جمعية البنوك: تشكل النساء 35% من إجمالي العاملين في القطاع

الوقائع الإخبارية- أطلقت جمعية البنوك، ومنظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، مخرجات مشروع عيادة الأعمال، التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية شراكة بين الجمعية والمنظمة، بتنفيذ من جمعية الخبراء المصرفيين.

وقال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، إن القطاع المصرفي في الأردن يعتبر أحد أكثر القطاعات الداعمة لزيادة نسب مشاركة المرأة في الاقتصاد، وان بيئة العمل في البنوك من أكثر البيئات الجاذبة لعمل الإناث، حيث تشكل النساء 35 بالمئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع.

وأضاف أن عيادة الأعمال مكونة من ثلاثة محاور تم الاتفاق عليها مع منظمة العمل الدولية لتضمن دعم المرونة والاستدامة المالية لصاحبات رياض الأطفال من خلال توفير الدعم المالي والفني لهن لرفع قدرتهن على إدارة أعمالهن.

وقال المحروق إنه واستكمالاً للجهود المبذولة، فقد وقعت الجمعية أخيرا اتفاقية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) والتي تستهدف متابعة العمل على محاور العيادة، بما يساهم في تكثيف الجهود المبذولة في هذه المجالات.

من جانبها، قالت مسؤولة برامج العمل اللائق للمرأة في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، ريم أصلان، إن الشركات المملوكة من النساء تواجه العديد من التحديات والعوائق بما فيها العوائق المالية.

وأضافت أن جائحة كورونا أظهرت هشاشة الوضع المالي للعديد من الشركات التي تملكها النساء وخصوصاً في قطاع رياض الأطفال والذي تأثر بشكل كبير بالجائحة، وهو ما جعله غير قادر على مواجهة التزاماته المالية وأصبحت تلك المؤسسات مهددة بالإغلاق والخروج من السوق.

وبينت أصلان أن هذه الانعكاسات حملت معها مخاوف جدية سيما في ظل الأثر الاجتماعي الحاسم للقطاع باعتباره أحد أهم القطاعات الرعائية والمشغلة للنساء اللواتي يكافحن بالفعل لدخول سوق العمل.

وبينت أن إنشاء العيادة جاء في ضوء العمل مع صاحبات رياض الأطفال في الأردن بسبب جائحة كورونا، نتج عنها تشكيل لجنة وطنية من صاحبات رياض الأطفال لتوحيد الخطاب والتي قامت منظمة العمل الدولية على تشبيكها وإيصال صوتها للعديد من الجهات الحكومية.

وأوضحت أن الجهود المبذولة مسبقاً لم تكن كافية لضمان استدامة تلك الروضات واستمراريتها في العمل، خصوصاً وأن قطاع رياض الأطفال يعتبر قطاعا هشا ويحتاج لدعم أكبر من ذلك.

وأكد أسامة جعفر من جمعية الخبراء المصرفيين وأحد مستشاري عيادة الأعمال، أن العيادة استهدفت دعم المرونة والاستدامة المالية لصاحبات رياض الأطفال من خلال تنفيذ تدخلات تشمل الدعم الفني مثل برامج رفع الثقافة المالية والإدارية وإعداد خطط العمل، إضافة لدعم مالي للمستفيدات لمساعدتهن في سداد جزء من الالتزامات المالية التي تراكمت عليهن بسبب جائحة كورونا.

وبين أن العيادة قامت بتنفيذ التدخل المستهدف على أربع مراحل رئيسية شملت مرحلة الإعداد ومرحلة الدراسة والتقييم المبدئي والزيارات الميدانية، ومرحلة التدريب ووضع خطط العمل، ومرحلة المتابعة والتقييم.

وتم خلال حفل الإطلاق توزيع الشهادات والمنح المالية على صاحبات رياض الأطفال اللواتي تلقين التدريب في عيادة الأعمال.

يشار إلى أن عيادة الأعمال تمكنت خلال 6 أشهر من تأهيل ومساعدة 24 صاحبة روضة، استفدن من الخدمات الفنية والمالية التي قدمتها العيادة لدعم استدامة تلك الروضات، حيث توظف هذه الروضات 110 مقدمات رعاية وتخدم حوالي 720 طفلا.