خبراء: رؤية التحديث عابرة للحكومات وستحقق ديناميكية جديدة للاقتصاد

الوقائع الاخبارية : أشاد حاضرون بالفعالية الحوارية التي أقامتها الحكومة لاطلاع المجتمع والفعاليات المختلفة بسير عمل البرنامج التنفيذي لرؤية تحديث الاقتصاد مؤكدين على ضرورة الاستمررا بها وتلقي التغذية الراجعة وتحديدا من المختصين.

وبينوا في حديث الأحد، أن الرؤية بالأطر الزمنية الموضوعة والمستهدفات الطموحة ستحقق ديناميكية جديدة تدفع الاقتصاد الأردني إلى الأمام.

ولفتوا في حديثهم إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، المعيقات التي قد تواجه سير العمل، خاصة إذا ماكنت مرتبطة بالوضع الإقليمي أو الدولي وتأثيراته على الأردن.

رئيس لجنة السياحة النيابية: الرؤية ستساهم في زيادة وتيرة جذب الاستثمارات

أشاد رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية عبيد ياسين بالحوارية التفاعلية التي نظمتها الحكومة لاطلاع الفئات المختلفة على سير عمل رؤية التحديث الاقتصادي.

ولفت ياسين في حديثه لـ”هلا أخبار”، إلى أن المتابعة الشهرية التي وجه بها جلالة الملك، واطلاع المواطن على سير العمل خطوة في الإطار الصحيح والإيجابي لتنفيذ الخطة وفق ما هو موضوع وضمن الأطر الزمنية المحددة.

وبين أن جلالة الملك عبدالله وولي العهد، أكدوا ضرورة المتابعة الحثيثة لسير العمل، وأن من لا يمكنه الاستمرار في الاتجاه السليم عليه أن يتنحى ويعطي الفرصة لغيره لاستكمال الرؤية وفق ما هو مجدد.

ونوه ياسين بأن رؤية التحديث تعد أحد أركان خطة الإصلاح التي يمضي بها الأردن إلى جانب الإصلاح السياسي والإصلاح الإداري فيما يتعلق بتطوير القطاع العام، مؤكدا على أن الإصلاح الاقتصادي هو الأهم حالياً بعد الإنتهاء من الإصلاح السياسي وعقد مؤتمرات عامة للأحزاب حيث إنها بدأت بالفعل.

وشدد على أن الإصلاح الاقتصادي ركيزة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن، وتنفيذه سيوفر مزيدا من فرص العمل والتي ستكافح مشكلة البطالة بالمنحى الأول يتبعها بالضرورة مكافحة الفقر.

وحول مدى تأثير الرؤية على محافظة العقبة جنوبا، والتي يمثلها النائب عبيد ياسين، قال إن الرؤية ستساهم في زيادة وتيرة جذب الاستثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص، وإعطاء صلاحيات أوسع لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وشركة تطوير العقبة، والذي سيساهم بالضرورة في إقامة مشاريع جديدة ترفع المدينة بالفرص الوظيفية والتشغيلية.

وأكد ياسين إلى أن دور مجلس النواب وضمن مهامه الدستورية بالرقابة والتشريع هو متابعة سير عمل تنفيذ الخطة وفق المواعيد الزمنية، مشيرا إلى أن هذا أحد أسباب تمثيل المجلس خلال الجلسة الحوارية التفاعلية الحكومية إضافة إلى القطاعات الخاص والأهلية والإعلامية كافة.

مديرة الاستراتيجيات الأردني: التحدي أمام الحكومة ليس سهلا

المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الوزيرة السابقة نسرين بركات أكدت أن ما جرى بين الحكومة والقطاعات المختلفة بحضور القطاع الخاص لمتابعة سير عمل الرؤية يعتبر بحد ذاته خطوة إيجابية ومن الضروري الاستمرار بشكل دوري، وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء في كلمته السبت.

ولفتت بركات إلى أن الإطار الزمني المفصل، والتقييم والمتابعة الشهرية على مدار 12 شهراً يعد أمرا ممتازا، خاصة في ظل شرح من قبل قطاع حول الخطوات الواجب الالتزام بها في سير عمل التنفيذ ومعالجة أي اختلالات قد تظهر.

وأكدت أن التحدي أمام الحكومة ليس سهلا، ولابد من أن تظل الإرادة كما هي حالياً، والمثابرة بالاتجاه الصحيح، والإبقاء على نفس المساءلة لتحقيق ما نرمو إليه ما مستهدفات تقدر قيمتها بنحو 41 مليار دينار.

