كريشان: 70 % من المخالفات في تقرير المحاسبة تتصل بعمل البلديات
الوقائع الإخبارية: - - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن المجالس البلدية ومجالس المحافظات تعتبر مفتاح التنمية والتطوير والتحديث، وعاملا رئيسا في مسيرة الإصلاح، وهو ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف كريشان خلال لقائه أخيرا رؤساء وأعضاء مجالس بلديات المزار الجديدة ورابية الكورة ودير أبي سعيد وبرقش في محافظة إربد بحضور محافظها رضوان العتوم، إن على هذه المجالس مسؤولية وطنية أكبر، تجاه الارتقاء بدورها في البعدين التنموي والخدمي.
وأشار إلى أن البلديات قادرة على ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك على الأرض في تعظيم التنمية المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، في مختلف مناطق البلديات اعتمادا على الخصوصية، والميزة النسبية لكل بلدية، وتحقيق إنجازات جديدة في مجالي الخدمات والتنمية المحلية.
وأكد أن الأردن يسير بخطوات ثابتة في مسيرة إصلاح شاملة يقودها جلالة الملك، وخطط تحديث متكاملة، وسيكون لقطاع الإدارة المحلية وفي مقدمتها البلديات ومجالس المحافظات، دور كبير وواسع في تعزيزها.
وأعرب عن تفاؤله بأن تشهد السنوات الثلاث المقبلة من عمر المجالس البلدية نقلة نوعية في المحافظات ومناطق البلديات، لافتا إلى أن السنة الثانية من عمر المجالس البلدية ومجالس المحافظات ستشهد تحسنا إضافيا في أدائها في ظل الحماس الذي تشهده لتوسيع الخدمات وتعزيز التنمية المحلية.
ولفت إلى أن التنمية المحلية هي الأساس في إحداث النقلة النوعية في مناطق البلديات من خلال إقامة مشاريع تنموية، حسب احتياجات كل بلدية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما ينعكس على توفير فرص عمل إضافية للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب تعزيز إيرادات البلديات ورفد موازناتها.
وأشار كريشان إلى أن مشاكل البلديات متشابهة، وفي مقدمتها المديونية، مشيرا إلى أن مديونية البلديات تصل لحوالي 350 مليون دينار، في حين أن مستحقاتها والديون التي لها تعادل قيمة الديون التي عليها، ما يتطلب من البلديات تعزيز أذرع التحصيل.
وبين أن من المشاكل الجوهرية التي تعيق عمل البلديات والارتقاء بمستوى أدائها الخدمي والتنموي تبعات الاستملاكات المرتفعة وغير الضرورية، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة صيانة آليات البلديات التي تصل إلى حوالي 12 مليون دينار سنويا، إلى جانب ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة التي تستنزف حوالي 20 بالمئة من موازنات الكثير من البلديات.
وأضاف كريشان خلال لقائه أخيرا رؤساء وأعضاء مجالس بلديات المزار الجديدة ورابية الكورة ودير أبي سعيد وبرقش في محافظة إربد بحضور محافظها رضوان العتوم، إن على هذه المجالس مسؤولية وطنية أكبر، تجاه الارتقاء بدورها في البعدين التنموي والخدمي.
وأشار إلى أن البلديات قادرة على ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك على الأرض في تعظيم التنمية المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، في مختلف مناطق البلديات اعتمادا على الخصوصية، والميزة النسبية لكل بلدية، وتحقيق إنجازات جديدة في مجالي الخدمات والتنمية المحلية.
وأكد أن الأردن يسير بخطوات ثابتة في مسيرة إصلاح شاملة يقودها جلالة الملك، وخطط تحديث متكاملة، وسيكون لقطاع الإدارة المحلية وفي مقدمتها البلديات ومجالس المحافظات، دور كبير وواسع في تعزيزها.
وأعرب عن تفاؤله بأن تشهد السنوات الثلاث المقبلة من عمر المجالس البلدية نقلة نوعية في المحافظات ومناطق البلديات، لافتا إلى أن السنة الثانية من عمر المجالس البلدية ومجالس المحافظات ستشهد تحسنا إضافيا في أدائها في ظل الحماس الذي تشهده لتوسيع الخدمات وتعزيز التنمية المحلية.
