الصناعة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتصدير في إطار رؤية التحديث الاقتصادي
الوقائع الإخبارية: أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تستهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الأردنية الى مختلف الأسواق بما يؤدي الى زيادة الصادرات الوطنية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والعديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي خلال رعايته اليوم الأحد حفل اطلال الاستراتيجية ان إطلاق الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة للمساهمة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد الوطني والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك الى جانب مساري الإصلاح السياسي والإداري.
وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي هي خطة عمل متكاملة وعابرة للحكومات وتم اعداده بتشاركية ما بين مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة وبالشكل الذي يضمن تحقيق نتائج إيجابية لتطوير الوضع الاقتصادي والحد من مشكلة البطالة من خلال توفير مليون فرصة عمل بواقع 100 سنويا اعتبارا من العام الحالي وكذلك استقطاب استثمارات متعددة.
وقال الشمالي خلال حفل إطلاق الاستراتيجية بحضور المجلس الاستشاري للوزارة ورؤساء غرف صناعة وتجارة وعدد من فعاليات القطاع الخاص وممثلين عن الجهات المانحة ان الاستراتيجية تستهدف زيادة الصادرات الوطنية وتنويعها والبحث عن أسواق جديدة وإبراز عوامل الجودة والتنافسية التي تتمتع بها المنتجات الأردنية وكذلك العمل على زيادة الاستدامة ورفع العمر التصديري للشركات المصدرة.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها والظروف العالمية وذلك بتحقيق العديد من القطاعات نتائجا إيجابية واضحة خلال العام الماضي كالصادرات التي نمت بنسبة 34% وغيرها من القطاعات.
وأعرب الشمالي عن شكره لفعاليات القطاع الخاص التي أبدت كل تعاون مع الوزارة في مراحل اعداد الاستراتيجية وذلك في إطار الحرص على التشاركية مع القطاع الخاص باعتبارها مبدأ تعمل الحكومة على ترسيخه انطلاقا من أهمية هذا القطاع في تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.
وأشار الى أن الوزارة عملت بنهجٍ تشاركيّ مع الشركاء من الغرف التجارية، والصناعية، والخبراء في مجال التطوير والترويج للصادرات، من سلع صناعية وزراعية والخدمات، على تطوير هذه الاستراتيجية منذ البدء من تنظيم جلسات العصف الذهني، وتحليل الوضع الحالي، والتحديات التي تواجه الشركات التصديرية، أو الراغبة في التصدير، للبدء بعد ذلك بصياغة الوثيقة والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية التي تضم بعضويتها كافة الجهات المعنية بمواضيع التصدير من القطاعين العام والخاص، ليُصار إلى اقرار الوثيقة الشهر الفائت من قبل مجلس الوزراء.
وفي سياق الحديث عن الصادرات الوطنية بين الشمالي أن الارتفاع في عجز الميزان التجاري يعود الى استيراد المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة لزيادة الانتاج لمختلف الصناعات الوطنية وأكثر من 16% من الواردات هي من النفط الخام ومشتقاته والتي ارتفعت قيمتها العام الماضي حوالي 55% عن العام 2021.
كما ارتفعت قيمة استيراد الحبوب بحوالي 50% نظرا لارتفاع الاسعار العالمية للحبوب، الى جانب ارتفاع سلع أخرى عالمياً كالحديد والذهب وبعض المواد الغذائية كالزيوت وغيرها.
وقال الشمالي:" لا يخفى على أحد أن قطاع الخدمات الأردني ما زالت الشركات الأردنية بحاجة إلى دعم لتعزيز تنافسيتها والترويج لها في الأسواق الدولية. فهل من المعقول أن تتركز صادراتنا الخدمية في قطاعات السياحة والنقل؟ والتي تبلغ حوالي 3 مليار و800 مليون دينار على التوالي ".
وقال إن الأردن يتميز في قطاعات عدة في الخدمات ومنها الخدمات المالية والاستشارات وخصوصا الادارية، الى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موكدا العمل دعم القطاعات وتعزيز تنافسيتها والترويج لها لتستطيع النفاذ إلى الأسواق الدولية من خلال الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2023-2025، مدار البحث.
