضو اللجنة المالية النيابية النائب نضال الحياري، تلا في الجلسة السابقة قرار اللجنة المتعلقة بمشروع قانون الموازنة، حيث بلغت الإيرادات العامة المقدرة للسنة المالية الحالية 9.569 مليار دينار بما فيها الإيرادات المحلية والمنح الخارجية.
وتبلغ النفقات العامة المقدرة 11.431 مليار دينار بما فيها النفقات الجارية والرأسمالية، فيما بلغ العجز المقدر 1.862مليار، ومجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية الحالية 1.466 مليار دينار بما فيها النفقات الجارية والرأسمالية.
وبحسب تقرير اللجنة المالية، بلغ عجز موازنتي سلطة المياه، وشركة الكهرباء الوطنية للعالم الحالي المقدر 837 مليون دينار.
وخلصت اللجنة المالية النيابية إلى نتائج توصياتها وفق مبدأ التشاركية للأخذ بها من قبل الحكومة، في برنامج رؤية التحديث الاقتصادي، وخريطة تحديث القطاع العام، والسياسات المالية والنقدية، وقطاعات الصناعة والتجارة، والزراعة والمياه، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والطاقة والثروة المعدنية، والسياحة، ومجالس المحافظات والبلديات.
تابعوا الوقائع على 
