“مراقبة الشركات”: إجراءات لخروج الأردن من القائمة الرمادية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال
الوقائع الاخبارية: كشف مراقب عام دائرة الشركات الدكتور وائل العرموطي عن جهود يتم تنفيذها لخروج الأردن من القائمة الرمادية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال التي تحددها معايرها مجموعة العمل المالي (FATF).
وقال في حديثه إن بدء تطبيق نظام المستفيد الحقيقي على الشركات الأردنية يأتي في إطار تنفيذ خطة تحسين تقييم المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وسرعة خروج المملكة من القائمة الرمادية .
وأوضح أن القائمة الرمادية هي الدول التي تعمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث تتعهد هذه الدول باتباع خطة العمل المحددة للوفاء بمعالجة أوجه القصور لديها.
وبين العرموطي، أن دائرة مراقبة الشركات ومنذ صدور نظام المستفيد الحقيقي رقم (62) لسنة (2022)، فقد أعطى النظام للشركات مهلة 90 يوما انتهت بتاريخ 1/2/2023 وقد قامت نسبة كبيرة من الشركات بالالتزام .
وأضاف أنه حرصا من دائرة مراقبة الشركات على زيادة نسبة الالتزام ونشر التوعية بنظام سجل المستفيد الحقيقي، فقد قامت بعقد عدة ورش توعوية في مختلف المحافظات لشرح نظام المستفيد الحقيقي وآليات تحديده، والدائرة مستمرة في نشر الوعي حول هذا الأمر .
وأكد العرموطي، أنه على كافة الشركات التي لم تصوب أوضاعها سرعة الافصاح عن المستفيد الحقيقي وتعبئة البيانات اللازمة وارسالها الكترونيا حيث يتم استقبال ودراسة الطلب الكترونيا وعلى مدار الساعة، مشيرا إلى أن الدائرة حريصة على سيادة القانون وانفاذه، حيث أنه منذ انتهاء مهلة التصويب تم البدء بتنفيذ خطة التفتيش واحالة المخالفين للقضاء وفق أحكام القانون .
وبين العرموطي أنه وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتحديداً التوصية (19) من توصياتها ذات الصلة بالدول مرتفعة المخاطر، فإنه يجب إلزام الجهات المالية والجهات غير المالية الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 النافذ بتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة، بحيث تكون فعالة ومتناسبة مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من فئات الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها وغيرها من الإجراءات المضادة التي لها تأثير مماثل في تخفيف المخاطر وكذلك ينبغي على الدول أن تكون قادرة على اتخاذ تدابير مضادة بصورة مستقلة عن أي دعوة من قبل مجموعة العمل المالي.
وبحسب العرموطي تقسم الدول إلى الفئات التالية:
الفئة الأولى: الدول مرتفعة المخاطر (القائمة السوداء):
وهي الدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي تدعو مجموعة العمل المالي جميع الدول الأعضاء الى اتخاذ تدابير مضادة بحقها.
الفئة الثانية: الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة (القائمة الرمادية):
وهي الدول التي تعمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث تتعهد هذه الدول باتباع خطة العمل المحددة للوفاء بمعالجة أوجه القصور لديها.
الفئة الثالثة: الدول الخاضعة للعقوبات من قبل مجلس الأمن:
وهي الدول التي تخضع للعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي وفقاً لقرارات تصدر عن مجلس الأمن يتم من خلالها فرض قيود على النشاطات والعمليات وعلاقات العمل التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من هذه الدول، للاطلاع عليها ضمن بند لجان الجزاءات.
الفئة الرابعة: دول الملاذات الضريبية:
وهي الدول والأقاليم التي تحتسب أقل نسبة ضريبة لغير المقيمين لديها ولا تشارك أي معلومات مالية أو مصرفية مع سلطات الضرائب الأجنبية وفقا لمؤشر السرية المالية الصادر عن شبكة العدالة الضريبية.
الفئة الخامسة: الدول الأعلى بجرائم الفساد:
وهي الدول الواردة ضمن مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الذي يصنف البلدان والأقاليم استنادًا إلى مدى إدراك الفساد في القطاع العام، وهو مؤشر مركب يعتمد على مسوح عديدة ودراسات، استنادًا إلى بيانات ذات صلة بالفساد تجمعها مجموعة متنوعة من المؤسسات الموثوقة ويعكس هذا المؤشر وجهات نظر المراقبين من جميع أنحاء العالم.