وبين أنه ولتنفيذ كل ما تم اقراره من قبل مجلس الوزراء في الاستراتيجية سيتم الانتهاء من الخطط التنفيذية مع نهاية شهر آذار علما بأننا على موعد مع إطلاق منصة المعلومات للتجارة خلال هذا الاسبوع والتي تعد أداة هامة لتنفيذ استراتيجية التصدير الى جانب الانتهاء من العمل على استراتيجية وطنية للتجارة الالكترونية لدعم الشركات للتوجه نحو أدوات غير تقليدية للتسويق.
وبالنسبة لصندوق دعم الصناعة قال الشمالي لقد استقبلنا 1042 طلباً من الشركات الصناعية لكل من برنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات. منها 684 طلب مكتمل الأوراق والمتطلبات، سيجري تقييمها حالياً. علماً بانه سيتم خلال الاسابيع القادمة البدء باستقبال طلبات برنامج الحوافز المبني على المخرجات، وهو البرنامج الرابع للصندوق.
من جانبه أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أهمية الاستراتيجية التي أعدت بتشاركية بين القطاعين العام والخاص والتي ستسهم في زيادة الصادرات الوطنية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.
وقال إننا اليوم امام فرصة مهمة لتطوير الوضع الاقتصادي استنادا الى رؤية التحديث الاقتصادية وما اشتملت عليه من مرتكزات أساسية للنهوض الاقتصادي مشيرا الى الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أن الاستراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة ستنعكس على الاقتصاد الوطني بمختلف مكوناته مشيدا بالشراكة القائمة حاليا بين القطاعين والعام والخاص.
وأشار الى أهمية قطاع الخدمات والذي سيشكل رافعة للصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة في ضوء المزايا التي يمتلكها ما يتطلب التركيز عليه بشكل أكبر لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقدمت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عرضا تفصيليا حول الاستراتيجية ومراحل اعدادها والمستهدفات التي تسعى لتحقيقها.
ودار نقاش حول الاستراتيجية وعدد من الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي خلال رعايته اليوم الأحد حفل اطلال الاستراتيجية ان إطلاق الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة للمساهمة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد الوطني والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك الى جانب مساري الإصلاح السياسي والإداري.
وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي هي خطة عمل متكاملة وعابرة للحكومات وتم اعداده بتشاركية ما بين مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة وبالشكل الذي يضمن تحقيق نتائج إيجابية لتطوير الوضع الاقتصادي والحد من مشكلة البطالة من خلال توفير مليون فرصة عمل بواقع 100 سنويا اعتبارا من العام الحالي وكذلك استقطاب استثمارات متعددة.
وقال الشمالي خلال حفل إطلاق الاستراتيجية بحضور المجلس الاستشاري للوزارة ورؤساء غرف صناعة وتجارة وعدد من فعاليات القطاع الخاص وممثلين عن الجهات المانحة ان الاستراتيجية تستهدف زيادة الصادرات الوطنية وتنويعها والبحث عن أسواق جديدة وإبراز عوامل الجودة والتنافسية التي تتمتع بها المنتجات الأردنية وكذلك العمل على زيادة الاستدامة ورفع العمر التصديري للشركات المصدرة.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها والظروف العالمية وذلك بتحقيق العديد من القطاعات نتائجا إيجابية واضحة خلال العام الماضي كالصادرات التي نمت بنسبة 34% وغيرها من القطاعات.
وأعرب الشمالي عن شكره لفعاليات القطاع الخاص التي أبدت كل تعاون مع الوزارة في مراحل اعداد الاستراتيجية وذلك في إطار الحرص على التشاركية مع القطاع الخاص باعتبارها مبدأ تعمل الحكومة على ترسيخه انطلاقا من أهمية هذا القطاع في تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.