ولفت إلى أن التنمية المحلية هي الأساس في إحداث النقلة النوعية في مناطق البلديات من خلال إقامة مشاريع تنموية، حسب احتياجات كل بلدية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما ينعكس على توفير فرص عمل إضافية للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب تعزيز إيرادات البلديات ورفد موازناتها.
وأشار كريشان إلى أن مشاكل البلديات متشابهة، وفي مقدمتها المديونية، مشيرا إلى أن مديونية البلديات تصل لحوالي 350 مليون دينار، في حين أن مستحقاتها والديون التي لها تعادل قيمة الديون التي عليها، ما يتطلب من البلديات تعزيز أذرع التحصيل.
وبين أن من المشاكل الجوهرية التي تعيق عمل البلديات والارتقاء بمستوى أدائها الخدمي والتنموي تبعات الاستملاكات المرتفعة وغير الضرورية، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة صيانة آليات البلديات التي تصل إلى حوالي 12 مليون دينار سنويا، إلى جانب ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة التي تستنزف حوالي 20 بالمئة من موازنات الكثير من البلديات.
وقال، إن التغلب على كلفة فاتورة الطاقة المرتفعة يتم بالتوجه لإقامة مشاريع إنشاء الخلايا الشمسية، مشيرا إلى رصد 90 مليون يورو مناصفة بين بنك الاتحاد الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى.
وشدد على أهمية معالجة ارتفاع كلفة فاتورة صيانة آليات البلديات من خلال إقامة ثلاثة مشاغل لصيانة هذه الآليات، موزعة على أقاليم المملكة الثلاثة.
ووجه المجالس البلدية إلى تقسيط ديونها على المواطنين لتسهيل عملية السداد بشكل ميسر وضمان حصول البلديات على حقوقها أولا بأول، مؤكدا حرص وزارة الإدارة المحلية على حفظ الرقعة الزراعية، وعدم إدخال الأراضي الزراعية فئة (A) في التنظيم، ما يشير إلى التزام الوزارة بالخريطة الزراعية لحماية الرقعة الزراعية من التفتت.
وأكد أن قانون الإدارة المحلية ربط علاقة الوزارة بالبلديات بالدور الرقابي والتنظيمي، كون البلديات مؤسسات أهلية مستقلة ماليا وإداريا، إلا أن الوزارة تعمد إلى دعم البلديات ضمن الإمكانات المتوفرة لديها، مما يأتيها من عوائد التنظيم والمساعدات والمنح الخارجية، لافتًا إلى أن عوائد المحروقات المستحقة للبلديات ستشهد ارتفاعا مستمرا.
وفي موازاة ذلك، طالب كريشان البلديات بحوكمة أعمالها وخدماتها للتقليل ما أمكن من المخالفات والتجاوزات، قائلا، إن أكثر من 70 بالمئة من المخالفات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة تتصل بعمل البلديات.
وكشف كريشان عن توجه الوزارة السير بإجراءات تعديلات على قانون الإدارة المحلية المتعلق بمجالس المحافظات، وبما يتيح إمكانية تدوير موازنة المشاريع المطروحة وغير المنجزة بالكامل لموازنة العام الذي يليه.
وفيما يتعلق بانتشار ظاهرة الكلاب الضالة وعد كريشان بتعهد حكومي قريب يتضمن إنشاء مأوى لها، بالشراكة بين البلديات المتقاربة والمتجاورة.
واستمع كريشان من رئيس بلدية المزار الجديدة محمد مصطفى الشرمان، ورئيس بلدية رابية الكورة محمد طه المستريحي، ورئيس بلدية دير أبي سعيد عادل يحيى بني عيسى،
ورئيس بلدية برقش خالد الفقيه، وعدد من أعضاء المجالس البلدية إلى أبرز التحديات التي تواجه البلديات وتحتاج إلى مساعدة الوزارة لتجاوزها.
ووجّه كريشان المسؤولين في الوزارة الى معالجة القضايا المتعلقة بالتنظيم، ووعد بمساعدة بلديات المملكة لإقامة مشاريع تنموية شريطة أن تكون بالشراكة مع القطاع الخاص وإدارته.
