ديرانية يطالب بإجراءات توفر السيولة بالأسواق التجارية
الوقائع الاخبارية:طالب ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة عمان علاء ديرانية الحكومة باتخاذ اجراءات توفر السيولة في الاسواق من خلال تأجيل الرسوم الجمركية والضرائب واقساط القروض لفترة وجيزة.
ولفت ديرانية في تصريح الى ان القطاعات التجارية تعاني من نقص في السيولة وتراجع في القدرة الشرائية لدى المواطنين مبينا ان على الحكومة العمل على اتخاذ اجراءات توفر السيولة في الاسواق.
واشار الى ان مبيعات القطاعات التجارية شهدت تراجعا بشكل ملحوظ خلال الاشهر الماضية موضحا ان القطاعات التجارية لاتستيطع الوفاء بالتزاماتها من ايجارات وغيرها من المصاريف التشغيلية بسبب نقص السيولة المتاحة في الاسواق.
وذكر ديرانية ان كافة القطاعات التجارية تعاني اليوم من تراجع مبيعاتها بشكل ملحوظ.
تشير البيانات النقدية والاقتصادية والمصرفية المتاحة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يبلغ حاليا 16.7 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 شهراً. كما واصلت الودائع لدى البنوك نموها المرتفع حتى شهر ايار من هذا العام، على أساس سنوي، وبنسبة 7.5% فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً سنوياً نسبته 5.8% حتى شهر ايار 2022.
وكانت البنوك العاملة في الأردن توافقت خلال وقت سابق على تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر كانون الأول دون استيفاء عمولة تأجيل القسط.
ولفت ديرانية في تصريح الى ان القطاعات التجارية تعاني من نقص في السيولة وتراجع في القدرة الشرائية لدى المواطنين مبينا ان على الحكومة العمل على اتخاذ اجراءات توفر السيولة في الاسواق.
واشار الى ان مبيعات القطاعات التجارية شهدت تراجعا بشكل ملحوظ خلال الاشهر الماضية موضحا ان القطاعات التجارية لاتستيطع الوفاء بالتزاماتها من ايجارات وغيرها من المصاريف التشغيلية بسبب نقص السيولة المتاحة في الاسواق.
وذكر ديرانية ان كافة القطاعات التجارية تعاني اليوم من تراجع مبيعاتها بشكل ملحوظ.
تشير البيانات النقدية والاقتصادية والمصرفية المتاحة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يبلغ حاليا 16.7 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 شهراً. كما واصلت الودائع لدى البنوك نموها المرتفع حتى شهر ايار من هذا العام، على أساس سنوي، وبنسبة 7.5% فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً سنوياً نسبته 5.8% حتى شهر ايار 2022.
وكانت البنوك العاملة في الأردن توافقت خلال وقت سابق على تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر كانون الأول دون استيفاء عمولة تأجيل القسط.
تابعوا الوقائع على 