وأشار الى أن الوزارة عملت بنهجٍ تشاركيّ مع الشركاء من الغرف التجارية، والصناعية، والخبراء في مجال التطوير والترويج للصادرات، من سلع صناعية وزراعية والخدمات، على تطوير هذه الاستراتيجية منذ البدء من تنظيم جلسات العصف الذهني، وتحليل الوضع الحالي، والتحديات التي تواجه الشركات التصديرية، أو الراغبة في التصدير، للبدء بعد ذلك بصياغة الوثيقة والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية التي تضم بعضويتها كافة الجهات المعنية بمواضيع التصدير من القطاعين العام والخاص، ليُصار إلى اقرار الوثيقة الشهر الفائت من قبل مجلس الوزراء.
وفي سياق الحديث عن الصادرات الوطنية بين الشمالي أن الارتفاع في عجز الميزان التجاري يعود الى استيراد المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة لزيادة الانتاج لمختلف الصناعات الوطنية وأكثر من 16% من الواردات هي من النفط الخام ومشتقاته والتي ارتفعت قيمتها العام الماضي حوالي 55% عن العام 2021.
كما ارتفعت قيمة استيراد الحبوب بحوالي 50% نظرا لارتفاع الاسعار العالمية للحبوب، الى جانب ارتفاع سلع أخرى عالمياً كالحديد والذهب وبعض المواد الغذائية كالزيوت وغيرها.
وقال الشمالي:" لا يخفى على أحد أن قطاع الخدمات الأردني ما زالت الشركات الأردنية بحاجة إلى دعم لتعزيز تنافسيتها والترويج لها في الأسواق الدولية. فهل من المعقول أن تتركز صادراتنا الخدمية في قطاعات السياحة والنقل؟ والتي تبلغ حوالي 3 مليار و800 مليون دينار على التوالي ".
وقال إن الأردن يتميز في قطاعات عدة في الخدمات ومنها الخدمات المالية والاستشارات وخصوصا الادارية، الى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موكدا العمل دعم القطاعات وتعزيز تنافسيتها والترويج لها لتستطيع النفاذ إلى الأسواق الدولية من خلال الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2023-2025، مدار البحث.
وبين أنه ولتنفيذ كل ما تم اقراره من قبل مجلس الوزراء في الاستراتيجية سيتم الانتهاء من الخطط التنفيذية مع نهاية شهر آذار علما بأننا على موعد مع إطلاق منصة المعلومات للتجارة خلال هذا الاسبوع والتي تعد أداة هامة لتنفيذ استراتيجية التصدير الى جانب الانتهاء من العمل على استراتيجية وطنية للتجارة الالكترونية لدعم الشركات للتوجه نحو أدوات غير تقليدية للتسويق.
وبالنسبة لصندوق دعم الصناعة قال الشمالي لقد استقبلنا 1042 طلباً من الشركات الصناعية لكل من برنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات. منها 684 طلب مكتمل الأوراق والمتطلبات، سيجري تقييمها حالياً. علماً بانه سيتم خلال الاسابيع القادمة البدء باستقبال طلبات برنامج الحوافز المبني على المخرجات، وهو البرنامج الرابع للصندوق.
من جانبه أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أهمية الاستراتيجية التي أعدت بتشاركية بين القطاعين العام والخاص والتي ستسهم في زيادة الصادرات الوطنية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.
وقال إننا اليوم امام فرصة مهمة لتطوير الوضع الاقتصادي استنادا الى رؤية التحديث الاقتصادية وما اشتملت عليه من مرتكزات أساسية للنهوض الاقتصادي مشيرا الى الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أن الاستراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة ستنعكس على الاقتصاد الوطني بمختلف مكوناته مشيدا بالشراكة القائمة حاليا بين القطاعين والعام والخاص.
وأشار الى أهمية قطاع الخدمات والذي سيشكل رافعة للصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة في ضوء المزايا التي يمتلكها ما يتطلب التركيز عليه بشكل أكبر لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقدمت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عرضا تفصيليا حول الاستراتيجية ومراحل اعدادها والمستهدفات التي تسعى لتحقيقها.
ودار نقاش حول الاستراتيجية وعدد من الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني.
تابعوا الوقائع على 