ونوهت بأن هذا المبلغ المراد نسبته الأعلى من القطاع الخاص وعليه، لابد من استهداف المستثمرين وليس الترويج فقط للبرامج، والتركيز على استثمارات محددة، مشددة على ضرورة التركيز على الاستثمارات المحلية بذات القدر الموضوع للاستثمارات الأجنبية، مع الاهتمام بالاستثمار الأجنبي الموجود حالياً ومساعدته في التوسع بأنشطته.

وبينت بركات أن قطاع السياحة من الواضح أنه يخطو خطوات واثقة نحو النمو ما سينعكس بالضرورة باتجاه إيجابي، فيما كذلك ينجز قطاع الصناعة أرقاما جيدة، مع ضرورة الاهتمام بالقيمة المضافة التي يقدمها القطاع وانعكساها على الاقتصاد.

وختمت بركات بأن "تحدي خلق مليون فرص عمل كبير ولا يمكن أن يتحقق دون نمو اقتصادي مدفوع من القطاع الخاص”.

رئيس الاقتصادي الاجتماعي: رؤية دولة لا حكومة ولا تتأثر ببقاء المسؤول أو رحيله

من جانبه قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى اشتيوي إن تشريف جلالة الملك للجلسة الحوارية التفاعلية التي أقامتها الحكومة لإطلاع العامة على سير عمل تنفيذ رؤية الاصلاح الاقتصادي هو مؤشر هام على حرصه شخصي على متابعة الخطة المنبثقة عن الرؤية ضمن متابعاته الدائمة.

وأضاف اشتيوي "جلالة الملك أكد بأن المسار الاقتصادي ليس منفصلا أو منعزلا عن المسارات الاصلاحية الأخرى التي أشرف عليها، وبالتالي وجه الحكومة بأن تأخذ المسائل بعين الاعتبار والتداخل بينها”.

وتابع "جلالته أعرب عن ضرورة المكاشفة بين الحكومة والمواطنين وخاصة المشاركين في إعداد الخطة، حيث وجه بتكرار مثل هذه الفعاليات والحصول على تغذية راجعة من الأطراف التي شاركت بالإعداد”.

ولفت اشتيوي إلى أن "البرنامج عابر للحكومات بمعنى لو حدث تغيير على مسؤول معين أو الحكومة، فإن ذلك لا يعني التوقف بل أن يحظى بمتابعة العمل كما هو” مشيرا إلى أن الأهداف تحقق بالتوافق والاجماع عليها، ما يعني أنه أصبح خارطة طريق اقتصادية ليس للحكومة الحالية بحسب، بل للدولة، ما يعني أن التغيير على الأشخاص لن يوقف مسار العمل.

وحول انعكساها على الاقتصادي الأردني، قال اشتيوي "إن أي خطة لابد تواجه معيقات لكن الأهمية تكمن في ترجمة فعلية لما هو موضوع من خلال برامج، وفي حال نجاحها فإن المأمول بأن يكون هناك تغيير واضح في الاقتصاد الأردني خاصة أنها شاملة وتطال كل القطاعات، وبالتالي لابد أن تحدث فرقا على المدى البعيد”.

وأكد أن الأرقام الموضوعة كمستهدفات طموحة، لافتا إلى أن الهم الأكبر هو تدبير الاستثمارات اللازمة من خلال إجراءات حكومية لابد أن تقر سواء تشريعيا من تغيير القوانين والأنظمة أو تنظيمية لجذب الاستثمارات التي تحقق هذه الأهداف.

"محكومون بعوامل خارج سيطرتنا منها الوضع الدولي الإقليمي والأزمات التي ترافقه ستؤثر على ما نصبو إليه”، يكمل حديثه اشتيوي حول مسار تنفيذ الرؤية، ويضيف "لكن من الضروري أن نزيل العقبات”

وتابع "الرؤية إذا ما طبقت ستكون محركة ومطلقة لديناميكية جديدة للاقتصاد الأردني”.

وحول مشكلة البطالة، قال اشتيوي إنها "مزمنة بنسب مرتفعة وجزء منها هيكلي لا نستطيع القول بأننا سنحل مشكلتها” ” لكنه أضاف "ما تم الإعلان عنه بالشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص وأيضا من خلال المشاريع المنوي إقامتها، سيؤثر بالتأكيد في تخفيف نسب البطالة.

وشدد اشتيوي "يجب أن يكون في ذهن الجميع تشغيل الأردنيين وأن تشترط تسهيلات الاستثمار بالقيمة المضافة التي تقدمها المشاريع بتوفير فرص عمل للأردنيين.”