وفي رده على هذه المطالب، أشار إلى أن الوزارة وضعت شروطا لتعيين عمال الوطن في البلديات، ومن أبرزها الإعلان عن التعيينات في مختلف وسائل الإعلام، لضمان الشفافية في التعيينات وربط العامل بكفالة مالية للتأكيد على استمراره في العمل بالميدان.
وأعلن كريشان عن دعم البلديات التي زارها لتمكينها من شراء بعض الآليات والمستلزمات التي تحتاجها ومساعدتها في تنفيذ مشاريع التعبيد، لافتا إلى إعفاء البلديات من مساهمتها بمخصصات مجالس الخدمات المشتركة الذي أنيط به العمل خارج حدود التنظيم في البلديات.
وشدد على أهمية معالجة ارتفاع كلفة فاتورة صيانة آليات البلديات من خلال إقامة ثلاثة مشاغل لصيانة هذه الآليات، موزعة على أقاليم المملكة الثلاثة.
ووجه المجالس البلدية إلى تقسيط ديونها على المواطنين لتسهيل عملية السداد بشكل ميسر وضمان حصول البلديات على حقوقها أولا بأول، مؤكدا حرص وزارة الإدارة المحلية على حفظ الرقعة الزراعية، وعدم إدخال الأراضي الزراعية فئة (A) في التنظيم، ما يشير إلى التزام الوزارة بالخريطة الزراعية لحماية الرقعة الزراعية من التفتت.
وأكد أن قانون الإدارة المحلية ربط علاقة الوزارة بالبلديات بالدور الرقابي والتنظيمي، كون البلديات مؤسسات أهلية مستقلة ماليا وإداريا، إلا أن الوزارة تعمد إلى دعم البلديات ضمن الإمكانات المتوفرة لديها، مما يأتيها من عوائد التنظيم والمساعدات والمنح الخارجية، لافتًا إلى أن عوائد المحروقات المستحقة للبلديات ستشهد ارتفاعا مستمرا.
وفي موازاة ذلك، طالب كريشان البلديات بحوكمة أعمالها وخدماتها للتقليل ما أمكن من المخالفات والتجاوزات، قائلا، إن أكثر من 70 بالمئة من المخالفات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة تتصل بعمل البلديات.
وكشف كريشان عن توجه الوزارة السير بإجراءات تعديلات على قانون الإدارة المحلية المتعلق بمجالس المحافظات، وبما يتيح إمكانية تدوير موازنة المشاريع المطروحة وغير المنجزة بالكامل لموازنة العام الذي يليه.
وفيما يتعلق بانتشار ظاهرة الكلاب الضالة وعد كريشان بتعهد حكومي قريب يتضمن إنشاء مأوى لها، بالشراكة بين البلديات المتقاربة والمتجاورة.
واستمع كريشان من رئيس بلدية المزار الجديدة محمد مصطفى الشرمان، ورئيس بلدية رابية الكورة محمد طه المستريحي، ورئيس بلدية دير أبي سعيد عادل يحيى بني عيسى،
ورئيس بلدية برقش خالد الفقيه، وعدد من أعضاء المجالس البلدية إلى أبرز التحديات التي تواجه البلديات وتحتاج إلى مساعدة الوزارة لتجاوزها.
ووجّه كريشان المسؤولين في الوزارة الى معالجة القضايا المتعلقة بالتنظيم، ووعد بمساعدة بلديات المملكة لإقامة مشاريع تنموية شريطة أن تكون بالشراكة مع القطاع الخاص وإدارته.
وفي رده على هذه المطالب، أشار إلى أن الوزارة وضعت شروطا لتعيين عمال الوطن في البلديات، ومن أبرزها الإعلان عن التعيينات في مختلف وسائل الإعلام، لضمان الشفافية في التعيينات وربط العامل بكفالة مالية للتأكيد على استمراره في العمل بالميدان.
وأعلن كريشان عن دعم البلديات التي زارها لتمكينها من شراء بعض الآليات والمستلزمات التي تحتاجها ومساعدتها في تنفيذ مشاريع التعبيد، لافتا إلى إعفاء البلديات من مساهمتها بمخصصات مجالس الخدمات المشتركة الذي أنيط به العمل خارج حدود التنظيم في البلديات.
تابعوا الوقائع على 
