حقوق الانسان يوصي بتشجيع «الخاص» على توظيف المزيد من الشباب

الوقائع الإخبارية: اوصى التقرير السنوي الثامن عشر لحالة حقوق الانسان في المملكة بتشجيع القطاع الخاص على توظيف المزيد من الشباب المتعطلين عن العمل لديه.

وبحسب التقرير الذي اطلقه المركز الوطني لحقوق الانسان، فانه على الحكومة عقد اتفاقيات مع القطاع الخاص لتسهيل توظيف الشباب من خلال تخفيض الضرائب او الاعفاء منها في حال توظيف نسبة معينة من الشباب لديه.

وقال التقرير ان عام 2021 شهد اقرار عدد من القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالحق في العمل، من ابرزها اقرار القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر، واقرار نظام رسوم تصاريح العمل لغير الاردنيين، الهادف الى تخفيف الاعباء المترتبة على اصحاب العمل من خلال تخفيض رسوم تصاريح العمل، اضافة الى اصدار العديد من اوامر الدفاع والبلاغات المتعلقة بالحق في العمل.

وبحسب التقرير، بلغ عدد المستفيدين من برامج مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا حتى نهاية عام 2021 نحو (1.081.993) مستفيدا.

كما شهد ذات العام، وفقا للتقرير، جملة من الاجراءات والقرارات الصادرة عن وزارة العمل بهدف حماية الحق في العمل وتعزيزه، ابرزها صدور قرار من مجلس الوزراء حول فترة قوننة اوضاع العمالة الوافدة وتوفيقها.

وبين التقرير ان وزارة العمل عالجت ما مجموعه (112079) تصريح عمل في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية وتوقيع 6 اتفاقيات تشغيل مع عدد من شركات القطاع الخاص، حيث وفرت هذه الاتفاقيات اكثر من (1150) فرصة عمل في مختلف المحافظات.