وقال في حديثه إن بدء تطبيق نظام المستفيد الحقيقي على الشركات الأردنية يأتي في إطار تنفيذ خطة تحسين تقييم المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وسرعة خروج المملكة من القائمة الرمادية .
وأوضح أن القائمة الرمادية هي الدول التي تعمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث تتعهد هذه الدول باتباع خطة العمل المحددة للوفاء بمعالجة أوجه القصور لديها.
وبين العرموطي، أن دائرة مراقبة الشركات ومنذ صدور نظام المستفيد الحقيقي رقم (62) لسنة (2022)، فقد أعطى النظام للشركات مهلة 90 يوما انتهت بتاريخ 1/2/2023 وقد قامت نسبة كبيرة من الشركات بالالتزام .
وأضاف أنه حرصا من دائرة مراقبة الشركات على زيادة نسبة الالتزام ونشر التوعية بنظام سجل المستفيد الحقيقي، فقد قامت بعقد عدة ورش توعوية في مختلف المحافظات لشرح نظام المستفيد الحقيقي وآليات تحديده، والدائرة مستمرة في نشر الوعي حول هذا الأمر .
وأكد العرموطي، أنه على كافة الشركات التي لم تصوب أوضاعها سرعة الافصاح عن المستفيد الحقيقي وتعبئة البيانات اللازمة وارسالها الكترونيا حيث يتم استقبال ودراسة الطلب الكترونيا وعلى مدار الساعة، مشيرا إلى أن الدائرة حريصة على سيادة القانون وانفاذه، حيث أنه منذ انتهاء مهلة التصويب تم البدء بتنفيذ خطة التفتيش واحالة المخالفين للقضاء وفق أحكام القانون .
وبين العرموطي أنه وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتحديداً التوصية (19) من توصياتها ذات الصلة بالدول مرتفعة المخاطر، فإنه يجب إلزام الجهات المالية والجهات غير المالية الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 النافذ بتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة، بحيث تكون فعالة ومتناسبة مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من فئات الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها وغيرها من الإجراءات المضادة التي لها تأثير مماثل في تخفيف المخاطر وكذلك ينبغي على الدول أن تكون قادرة على اتخاذ تدابير مضادة بصورة مستقلة عن أي دعوة من قبل مجموعة العمل المالي.
وبحسب العرموطي تقسم الدول إلى الفئات التالية:
الفئة الأولى: الدول مرتفعة المخاطر (القائمة السوداء):
وهي الدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي تدعو مجموعة العمل المالي جميع الدول الأعضاء الى اتخاذ تدابير مضادة بحقها.
الفئة الثانية: الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة (القائمة الرمادية):
وهي الدول التي تعمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث تتعهد هذه الدول باتباع خطة العمل المحددة للوفاء بمعالجة أوجه القصور لديها.
الفئة الثالثة: الدول الخاضعة للعقوبات من قبل مجلس الأمن:
وهي الدول التي تخضع للعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي وفقاً لقرارات تصدر عن مجلس الأمن يتم من خلالها فرض قيود على النشاطات والعمليات وعلاقات العمل التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من هذه الدول، للاطلاع عليها ضمن بند لجان الجزاءات.
الفئة الرابعة: دول الملاذات الضريبية:
وهي الدول والأقاليم التي تحتسب أقل نسبة ضريبة لغير المقيمين لديها ولا تشارك أي معلومات مالية أو مصرفية مع سلطات الضرائب الأجنبية وفقا لمؤشر السرية المالية الصادر عن شبكة العدالة الضريبية.
الفئة الخامسة: الدول الأعلى بجرائم الفساد:
وهي الدول الواردة ضمن مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الذي يصنف البلدان والأقاليم استنادًا إلى مدى إدراك الفساد في القطاع العام، وهو مؤشر مركب يعتمد على مسوح عديدة ودراسات، استنادًا إلى بيانات ذات صلة بالفساد تجمعها مجموعة متنوعة من المؤسسات الموثوقة ويعكس هذا المؤشر وجهات نظر المراقبين من جميع أنحاء العالم.
تابعوا الوقائع على 
