العرموطي يرفض معدل المنافسة: البنك الدولي استفسر عنه
الوقائع الاخبارية: رفض عضو مجلس النواب صالح العرموطي، قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشأن معدل قانون المنافسة، ورفض أيضا المشروع القادم من الحكومة.
واعتبر العرموطي، خلال مداخلته في جلسة النواب التشريعية الأربعاء، أن قانون المنافسة الأصلي يعد نموذجيا؛ كونه مأخوذ من الاتحاد الأوروبي.
وقال، إن قانون المنافسة من القوانين السيادية مع الإشارة إلى أن البنك الدولي قام بالتواصل مع الكثير من المواطنين للاستفسار عن القانون المعدل، "ما بعرف إذا إيجابي أو سلبي لكن أريد قانون نابع من العادات والدستور وتجربتي الأردنية".
ونوه إلى أن الفقه القانوني يؤكد ضرورة عدم التوسع في التعريفات وأن يترك التعريف للاجتهاد القضائي.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل المنافسة لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
ومن الأسباب الموجبة أيضًا، منح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، بالإضافة إلى حظر أي جهة خاصة رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
واعتبر العرموطي، خلال مداخلته في جلسة النواب التشريعية الأربعاء، أن قانون المنافسة الأصلي يعد نموذجيا؛ كونه مأخوذ من الاتحاد الأوروبي.
وقال، إن قانون المنافسة من القوانين السيادية مع الإشارة إلى أن البنك الدولي قام بالتواصل مع الكثير من المواطنين للاستفسار عن القانون المعدل، "ما بعرف إذا إيجابي أو سلبي لكن أريد قانون نابع من العادات والدستور وتجربتي الأردنية".
ونوه إلى أن الفقه القانوني يؤكد ضرورة عدم التوسع في التعريفات وأن يترك التعريف للاجتهاد القضائي.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل المنافسة لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
ومن الأسباب الموجبة أيضًا، منح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، بالإضافة إلى حظر أي جهة خاصة رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
تابعوا الوقائع على 
